* بتسديد الغرامة نيابة عن (عثمان ميرغنى) رئيس تحرير صحيفة (التيَّار) فى قضية نشر، يكون اتحاد الصحافيين السودانيين قد أرسى سابقة نقابية وأخلاقية يجب عليه الإلتزام بها فى كل قضايا النشر المستقبلية التى تصدر فيها أحكام بالغرامة ضد رؤساء تحرير الصحف، وإلا سيجد نفسه فى وضع حرج ومعقد جدا، ومتهماً بالانحياز الى أشخاص مقربين منه، أو من الفكر السياسى أو الحزب الذى ينتمى إليه!! * وكانت محكمة الصحافة قد حكمت على (عثمان ميرغنى) والكاتب الصحفى البروفيسور (محمد زين العابدين)، بالغرامة للأول (عشرة آلاف جنيه سودانى) أو السجن ستة أشهر فى حالة عدم الدفع، وبالسجن للثانى (ثلاث سنوت مع إيقاف التنفيذ لأسباب صحية)، فى قضية نشر، فرفض عثمان دفع الغرامة وقرر الذهاب الى السجن، ولكن تدخل إتحاد الصحفيين قبل نقل (عثمان) الى السجن وسدد الغرامة نيابة عنه، وهى السابقة الاولى التى يتولى فيها الاتحاد تسديد الغرامة نيابة عن صحفى أو رئيس تحرير !! * ولكى أكون أكثر دقة، فلقد سبق للاتحاد أن عرض على الزميلة (فاطمة غزالى) التى حُكم عليها (فى يوليو عام 2011 ) بالغرامة ألفى جنيه أو السجن شهرين فى حالة عدم الدفع، فى قضية إغتصاب الناشطة السياسية (صفية إسحق) المرفوعة ضدها يواسطة جهاز الأمن، ولكنها رفضت عرض الاتحاد، وتولت الدفع صحيفة (الجريدة) التى كان مندوبها حاضرا للقيام بالإجراء قبل وصول وفد الاتحاد، وفعلت الصحيفة نفس الشئ بالنسبة للزميلة (أمل هبانى) التى تلقت نفس الحكم فى نفس القضية من نفس المحكمة ولكن فى جلسة مختلفة، وبما أن (أمل هبانى) ليست عضوة فى اتحاد الصحفيين، وترفض الانضمام لاتحاد الصحفيين باعتباره أحد أذرع النظام وحزبه الحاكم، فلم تتلق عرضا منه بتسديد الغرامة نيابة عنها، كما حدث للزميلة (فاطمة غزالى)!! * أذكر أننى تعرضتُ والزميل نورالدين مدنى فى عام (2006 ) الى ظروف مماثلة، بسبب مقال لى نشرته جريدة (الصحافة) فى عام (2005 ) وكان الزميل (نورالدين) يشغل آنذاك منصب رئيس التحرير بالإنابة انتقدتُ فيه المرتبات والحوافز الضخمة لشاغلى المناصب الدستورية، فرفع مجلس الوزراء دعوى قضائية ضدنا انتهت بالحكم علينا بالغرامة (7 مليون جنيه) أو السجن، وتولت الصحيفة تسديد الغرامة نيابة عنا رغم أننا كنا قد تركناها للعمل بصحيفة أخرى، وهو موقف لا بد ان يذكر لمالك الجريدة السابق (طه على البشير)، ومديرها العام السابق (هاشم سهل)، ورئيس التحرير وقتذاك (عادل الباز)، الذين كان بإمكانهم أن يتركونا ندخل السجن خاصة أن خروجنا من الصحيفة لم يكن محل رضائهم، ولكنهم أدوا الواجب كما يجب!! * وما دام الحديث عن الصحف وغرامات الصحفيين فلا بد أن أذكر أن الصديقة والزميلة الصحفية الكبيرة (آمال عباس) قد حُكم عليها بالغرامة 3 مليار جنيه سودانى (3 مليون جديد) فى قضية نشر عام (2001 ) وفى حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر، عندما كانت رئيسة تحرير جريدة (الصحافة) فى ذلك الوقت، وقضت بالفعل بضعة أيام فى السجن قبل أن تلغى محكمة الاستئناف الحكم، وتخرج من السجن!! * الآن يضع إتحاد الصحفيين نفسه فى موضع حرج ومعقد جدا، بتسديد الغرامة نيابة عن صحيفة التيار ورئيس تحريرها (عثمان ميرغنى)، فهل سيلتزم بهذه السابقة مستقبلا، أم أن (التيار) فى عين أمها (غزالة) .. والبقية (قرود) ؟! * يبقى أن القول، ان الاخ (عثمان ميرغنى) كان قد دفع عن نفسه أمام المحكمة التى نظرت القضية، بأنه "لم يكن موجودا بالبلاد عندما نشرت صحيفة (التيار) مقال بروفيسور (محمد زين العابدين)" الذى قاد الصحيفة ورئيس تحريرها وكاتب المقال الى المحكمة، "ولو كان موجودا لم يكن ليسمح بنشر المقال"، كما أن الصحيفة امتنعت فيما بعد عن نشر مقالات زين العابدين!! [email protected] الجريدة الالكترونية