جلسة نقاش أقل ما توصف بأنها ساخنة "لدرجة الغليان" طفا خلالها الصراع بين المجلس القومي للصحافة والاتحاد العام للصحفيين من جهة أخرى. ولعل الأمر بدا واضحاً للعيان من خلال نبرات حديث كلا الطرفين، خلال حلقة النقاش التشاورية حول تعديل مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2012م، والتي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية ببرج وزارة العدل أمس. حجر أساس بدأ الحديث وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين محمد عبدالقادر، الذي أمن على مبدأ تعزيز وحماية حقوق الإنسان خاصة حرية التعبير والحصول على المعلومات باعتبارها مبدأ متفقاً عليه في الإسلام والمواثيق الدولية، معتبراً حرية الصحافة والتعبير عن الآراء الأساس لأي نظام ديمقراطي وأي انتهاك لها يجعلها ناقصة باعتبار أنها تعمل على تبصير الرأي العام والحكومات إذا أخطأت، وقال إن العالم يتجه نحو حرية الصحافة والحكم الرشيد، مشيراً إلى أن السودان اعتمد توصيات ال(UPR). فيما قالت المستشار د. تهاني يحيى المبشر في ورقة بعنوان تنوير عن حرية الرأي والتعبير وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، إن قانون الصحافة لعام 2009م، نص على نفس مبدأ المادة 19 من القانون الدولي، مشيرة إلى أن المادة 39 من الدستور الانتقالي 2005، اهتمت بالتزام حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وعزت أسباب تعديل قانون عام 2009م، لبعض الثغرات في القانون إضافة إلى المطلوبات الدولية وفقاً للمراجعة الشاملة للقوانين ومنها قانون الصحافة، فضلاً عن أن الممارسة العملية تتطلب ذلك باعتباره جهداً بشرياً يخضع للتعديل والتطوير، مؤكدة على ضرورة استشارة أهل الشأن باعتبارهم الأقرب للمهنة، وترى المبشر أن أهم إيجابيات القانون تتمثل في منع مصادرة الصحف ومنع الرقابة، وحق الصحفي في حماية مصادر معلوماته، ومشاركة المرأة وإشارته للتنوع الإثني، وترى أن المسؤولية الجنائية لرؤساء التحرير من المواضع التي تستدعي التغيير بالإضافة إلى تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات ودوره في حماية الصحفيين، وشروط تسجيل الصحفيين، والتنازع حول السجل الصحفي، فضلاً عن إعادة النظر فيما يختص بالصحافة الإلكترونية، ودور الدولة في تسهيل مدخلات الطباعة، مشيرة إلى وجود إشكالية في العقوبات والجزاءات، مؤكدة على ضرورة استصحاب أهل الشأن في عملية الإصلاح القانوني. وضع مأزوم وفي ورقة عن الملامح العامة حول مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2012م، قدم الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد أحمد مروح ملاحظات "باعتباره الشخصي" حول قانون الصحافة والمطبوعات وأشار إلى أن قانون 2009م، هو القانون رقم 8، وتم تعديله 5 مرات في عهد الإنقاذ لكل مرة أبعاد أراد أن يعالجها المشرع. ويرى مروح ضرورة أخذ بعض القضايا في الاعتبار، مثل حرية التعبير في مجتمع "مأزوم" كالمجتمع السوداني نسبة للحروب وطغيان الأسباب الإثنية والعرقية، الأمر الذي يستدعي حماية المجتمع من تجاوزات الصحف والأداء الصحفي على حد قوله، بالإضافة إلى مراجعة الشركات التي تصدر منها الصحف ومراجعة هياكلها والتزاماتها تجاه الصحفيين وتدريبهم، مشيراً إلى أن 4 شركات فقط من جملة 24 شركة تودع استقطاعات الصحفيين في صندوق الضمان الاجتماعي. ويرى مروح ضرورة إعادة النظر في المبادئ التي تحكم قانون الصحافة، وأن يشتمل القانون على تنظيم النشر الإلكتروني، بالإضافة إلى الموازنة بين سلطة مجلس الصحافة وسلطة المحكمة، وتقليص عدد أعضاء المجلس. فيما قال الأمين العام لاتحاد الصحفيين الفاتح السيد، إن معظم دول العالم تعمل بما يسمى التنظيم الذاتي ولا يوجد مجلس في كثير منها، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يضع المعايير المهنية التي يجب أن يتمسك بها العاملون في المجال الصحفي، ويضيف السيد أن قضية تسجيل الصحفيين تعتبر من مهام الاتحاد، ولفت إلى التزايد المستمر لأعداد الصحفيين مع تزايد وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً على أن الامتحان هو المعيار الوحيد للحصول على السجل الصحفي، ويرى بضرورة التمسك بالمعايير الدولية في تعريف الصحفي، بالإضافة إلى مهنية القانون القادم، وإعادة النظر في مؤسسات الإعلام، وأن يشكل الناشرون مجالس تحرير منتخبة من داخل المؤسسة الصحفية، ونادى بإعادة التسمية الصحيحه للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، متسائلاً عن إمكانية دخول استثمار عربي في مجال الطباعة والتوزيع بعيداً عن المحتوى المكتوب. مغامرة كارثية فيما يرى الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح في ورقته ملاحظات على مسودة القانون لسنة 2012م، والتي قدمها معاوية أحمد الطيب، يرى بعدم ضرورة تعديل قانون الصحافة لسنة 2009م، في المرحلة الحالية لجهة أن الاولوية ليست لتعديل القانون وإنما مواجهة القوانين والممارسات الأخرى التي تقيد حرية الصحافة كاستخدام قانون الأمن الوطني، مدللاً بعدة مؤشرات منها طريقة مناقشة المسودة في البرلمان، وتصريحات بعض قيادات البرلمان من بينها تصريح الزهاوي إبراهيم مالك الذي تحدث عن إدماج بعض قوانين الأمن الوطني في قانون الصحافة والمطبوعات، ووصف إعداد مسودة جديدة وعرضها للبرلمان بالمغامرة غير محسوبة العواقب التي تؤدي إلى نتائج كارثية تفضي إلى قانون هو الأسوأ مقارنة بالقوانين السابقة، منادياً بضرورة البحث عن إزالة تعديات القوانين الأخرى والممارسات غير القانونية على الصحافة والصحفيين، كما ترى الورقة بضرورة التخفيف من صلاحيات مجلس الصحافة أو الإبقاء عليها كما هي في هذه المرحلة نسبة لتعارضها مع مواءمة القوانين السودانية مع المعايير والمواثيق الدولية، وقدمت الورقة ملاحظات على تعديلات الفصل الخامس المتعلقة بشروط العمل بمهنة الصحافة، معتبرة تسجيل الصحفي في سجل الصحفيين قبل ممارسة المهنة وضعاً معكوساً وشرطاً غير منطقي، على أن يبدأ الصحفي ممارسة المهنة تحت التدريب لفترة وفي حال عينته المؤسسة الإعلامية التي يتدرب بها بعقد رسمي فإنه ينتقل لسجل الصحفيين العاملين، كما اعتبرت إلغاء استثناء شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي لرئيس التحرير قد يبدو بمثابة تشديد للقيود على ممارسي المهنة، ونادت الورقة بإلغاء الاستثناء الوارد في المادة لاساءة مجلس الصحافة لاستخدام هذا الاستثناء وانحيازه للموالين سياسياً، وتؤكد الورقة على ضرورة وجود قانون ينظم حرية تلقى المعلومات ليبنى عليه، معتبرة شرط الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية شرطاً تعسفياً يعكس مضمون المادة ويناقض الأهداف في المذكرة التفسيرية. طرف ثالث واشتكى رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني من تأثير إيقاف الصحف بتضرر الصحف والقراء منه، واقترح أن تكون هناك لجنة للشكاوى لا تصدر عقوبات يرأسها شخص قانوني لتسهيل إجراءاتها تقدم مذكرة للتوضيح قبل الاستدعاء، ولجنة أخرى للعقوبات، على أن تبدأ بالتأنيب أولاً من مجلس الصحافة وتأنيب آخر مكتوب يلزم الكاتب أو الصحيفة بالاعتذار ومن ثم الإنذار وأخيراً الغرامة. فيما يرى رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين د. محيي الدين تيتاوي أن القانون لا يحتاج إلى تعديل، مضيفاً بضرورة أن يكون مجلس الصحافة مجلساً قومياً وليس مهنياً، وأن يكون رئيس المجلس رئيس كامل الصلاحية ومتفرغاً لرئاسته، وقال تيتاوي إن سجل الصحفيين من اختصاص الاتحاد لذلك لا يمكن أن تسجل له جهة أخرى. بعد هذا الجدل الساخن خرجت الجلسة بضرورة تعديل المادة 24 الخاصة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير، والنص على حرية الصحافة، والنظر فيما يتعلق بالجزاءات، وحسم قضية سجل الصحفيين، إضافة إلى قومية مجلس الصحافة، ووضع نص يلزم أجهزة الدولة بتمليك المعلومات.
