كشفت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان وتونس وتشاد عن استراتيجية تركية للتمدد السياسي من بوابة الدعم الاقتصادي لخواصر عربية وأفريقية رخوة لم تنجح في الحصول على دعم عربي قوي لإنقاذ اقتصادها المتراجع. ووصف مراقبون سياسيون التمدد التركي بأنه طوق عثماني للخليج ومصر يضاف إلى الطوق الإيراني. وأشار المراقبون إلى أن الرئيس التركي الحالم باستعادة الخلافة العثمانية، كقوة مهيمنة في المحيط العربي الإسلامي، يبحث عن مواطن نفوذ في السودان، وخاصة للإطلال على البحر الأحمر بما يتيح لتركيا تهديد الأمن القومي لمصر ودول الخليج العربي التي تكافح لكفّ يد إيران في اليمن، والتي تسعى لتطويق السعودية من الجنوب، فضلا عن أدوارها التي تهدد الأمن الخليجي في العراق وسوريا ولبنان. وأعلن أردوغان الاثنين في الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها. وميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بورسودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه. واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوبالبحر الأحمر بين عامي 1821 و1885. وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم". وأضاف أن "هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن". ويرى خبراء ومحللون سياسيون أن تركيا تتحرك في منطقة رخوة، حيث يغيب الدور الاستثماري العربي الجدي في السودان وتونس، ما يجعل هامش المناورة أمام البلدين ضعيفا في رفض الاستثمارات التركية أو تقييدها. وشدد الخبراء والمحللون على أن التركيز التركي على اتفاقيات ذات طابع عسكري وأمني على البحر الأحمر تكشف عن نوايا أنقرة في استهداف أمن الدول العربية المطلة على هذا البحر، وأنها لم تكتف بالحملات الدبلوماسية والإعلامية التشويهية لتمر إلى البحث عن وسائل لاستفزاز مصر والسعودية وبينها التمركز في السودان. وحذر هؤلاء من أن غياب استثمارات عربية وازنة في السودان دفعت الرئيس حسن البشير إلى عرض مواقع استراتيجية على البحر الأحمر لكل من إيران وروسيا ثم تركيا، ما يجعل الأمن الإقليمي العربي مهددا، وأن على الدول العربية التخلي عن أسلوب المناكفة وعن المزاجية في التأسيس لتعاون استراتيجي ثنائي وجماعي يحول دون أي اختراق خارجي. وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الثلاثاء أن السودان وتركيا وقعا اتفاقيات للتعاون العسكري والأمني خلال زيارة أردوغان إلى الخرطوم. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في مطار الخرطوم في ختام زيارة أردوغان، تحدث غندور عن "اتفاقيات تم التوقيع عليها"، من بينها "إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية". وأضاف أن "وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكري مع أي جهة ولدينا تعاون عسكري مع الأشقاء والأصدقاء ومستعدون للتعاون العسكري مع تركيا". وأضاف "وقعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع من أنواع التعاون العسكري". من جهته، قال وزير الخارجية التركي إنه "تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر"، مؤكدا أن تركيا "ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر"، وأنها مهتمة بأمن أفريقيا والبحر الأحمر. وأضاف تشاوش أوغلو "لدينا قاعدة عسكرية في الصومال ولدينا توجيهات رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجانب العسكري للسودان (...) ونواصل تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية". ويعتبر المراقبون أن زيارة الخرطوموتونس ونجامينا تحمل دلالة واضحة على أن أنقرة تضع عينيها على ليبيا، وأنها تنتظر فرصة نجاح الحل السياسي فيها لتقفز إليها عبر الاستثمارات مستفيدة من دعمها لجماعات سياسية وقبلية وميليشيات إسلامية مسلحة في العاصمة ومصراتة ما يساعدها على دخول ليبيا من موقع قوة. وتشكو تونس من غياب التوازن في الميزان التجاري بين وارداتها وصادراتها إلى تركيا، فضلا عن نجاح أنقرة في إغراق السوق التونسية بسلع ومنتجات لا تحتاجها، مستفيدة من اتفاقيات وتسهيلات حصلت عليها خلال فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة ذات الخلفية الإخوانية المتحالفة مع أردوغان. واعتبرت وطفة بلعيد، رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس في تصريح ل"العرب" أن الهدف التونسي من زيارة أردوغان هو إعادة التوازن للميزان التجاري في تونس لأن الواردات من تركيا كبيرة جدا وأصبحت تؤثر سلبا على المنتوج التونسي وعلى عملية تسويقه. لكن ما يثير مخاوف المراقبين أن هناك تحركا تركياقطريا متزامنا غرب أفريقيا يثير الشكوك حول محاولات لإعادة تدوير ملف الإخوان غربا وبعيدا عن السعودية التي نجحت في تطويق أداء الجماعة في الشرق العربي، مشيرين إلى الحضور الإخواني الواسع في مؤتمر حزب تواصل الإخواني الموريتاني منذ أيام. واعتبر هؤلاء المراقبون أن زيارة أمير قطر إلى دول غرب أفريقيا تفرش الطريق أمام النفوذ التركي استباقا للدورين السعودي والإماراتي أكثر مما تبحث عن نفوذ قطري خاص. وألقى اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار، بنظيريه السوداني عمادالدين مصطفى عدوي، والقطري غانم بن شاهين الغانم بظلاله على أصداء زيارة الرئيس التركي، بسبب الوجود المفاجئ للمسؤول العسكري القطري وخفايا اللقاء في أجواء يسيطر عليها الحديث عن تعاون فرنسي أفريقي سعودي إماراتي لمواجهة التيارات المتشددة غرب القارة، ووسط مخاوف في الدوحة من انكشاف أدوارها في دعم تلك التيارات، وإمكانية إعادة تدويرها والرهان عليها مجددا. ………………………… تصعيد إرهابي في مصر غير منفصل عما يحصل من حولها (العرب) تشهد مصر تصاعدا ملفتا للعمليات الإرهابية وآخرها تلك التي استهدفت الجمعة كنيسة بضاحية حلوان، بالتزامن مع تحرّك الدوحةوأنقرة على أكثر من مستوى لتطويق مصر وإرباكها، الأمر الذي يثير التساؤل عمّا إذا كان ذلك من باب المصادفة المحضة، خاصة وأن وسائل إعلام مصرية لطالما أشارت إلى دور قطري تركي في خلخلة استقرار البلاد. وتعرّضت كنيسة مارمينا بضاحية حلوان في جنوبالقاهرة لهجوم إرهابي، أدى إلى مصرع تسعة أشخاص، وإصابة نحو ثمانية آخرين، ونجحت قوات الأمن في قتل مسلح والقبض على آخر بعد إصابته في أثناء مطاردته. وتمكّنت قوات الأمن من تفكيك حزام ناسف بحوزة أحد الإرهابيين، كان يستهدف به إحداث تفجير داخل كنيسة مارمينا، لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الأقباط، الذين يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت منذ أيام، ترفيعها الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى، لمنع استهداف الكنائس والمواطنين الذين يرتادونها، وقطع الطريق على الإرهابيين لإحداث صدى يوحي أن مصر تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار. هذه الإجراءات الأمنية لم تحُل دون تصاعد الهجمات، التي تهدف على ما يبدو لتشتيت جهود قوات الجيش والشرطة. وقبل ساعات من الهجوم على كنيسة مارمينا تعرّضت محطة لتحصيل رسوم، بالطريق الصحراوي الغربي، لهجوم من قبل إرهابيين أسفر عن مصرع ضابطين ومجنّد. وقال الجيش المصري إن ضابطا وخمسة جنود قتلوا، الخميس في انفجار استهدف مركبة عسكرية في شمال سيناء. وفسّر البعض توالي وقوع الحوادث الإرهابية، بأنه يرمي إلى إرهاق الحكومة المصرية التي بدأت خطة أمنية جديدة في حربها المستمرة منذ نحو خمس سنوات مع الجماعات الإرهابية. وأشار هؤلاء إلى أنّ المقصود بزيادة العمليات في الوقت الراهن، الإيحاء بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لن يستطيع تنفيذ وعده الذي أطلقه منذ حوالي شهر بالقضاء على الإرهابيين خلال ثلاثة أشهر فقط (تنتهي المدة في فبراير المقبل). وأوضح اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، ل"العرب"، أن تواتر العمليات الإرهابية يرمي إلى إحراج الرئيس السيسي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، ومحاولة هزّ ثقة المواطنين قبل إعلان ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية. ويبرهن تزايد وتيرة الإرهاب الذي تواجهه مصر، ويتنقل بين الجبهة الشرقية الغربية والعمق، على أن هناك خطة محكمة للضغط على الدولة المصرية من خلال هز استقرارها بشكل عام. وقال أحمد بان الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ل"العرب"، إن الإرهاب الذي تعانيه مصر أداة لدول إقليمية تسعى إلى تحقيق مصالح في المنطقة من خلال إضعاف الدولة المصرية وإشغالها بهمومها الداخلية، وتقويض طموحات القاهرة الخارجية، وإضعاف دورها أمام محاولات تمدّد الإسلام السياسي في المنطقة. وتؤكد الكثير من المعطيات أن ثمة حرصا من القوى الراعية للتنظيمات الإرهابية العاملة في مصر، على رأسها تنظيمي داعش والقاعدة وحركتي لواء الثورة وحسم، على ألا تتمكّن القاهرة من تطوير قدراتها للتعامل من موقع قوة وسيطرة في شمال سيناء وداخل الوادي. كما أنّ زيادة نسبة الإرباك الأمني قبل أعياد الميلاد، يمكن أن يلقي بظلال سلبية على الحالة المعنوية لدى الضباط والجنود، كمستهدفين أساسيين، والتأكيد أن يد الإرهابيين تستطيع أن تصل لأبعد مما تتصوره الأجهزة الأمنية. ويرى محللون أن القوى الإقليمية الراعية لتنظيم داعش وجماعة الإخوان تعمل على تحجيم دور مصر، كي لا يمتد تأثيرها إلى إحداث تغييرات كبيرة في الملفين الفلسطيني والليبي، أو إعاقة التحركات الإقليمية الأخيرة في السودان، وهو ما يتطلب إنعاش نشاط داعش وأخواته في سيناء والعمق المصري، ليسهم في ارتخاء القبضة الأمنية وإضعاف الحضور الأمني المصري على الأطراف الحدودية، في سيناء ومع كل من السودان وليبيا. ويكمُن الهدف المحوري في العمل على فرض معركة تفصيلية، علها تشغل جهازي الشرطة والجيش في صراعات داخلية، وتسهل مهمة تطويق مصر بحرمانها من أدوات الدولة القادرة على ضبط حدودها ومواجهة خصومها، والتفرّغ للتعاطي مع تمدّد واختراقات البعض من القوى دون التعامل مباشرة مع المركز أو الجوهر أو المفتاح الرئيس الذي يحرك الجماعات الإرهابية في المنطقة. وأشار أحمد بان ل"العرب"، إلى أن استهداف ضباط وجنود ومقارّ عبادة، يخرج عن طاقة تنظيم داعش، أو غيره من التنظيمات المسلحة النشطة في مصر، حتى وإن أعلنت تبنّيها لتلك العمليات، وهو يؤشر على ضلوع أجهزة استخبارات أجنبية ترفض الحكومة المصرية أن تسميها أو تعلن عنها بشكل صريح ومباشر حتى الآن. وكشفت مصادر أمنية ل"العرب"، أن التطورات الأخيرة ليست منفصلة عمّا يجري في فناء مصر الخارجي، فالاتفاقيات، الأمنية والعسكرية وتطوير جزيرة سواكن على البحر الأحمر، التي وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغاناتفاقية بشأنها مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم مؤخرا، هدفها حصار مصر. وبعث اجتماع رؤساء أركان دول تركيا والسودان وقطر في الخرطوم، برسالة قوية في هذا الاتجاه، ومتوقع أن تتزايد وتيرة العمليات الإرهابية في مصر، اتساقا مع المعلومات التي تفوّه بها أردوغان نفسه قبل حوالي شهر، والتي أشار فيها إلى هروب عناصر من تنظيم داعش بعد هزيمتهم في الرقة بسوريا إلى سيناء. وأشارت المصادر، إلى أن القاهرة تستعد مع حلفائها في المنطقة لدراسة عدة خيارات للحد من الدور السلبي الذي تقوم به كل من تركياوقطر والسودان، ومعهما إيران، لزعزعة أمنها. ولفتت إلى أن لدى القاهرة طرقا عديدة للرد على ما يقوم به السودان من دعم لجماعة الإخوان، التي تريد أن تستعيد بريقها السياسي في مصر، من خلال هز الثقة في النظام المصري الحالي، وإجباره على وقف حربه عليها. ونوّه اللواء رفعت عبدالحميد إلى أن مصر حسمت أمرها بشأن الاستمرار في مواجهة الدول الراعية للإرهاب، وأبرزها تركياوقطر، واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والاستخباراتية بشأن مواجهة العناصر الإرهابية قبل دخولها الأراضي المصرية، وبالتوازي مع ذلك فإنها ستذهب باتجاه سرعة تنفيذ العقوبات والتي تصل في أحيان عديدة إلى الإعدام بحق العناصر المتورطة في العمليات الإرهابية.
