بيان من قطاع الأطباء الشيوعيين ظللنا نحن في قطاع الأطباء الشيوعيين نتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في ولاية الجزيرة بسبب النزاع بين نواب الأخصائيين ووزارة الصحة بالولاية. بسبب وقف وزارة الصحة بالولاية صرف مستحقات النواب العاملين بمستشفيات الولاية. كما هو معلوم للجميع أصاب تدريب الأطباء لهيب الخصخصة التي تنتهجها حكومة الرأسمالية الطفيلية. فقد رفعت وزارة الصحة وإدارة التدريب القومي ووزارة المالية يدها عن تدريب الأطباء، مما أدى إلى تحمل أغلبية الأطباء عبء مصاريف التدريب بالمجلس القومي للتخصصات الطبية. صار الأطباء يدفعون 10 الف جنيه سنويا حتى يتمكنوا من دخول الامتحانات اولياً وإيجاد فرصة للتدريب في مستشفيات السودان المختلفة. جاءت الطامة الكبرى بتدبير ممنهج لتحويل النائب من مُتدرب إلى مقدم خدمة. المفارقة الكبرى أصبح مقدم الخدمة يدفع مقابل إيجاد وظيفة في المستشفى بدلاً أن تدفع له وزارة الصحة مرتباً مقابل ما يقدم من خدمة. أقدمت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إلى وقف استحقاقات نواب الأخصائيين المتدربين بمستشفيات الولاية بحجة زيادة أعدادهم عن حوجة الولاية. لكنه معلوم للجميع أن السبب الأساسي يكمن في استنزاف موارد الولاية القليلة والتي انهكها الصرف البذخي على المهرجانات وتزيين مدينة ود مدني دون مدن الولاية الاخرى وارهاق المواطنيين بفرض المزيد من الجبايات على كل أعمالهم المدنية. بناء على قرار وزارة الصحة بالولاية قرر النواب الانسحاب من الولاية ومخاطبة رئاسة المجلس بقرارهم هذا. فشلت كل المحاولات لإقناع وزارة الصحة بالايفاء بالتزاماتها تجاه النواب. انسحاب النواب سوف يأثر قطعاً على كمية ونوعية الخدمة الطبية والصحية بالولاية مما يؤثر سلباً على صحة المواطن. إننا نُحمّل حكومة الجبهة الإسلامية ممثلة في وزارة الصحة ولاية الجزيرة ووزارة الصحة الاتحادية ومجلس التخصصات الطبية مسؤلية ما حدث في ولاية الجزيرة. لان ما حدث في ولاية الجزيرة مظهر من مظاهر انهيار النظام الصحي نتيجة السياسات الصحية الخاطئة والاصرار علي المضي في طريق الخصخصة وتسليع الخدمات الصحية وتحقيق الارباح عن طريق استغلال الاطباء والكوادر الصحية. وتقليص الصرف علي الصحة من 2.7% عام 2017 لي 1.7% هذا العام. إننا في قطاع الأطباء الشيوعيين نؤيد قرار الانسحاب الذي اتخذه نواب الأخصائيين بولاية الجزيرة ونناشد في ذات الوقت جماهير الأطباء بالتضامن معهم ومساندتهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة. كما نناشد النواب الجدد باتخاذ نفس الموقف في إي ولاية تتنصل عن مسؤوليتها تجاه تهيئة المناخ المناسب للتدريب. كما نطالب وزارة الصحة ولاية الخرطوم ووزارة الصحة بولاية الجزيرة ووزارة الصحة الاتحادية، والمجلس القومي للتخصصات الطبية بالايفاء بالتزاماتهم تجاه النواب. كما نطالب الأطباء الانتظام في لجان المستشفيات لمقاومة هذه السياسات وإسقاطها ومن أجل مجانية التدريب ومجانية الخدمات الصحية وزيادة مرتبات الأطباء وحوافزهم بما يتوافق مع الوضع المعيشي وغلاء الاسعار. عاشت وحدة أطباء السودان الحزب الشيوعي السوداني قطاع الأطباء بالعاصمة القومية يناير 2018. …………………….. http://www.hurriyatsudan.com/?p=235794 http://www.hurriyatsudan.com/?p=235716
