@ نحن موعودون في الأيام القادمة بموجات تسونامي فساد كاسحة بدأت تتكشف جبهاتها الساخنة في ولايات البلاد المختلفة متخذة عدة أشكال وسوف تزداد موجة الفساد بشكل سافر في العامين القادمين قبل 2020 موعد قيام الانتخابات العامة و حتى قيام تلك الانتخابات سوف تعتبر فترة العامين التي تفصلنا عن موعدها بمثابة مرحلة لتوطين خم الرماد(في كل الاتجاهات) وكل من يأنس في نفسه كفاءة إغتنام فرص الفساد ولديه أفكار إفساد ، لن يفوت فرصة العامين القادمين سيما و أن النظام الحاكم ، أكثر تساهل مع المفسدين الذين لهم في أموال فسادهم حق معلوم للحزب و تنظيماته و تلبية مطالب النافذين ، و وفود أهلهم و دوائرهم الانتخابية ، بنظام (قَدِّم السبت تلقي الاحد) علي أمل أن يجد مقعده مضمونا في الجولة القادمة و تزكيته لموقع آخر . @ ما حدث في ولاية كسلا من تجاوزات في زمن الوالي السابق تفجرت الآن في وجه الوالي الحالي آدم جماع الذي لم تلن قناته أو يركع أو يعتمد علي مبدأ الأخوان في (خلوها مستورة ) فكان لابد للوالي جماع أن يدافع عن نفسه بعدم الالتزام بدفع فاتورة فساد ليس طرف فيه تبلغ قرابة 40 مليار جنيه تفاصيلها (مقرفة) و ارتكبت بطريقة (يا رايح كتر من الفضائح) والسؤال الذي يفرض نفسه في كسلا الآن ، أين كان نواب تشريعي الولاية ولماذا صمتوا علي تلك التجاوزات التي تم الكشف عن بعضها ومثال لذلك تكلفة بناء دكان واحد بمساحة 3 متر × 3 متر بلغت 250 جنيه في ذلك الوقت و التي علي حسب تقديرا مختصين ربما أن هذا المبلغ يكفي تكلفة بناء 5 دكاكين علي الاقل و بالتالي يتضح أن هنالك مبلغ 200 الف جنيه دخلت الجيوب هذا غير إمكانية التلاعب في المواصفات . التي بلغت 40 مليار جنيه عبارة عن مطالبة بنك المزارع رفض الوالي جماع دفعها مطالبا بالمراجعة وهذا هو أبسط ما يجب أن يفعله الوالي جماع. @الديون التي خلفها صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر أيلا في ولاية البحر الاحمر عقب مغادرته لها ، بلغت حوالي واحد ترليون و سبعمائة وخمسون مليار جنيه غير الدمار الذي خلفته تنميته المزعومة في الانترلوك و الزلط حيث كشفت الامطار التي هطلت قبل يومين أن بورتسودان تغرق تغرق و السبب تنمية أيلا .فاليحمد أهلنا في كسلا أن لم يتم تعيين صاحب الدكتوراه الفخرية واليا علي كسلا (كان الضحك شرطكم) ، يكفي و بإعتراف وزير ماليته في الجزيرة أن الديون بلغت 2 ترليون جنيه لن يستطع أيلا سدادها حتي و لو توفر لديه المبلغ المذكور والذي سيصبح دين يثقل كاهل الجزيرة و يجب أن يسدده الوالي القادم لو أنه وافق علي قبول المنصب بالتعيين و حتما لن يوجد عاقل يترشح لمنصب الوالي في ولاية الجزيرة بعد ما فعله أيلا بها . @ لا نملك إلا أن ننحني تحية ونرفع القبعات إجلالا لنواب تشريعي ولاية الجزيرة الذين قاموا بدورهم الدستوري خير قيام بالتصدي لمخالفات الوالي و تجاوزاته رافضين أن يصبحوا مثل بعض زملائهم تحت قبة البرلمان الذين أثروا السلبية و المشي جنب الحيط مقابل أن يرضي عنهم الوالي الديكتاتور، نرسل التحايا لإولئك النواب الذين رفضوا أن يركنوا مصالح اهل الجزيرة جانب الاهمال و النسيان ويقضوا مصالحهم الذاتية و ما أكثرهم من يفعل ذلك وكل الابواب مشرعة كي يفسدوا وبالتالي تخلو الولاية لتسونامي الفساد ولا ننسي أن نذكر القراء بخطورة هؤلاء النواب المحترمون علي أيلا ، أنهم شرعوا في تحريك بلاغات فساد كشفها تقرير المراجع العام وضّحت حجم المال المنهوب و الممارسات الفاسدة الغريبة علي جمهورية الفساد في السودان ولعل هذه الخطوة هي التي عجلت بتدخل الرئيس لإعلان حالة الطوارئ في الولاية الآمنة إلا من شر أيلا الذي تنفس الصعداء و لم يصدق أنه خرج من تقرير المراجع و تبعاته وهو لا يدري أن جرائم المراجعة لا تسقط بالتقادم ويكفي أن أيلا أدخل الولاية في حالة طوارئ لا توجد وإحراجه رئيس الجمهورية كي يتخذ قرار وجد معارضة و استنكار و نقد المختصين في الشئون الدستورية . هذا القرار (أكتع) يفتقد ل (وزنة) في الشق الآخر من المعادلة أي الطرف الذي يمثله أيلا حيث يوجد تحامل و ظلم بائن علي جانب المجلس التشريعي و المساواة في الظلم عدل علي الاقل إذا إعتبرنا أن اعلان الطوارئ و حل المجلس قرار صائب ، فإن الجميع في ولاية الجزيرة ، ينتظرون من الرئيس إقالة الوالي حتى تتزن المعادلة. وحتى لا تغرق الولاية في ديون أيلا و نتفاجأ بجرس الدلالة الأول أمام لافتة المدخل، (ابتسم أنت في ولاية الجزيرة) والجرس الأخير في المخرج، (وداعا ولاية الجزيرة) و وقتها علي السودان والدنيا السلام . [email protected]
