ساورني بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بأن مجهولين فجروا سيارتين مفخختين خارج مسجد بيعة الرضوان في حي السلماني في بنغازي بليبيا مساء يوم 23 كانون الثاني/يناير 2018، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين. كما شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نُشرت في 24 كانون الثاني/يناير 2018، والتي يُزعم أنها تُظهر الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي يعدم 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان، في ما يبدو أنه يشكل انتقاما من التفجيرات الجبانة التي وقعت في 23 كانون الثاني/يناير 2018. وتتطلب هذه التفجيرات وعمليات الإعدام كلا من الإدانة والرد القوي. ولا يزال مكتبي ملتزما بالاضطلاع بدوره، في حدود إمكانياته، عن طريق التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة‘‘) ومقاضاة مرتكبيها، ولا سيما جرائم القادة والرؤساء، بصرف النظر عن هوية الجناة أو انتمائهم. ومنذ 15 آب/أغسطس 2017، يوجد أمر أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على السيد الورفلي لتورطه المباشر المزعوم في سبعة حوادث وقعت في عامي 2016 و2017، حيث أعدم فيها 33 شخصا. وأكرر دعوتي مرة أخرى إلى ليبيا بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقبض على السيد الورفلي وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما أكرر دعوتي إلى جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعم ليبيا في تيسير القبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة. وأذكر أنه في 24 كانون الثاني/يناير 2018، أعربت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا عن انزعاجها إزاء ''حوادث الإعدام بإجراءات موجزة التي اتسمت بالوحشية والفظاعة في بنغازي‘‘، وطالبت بتسليم السيد الورفلي فورا إلى المحكمة. ويجب مراعاة هذه النداءات باتخاذ إجراءات ملموسة للمتابعة. ولا أمل لنا في ردع الجرائم في المستقبل ما لم يدرك الجناة العواقب الوخيمة التي ستحل بهم لما اقترفوه من جرائم. وقد أثار قلقي أن السيد الورفلي يبدو أنه لا يزال يشغل منصبا في القيادة، ويُدَّعى بأنه يواصل ارتكاب الجرائم مفلتا من العقاب، على الرغم من أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أصدرت بيانا رسميا في شهر آب/أغسطس من عام 2017 ذكرت فيه أن السيد الورفلي أُلقي القبض عليه وأن المدعي العام العسكري يحقق معه. وأناشدُ اللواء خليفة حفتر مجددا، بصفته قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس السيد الورفلي، أن يراعي ندائي السابق الذي وجهتُه إلى الجيش الوطني الليبي للعمل مع السلطات الليبية لكي يمكن إلقاء القبض على المشتبه فيه وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية. إن الدوامة المروعة للعنف والإفلات من العقاب في ليبيا لا يمكن السماح باستمرارها، وذلك من أجل الشعب الليبي ومن أجل السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة. ويُرجى أن يتصل أي شخص لديه معلومات عن التفجيرين أو حوادث الإعدام المتقدم ذكرها بمكتب المدعي العام على عنوان البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتين مختلفتين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. ومنذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تنظر الدائرة التمهيدية الثالثة بالمحكمة في طلب المدعية العامة الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، ونيجيريا، وأوكرانيا. [email protected] المصدر: مكتب المدعي العام.
