أعلن مجلس الوزراء عن زيادة كبيرة الدولار الجمركى ، من (6.9) إلى 18جنيهاً ، وذلك اعتباراً من يناير القادم. وأوردت صحيفة (اليوم التالي) ، ان القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء السودانى وافق على تطبيق زيادة سعر الدولار الجمركى إلى 18جنيهاً بدلاً عن 6.9 جنيه ، اعتباراً من مطلع العام الجديد. وذكرت انه رغم رفض جهات عديدة للقرار إلا أنه أجيز فى نهاية الأمر. وحذرت الغرفة التجارية من مآلات زيادة الدولار الجمركي ، وحذرت من نتائج كارثية للقرار ، قائلة بانه سيحدث زيادة كبيرة أسعار السلع بالأسواق ، وسيتسبب فى وقوع أضرار كبيرة على المواطن. وقللت الغرفة من المعالجات التى وعد القطاع الاقتصادى بتنفيذها على بعض السلع ، ووصفت القرار بالكارثي على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد. وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى في تقرير أصدره عقب زيارة وفد من الخبراء إلى الخرطوم الأسبوع الماضي ، بتحرير أسعار صرف الجنيه بالكامل مع مطلع العام 2018 ، وإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021. وقال التقرير إن الدين الخارجي للسودان من المتوقع أن يصل إلى 54.1 مليار دولار بنهاية العام 2017 و 56.5 مليار دولار عام 2018. وعلق الدكتور صدقي كبلو ، الخبير الاقتصادي المعروف ، على القرار قائلاً : إن الحكومة قامت بتعويم الجنيه بالفعل ولكن دون إعلان. وعزا الدكتور صدقي عدم إعلان الحكومة عن تعويم الجنيه لأسباب سياسية متهماً قيادات في السلطة بانها لديها مصلحة شخصية في وجود سعرين للدولار. وكان بنك السودان قد أوقف في بداية في نوفمبر الماضي ممارسته الراتبة لسنوات بطرح مئات الآلاف من الدولارات بالسوق يومياً ، مما أدى الى أكبر تدهور لقيمة الجنيه السودانى ، حيث وصل الى (27) جنيهاً . واوضح خبير اقتصادى ل(حريات) ان امتناع بنك السودان عن طرح الدولار بالسوق يعنى عملياً تعويم الجنيه السودانى ، وان الادارة الاقتصادية لسلطة المؤتمر الوطنى تهدف الى ان يصل الجنيه السودانى الى أدنى قاع ومن ثم اصدار القرار الرسمى بالتعويم لتدعى بان قرارها لم يؤدى الى تدهوركبير فى قيمة العملة الوطنية !! . وأضاف الخبير الاقتصادى ان تدهور قيمة الجنيه سيؤدى حتما الى زيادة أسعار جميع السلع ، خصوصاً المستوردة ، وبالاخص الدقيق والمواد البترولية والادوية ، مما يعنى تدهورا مريعا فى مستوى معيشة المواطنين . وأضاف الخبير الاقتصادى ان مرتب الحد الادنى كان فى 30 يونيو 89 (300) جنيها ، وفى ذلك التاريخ كانت قطعة الخبز ب(20) قرش ، مما يعنى ان مرتب الحد الادنى كان يساوى (1500) قطعة خبز . هذا فى حين ان مرتب الحد الادنى حالياً (465) جنيهاً ، فاذا اردنا الرجوع الى نقطة 30 يونيو 1989 يجب ان يكون مرتب الحد الادنى (1500) قطعة خبز.
