كشف مصدر مطلع ل (حريات) عن إقرار المؤتمر الوطني خطة أمنية جديدة لتقييد حرية الصحافة ، دخلت حيز التنفيذ . وتركز الخطة على الملاحقة القانونية للصحف ، وفتح عشرات البلاغات في الصحف السياسية والرياضية والكتاب والصحفيين في مجلس الصحافة والمحاكم ومن ثم إيقاع عقوبات قاسية تشمل إيقاف وتعليق الصحف والسجن والغرامة وشطب الصحفيين من السجل الصحفي . وجنبا إلى جنب الملاحقة القانونية يتم إيقاف الإعلانات عن الصحف ( غير المتجاوبة) مع النظام حتى تتحول الإدارات ورؤساء التحرير إلى رقباء أمنيين . وتقضي هذه الخطة بتعيين قانوني أميناً عاماً لمجلس الصحافة والمطبوعات بديلاً عن العبيد أحمد مروح الذي يركز على الوسائل الأمنية المباشرة . ورشحت مكاتب المؤتمر الوطني عدة أسماء ولكن أكثرهم تأهيلاً وأوفرهم حظاً طارق عبد الفتاح المحامي . وطارق عبد الفتاح اسلاموي متشدد من مواليد بدين بالولاية الشمالية ، وخريج جامعة الخرطوم كلية القانون ، وعمل كوكيل نيابة في واو ببحر الغزال ، وخبر الألاعيب القانونية وخدمة الأجندة الأمينة عبر القانون بالعمل عدة سنوات في اتحاد أصحاب العمل ، ويشغل حالياً منصب نائب الأمين العام لمؤسسة الزبير الخيرية .