نبيل أديب عبدالله – المحامي نشرت السوداني في عددها الصادر في 8 فبراير تقرير للصحفي النابه عطاف محمد مختار عن خيارات البنك المركزي لسحب العملة فئة الخمسين جنيه. جاء في التقرير خبراً عن وجود دراسة أعدها نخبة من خبراء المصارف والدراسات الإستراتيجية، توصي بسحب العملة فئة الخمسين جنيه. حسب الخبر فقد وضعت الدراسة خيارين لسحب العملة، الأول طويل المدى يتم في شهور، والثاني سحب سريع خلال شهر واحد. وعزت الدراسة خيار سحب العملة فئة الخمسين جنيه إلى دخول ملايين من العملة المزيفة فئة الخمسين جنيهاً قادمة من خارج البلاد، ووصف الخبر تلك العملة بأنها ذات درجة عالية من التزييف. هذا خبر مثير للرثاء، بقدر ما هو مثير للذعر في نفوس الجمهور. ومن المؤكد أن الإستاذ عطاف، وهو صحفي مقتدر، وعلى درجة عالية من المهنية، إعتمد على مصدر من داخل البنك في ذلك التقرير. والأرجح هو أن تكون تلك المعلومات قد تم تسريبها له بغرض نشرها، وبالتالي فإن مصدر هذا الخبر هو بنك السودان، وهذا هو ما يجعله مثير للرثاء. لماذا؟ لأن أوجب واجبات بنك السودان هو المحافظة على الثقة في العملة، لأنه من جهة هو الذي يصدرها، ومن جهة أخرى فإن تلك العملة التي يصدرها البنك هي العملة المبرئة للذمة في السودان. فماذا يفعل الناس حين يعلموا أن العملة التي يتعاملون بها قد تعرضت لتزوير متقن بشكل كبير، بحيث دعى البنك لسحبها من التداول؟ ألا يسبب ذلك ذعرا للجمهور؟ ونقف هنا دون أن نشير للعقوبة الجنائية التي قد تترتب على ذلك، والتي طالما تمت ملاحقة الصحفيين قضائيا بها. إذا كان ذلك الخبر صحيحاً ألم ير بنك السودان أنه في حاجة لأن ينشر صورتان أولاهما للعملة المزيفة، وأخرى للعملة الصحيحة، جنباً إلى جنب، مع توضيح كيف يمكن إكتشاف التزوير، حتى لا يقع الناس ضحايا هذا التزوير؟ أما أن ينتشر الخبر عن وجود تزوير متقن دون أي إيضاحات، فماذا يفعل الناس إلى أن يتم سحب العملة من التداول؟ هل يرفضون التعامل بالعملة فئة الخمسين جنيه الصحيح منها والمزيف؟ إذا حدث ذلك ألا يعني ذلك إمتناعاً غير مشروع عن قبول عرض صحيح بالسداد؟ ثم ماذا يفعل الذين يجدون في حوزتهم مبالغا كبيرة من فئة الخمسين جنيهاً؟ لا يكفي هنا القول بأن عليهم إيداعها في البنوك، لأننا لا نتحدث عن أهل العاصمة، وباقي الحضر، بل نحن نتحدث عن رعاة في البوادي يتعاملون بالعملة المؤيدة بقوة الدولة، فيستلمونها مقابل قطعانهم. ربما يكون من حسن حظهم أنهم أنهم لا يقرأون الصحف وإلا لحدث لهم ما لا تحمد عقباه. ثم ألا يدري الخبراء العباقرة الأثر الإقتصادي لإبدال عملة مزيفة بعملة صحيحة؟ المفترض ان العملة التي سيتم سحبها من التداول بعضها مزور، وهي ملايين عديدة لم يحدد مبلغها الخبر المسرب، ولكنه بالطبع لابد أن يكون كبيراً بحيث يجتمع الخبراء لعلاج المسألة. كيف سيتم سحب تلك العملة من البنوك؟ هل سيتم ذلك بعد فحصها ورق ورقة للتأكد من سلامتها، وكم سيستغرق ذلك من وقت؟ ألا يعرقل ذلك السرعة التي يرغب أصحاب الدراسة أن تجرى العملية وفقا لها؟ أم سيتم التبديل بالوزن فيتم تبديل العملة الصحيحة والمزورة معاً. حسناً، ألا يعني تبديل العملة المزورة بعملة صحيحة زيادة في الكتلة النقدية دون أن يكون هنالك إنتاج يبررها؟ ماذا سيحدث نتيجة لذلك؟ النتيجة الواضحة هي زيادة في وتيرة التضخم حين يطارد عدد أكبر من النقود نفس العدد من السلع، لأن ذلك يعني زيادة الطلب مع بقاء العرض على حاله. إذا صح أن هنالك أعدادا كبيرة من العملة المزورة دخلت إلى السوق، فإن الحل هو ضبطها ومصادرتها. وحتى لا يتأثر الأبرياء بهذا الإجراء، فإن المسألة تحتاج لحملة توعية يتم بموجبها توضيح الفرق بين العملة الصحيحة، والعملة المزورة، حتى يتم تجنيد الجمهور في الحملة لضبط العملة المزورة، بدلاً من السماح بدخولها إلى الإقتصاد عن طريق سحبها في صمت من المصارف، في مدى شهر أو شهور. إذا كان المقصود هو سحب الورقة فئة الخمسين جنيه من التداول للإقلال من الطلب على الدولار، فلماذا لا يتم ذلك في صمت ودون شوشرة لا داعٍ لها؟ المؤسف في الأمر هو أنه لو كان ذلك هو الهدغ من الإجراء فإنه سيكون بلا جدوى. سحب الورقة فئة الخمسين جنيها من التداول سيؤدي فقط من للإقلال من التعامل في الدولار في المبالغ الصغيرة، لأن التعامل بالكاش لا يتم إلا في تلك المعاملات، والتي تجري في برندات السوق حيث ينادي البائع على المشتري بحركة بيده بدلاً عن الصياح دولار ريال شيك سياحي، والتي كانت الدعوة للتعامل السائدة في زمن سابق، أما المعاملات في المبالغ الكبيرة، والتي تؤثر على سعر الدولار فتتم في حسابات مصرفية في الخارج والداخل. [email protected]
