في العام 2014م بلغ رأس المال المدفوع في شركة سوداتل (1,181,150) مليار ومائة وواحد وثمانون مليون دولار.. ارتفع في عام 2016م الى (1,210,677) مليار ومائتين وعشرة الف دولار.. وفي عام 2014م وزعت سوداتيل (11.81) أحد عشر مليون دولار تعادل 1% من الأرباح.. كما أنها زعت (12,106) اثني عشر مليون دولار في عام 2016... وبلغت استثمارات الشركة الخارجية حوالي (400) مليون دولار، وبينما لم تتوفر معلومات عن العام 2015م، إلا أن سوداتل ومنذ عام 2008م استثمرت في الخارج حوالي 400 مليون دولار، وتضخمت استثمارات الشركة في موريتانيا وحققت أرباح احتجت عليها وزارة الاتصالات الموريتانية وبعد التدقيق ارتفعت الضرائب المستحقة على الشركة من أرباحها المقدرة ب(4) مليار أوقية الى (17) مليار أوقية (الجنيه يعادل 50 أوقية)، بمبلغ اجمالي حوالي (135) مليون دولار، هذا فقط من الاستثمارات التي بلغت حوالي (200) مليون دولار، بالإضافة الى استثمارات بحوالي (300) مليون دولار في السنغال. وعلى الأقل فإن شركة سوداتيل حققت أرباح تشغيلية للعام 2016م بلغت حوالي (50) مليون دولار وصرفت منها حوالي (22) مليون دولار مصروفات عمومية وإدارية (مرتب المدير 15,000 دولار من غير البدلات والامتيازات الأخرى)، بينما حققت الشركة أرباح بلغت (50) مليون دولار للعام 2016م وصرفت مبلغ (28) مليون دولار مصروفات عمومية وإدارية، وبلغ العائد على السهم (1) سنت و(2) سنت على التوالي، ووصلت الأرباح وحسب بيانات الشركة المعتمدة من الجمعية العمومية حوالي (100) مليون دولار، بينما لم تصدر نتيجة المراجعة للأعوام المذكورة (2016-2017) جاءت ملاحظات المراجع العام عن العام 2015م عن القوائم المالية مختصرة، وأنه بعد اطلاعه عليها لم يجد ما يفيد بغير ما أفادته به الشركة ولم يوضح المراجع انه قام بزيارة استثمارات الشركة بالخارج كما انه لم يدرجها في تقريره. وتوفرت معلومات حسب بورصة دبي على أن سوداتل باعت استثماراتها شركة (كسابا) في غانا منذ عام 2014م، وكما لم يعرف كيف تم البيع وبأي مبلغ، فلم تدرج المبالغ المتحصل عليها من عملية البيع في ميزانية الشركة الأم. في عام 2016م بلغ صافي الأرباح لشركة سوداتيل (149) مائة وتسعة وأربعون مليون دولار.. تكفي وزيادة الدعم (المزعوم) من الحكومة للقمح.. وهكذا نجد أن أرباح واحدة من الشركات الحكومية (سوداتل) لو تم تحصيلها لخزينة الدولة ما كانت الحكومة مضطرة لزيادة أسعار الخبز.. ولو تم تحصيل الايرادات الحكومية للاستثمارات الخارجية لما احتاجت الحكومة أن تعد ميزانية مضللة تخلو من إيرادات هامة، الميزانية أغفلت إيرادات سوداتل، وتجاهلت إيرادات جياد، و(سين) للغلال، ولم تتذكر مئات الشركات الحكومية التابعة للشرطة والأمن والقوات المسلحة، وكل البنوك الحكومية لا أثر لها في الميزانية... وتتفوق سوداتل على مثيلاتها من الشركات الحكومية في أن لها استثمارات خارجية في (شنقتيل) في موريتانيا، وافروتيل، وفي نيجريا وغانا وغينيا والكمرون، واستثمارات في دول أخرى بالإضافة الى الاستثمارات في بورصة دبي..، وبينما لا تتوفر أي معلومات واضحة عن هذه الاستثمارات، فما توفر من معلومات عن شنقتيل، فقط لوجود منشورات عنها في الصحافة الموريتانية باللغة العربية، وبغض الطرف عن صحة ما ينشر (فيا للهول ما نشر) وهذا أمر سنعود له في حينه، أما آن لهذه الشركة أن تفصح عن استثماراتها وأرباحها، أو على الأقل تراجع أرباحها وأسباب تدني العائد على السهم (قيمة السهم واحد دولار)، من 5 سنت إلى 1 سنت، وكيف تقبل الجمعية العمومية أن تكون أرباح شركة رأسمالها مليار ومائتي مليون دولار فقط (1%)، إلى أي جهة تورد سوداتل أرباحها؟ وبعد هذا تتحدث الحكومة عن عجز الموازنة.. ونواصل.