قرر الأطباء إضرابا شاملاً عن العمل في كل أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء (17 – 18 مايو) ، تستثنى منه الحوادث والطوارئ . وأعلنت لجنة الأطباء في بيان بتاريخ 15 مايو مطالب الإضراب ، كتحسين شروط الخدمة ، وإرجاع المفصولين تعسفياً ، وتوفير الوظائف الدائمة للأطباء وضمان علاجهم على نفقة الدولة . هذا ويكمن السبب الرئيسي لتدهور الصحة وأوضاع العاملين بالحقل الصحي ، في قلة مخصصات الصرف على الصحة التي لا تتجاوز 2.7% من ميزانية الحكومة بينما تصرف ما يزيد عن 70% على الأجهزة الأمنية والعسكرية . ( نص البيان أدناه) : خطاب لجنة أطباء السودان للسيد وزير الدولة بوزارة الصحة بسم الله الرحمن الرحيم السيد وزير الدولة بوزارة الصحة: المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد نخاطبكم اليوم بعد مضى قرابة الشهرين لتوليكم حقيبة الوزارة والتي استبشرنا خيراً بتوليكم إياها فقد كنتم عضواً في لجان الوساطة والجهود الخيرة بيننا و طاقم الوزارة السابق وقلنا لعلك تفعل وأنت وزير ما سعيت إليه وأنت وسيط, ومددنا يدنا بيضاء من غير سوء ووعدتم بفتح صفحة جديدة بين الوزارة والأطباء بدأتموها بإقراركم ما تم الاتفاق عليه وإصداركم قراراً يقضى بعودة المفصولين تعسفياً وصرف العلاوة الشخصية لمستحقيها وبدل الأطروحة وحافز نهاية الامتياز كما أمنتم على حتمية تنفيذ اتفاق حوافز المناوبات ولكن!!. أولاً: لم تتطرق الوزارة في كل بياناتها لمذكرة تحسين شروط الخدمة جوهر مطالب الأطباء.المذكرة التي أعدت بمهنية عالية وبلغت كل مراحل التدرج للاجا زه ووعد السيد نائب رئيس الجمهورية بنفاذها مطلع العام الحالي,ولعلكم تعلمون أنها كانت القاسم المشترك في اتفاق لجنة الجهود الخيرة وما تلاه من اتفاقيات, فقد مضى عام وهاهو العام الثاني انقضى نصفه ولما يصدر بشأنها شيء. ثانياً: بخصوص المفصولين تعسفياً لا يخفى عليكم أن قرار الفصل كان معيباً من كل جوانبه كونه صدر بمجالس تحقيق جماعية أصدرت عقوباتها غيابياً دون الاستماع للمتضررين! ولعله من المنطق أن نذكر أن التهمة الموجبة للعقوبة أن كانت هي الإضراب فهو حق دستوري والدستور يعلو على أي قانون, وان كانت التهمة الغياب فجميع المفصولين لم يتجاوزوا نصف الفترة الموجبة للفصل حسب قوانين الخدمة المدنية, وهذا ظلم بين وكبير تفهمتموه حين أصدرتم قرار الإعادة غير أنه فيما يبدو هناك جهات تعرقل تنفيذ القرار إصراراً على الإثم غير عابئة بقراركم ولا بما حاق بهؤلاء المفصولين من ضرر, فحتى الآن لما يرجع منهم أحد. ثالثاً: فيما يلي بدل الأطروحة ونهاية الامتياز ليس هناك رؤية واضحة حول المدى الزمني وأولية الصرف. رابعاً: بخصوص حوافز المناوبات وحوافز الاختصاصيين والعموميين لم يتم الالتزام بها إلا في بعض المستشفيات الاتحادية ولا تلوح في الأفق بوادر حل لهذه المشكلة خصوصاً بعد أيلولة المستشفيات للوزارات الولائية التي لم تلتزم قط بتنفيذ الاتفاق. خامساً: لم تتم أي خطوة في تنفيذ قرار الوزارة السابق والقاضي بعلاج الأطباء وأسرهم في الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية وقد مر عام على صدوره ,ومن العيب أن يتسول مقدم الخدمة و يستجدي العلاج عبر الصحف والمناشدات أعطوه الناس أو منعوه!! ودونك أرشيف الصحف السيارة ففيها ما يندى له الجبين. سادساً: ما تزال مشكلة الوظيفة الدائمة ماثلة لم تبارح مكانها ولم يصدر بأمرها شئ . وهانحن نجدد مطلبنا بالوظيفة الدائمة كرصفائنا في الخدمة المدنية. سابعاً: لم تفعل الوزارة شيئ حيال قرار السيد رئيس الجمهورية بخصوص الارانيك الجنائية والشهادة أمام الأجهزة العدلية رغم مرور عام على صدوره , ولا ندري أهو التقصير أم هو الزهد في صيانة حقوق الأطباء؟ ثامنا: لم تتكرم الوزارة بالتصدي للاعتداءات المتكررة من منسوبي الشرطة والقوات النظامية ولم تتخذ من التدابير ما يحفظ هيبتها وهيبة منسوبيها وسلامتهم أثناء أداء الخدمة , فقد تكرر الأمر حتى أصبح ظاهره تستوجب العلاج. تاسعاً: مازال الغموض يكتنف حقوق الدفعات 25و26و27و28 الذين تم التعاقد معهم بعقود مجحفة , وحجبت عنهم علاوة التدريب و العلاوة الشخصية وبدل الوجبة و ما تزال هناك بعض المشاكل فيما يخص بدل العيادة، فقد تفرق دمهم بين الوزارات الولائية و الوزارة الاتحادية . السيد الوزير :لم نحصد سوى القرارات المعلقة والوعود البراقة حتى الآن والصبر قد نفد, وقررت جموع الأطباء الشروع في إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء في جميع ربوع وطننا الحبيب يستثنى منه خدمة الحوادث والطوارئ ( الحالات الطارئة و الباردة ) وها نحن نسألك، أمام الله والتاريخ وإبراء للذمة، موقفاً واضحاً من البنود المذكورة أعلاه حتى لا نعود للمربع الأول للأزمة ويلجأ الأطباء لصدام هم قادرون عليه وحتى تعود الثقة المفقودة بينهم والوزارة , وليلتفتوا لتقديم الخدمة بدلاً عن الصراع وجمع استحقاقاتهم كدم الحجامة. والله المستعان. دام نضال الأطباء لجنة أطباء السودان 15 من مايو
