أكدت بارميلا باتن – ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات – عقب زيارتها للبلاد ، أكدت ان ثقافة الإنكار المتفشية فى السودان تشكل أخطر عقبة امام مكافحة جريمة العنف الجنسى الشنيعة. وزارت براميلا باتن (Pramila Patten) السودان فى الفترة ما بين 18 – 25 فبراير 2018 . واوضحت المسؤولة الاممية فى بيان 28 فبراير ان من ملاحظاتها الرئيسية عن زيارتها للسودان (وجود ثقافة انكار عميقة الجذور تغذى وتفاقم الصمت حول العنف الجنسى . وخلافاً للجرائم الاخرى التى يدان فيها الجناة فان ضحايا العنف الجنسى هم الذين عادة ما يُوصمون ويُعيّرون . ونتيجة لذلك ، كثيراً ما يخشى ضحايا العنف الجنسى الابلاغ عن الجريمة أو التماس المساعدة ، مما يزيد من معاناتهم … وقد احزننى بشدة ان اسمع محاورين فى السودان يشككون فى الضحايا ويستجوبونهم كما يشككون فى الطبيعة المروعة لجرائم العنف الجنسى . ان ثقافة الانكار المتفشية أخطر عقبة امام القضاء على هذه الجرائم الشنيعة). وأضافت (فى العديد من اجتماعاتى ، قال مسؤولون حكوميون بارزون انه لا يوجد عنف جنسى فى السودان لأن الدين يحرمه. وعلى كل ، ما من عقيدة أو دين , محصن ضد العنف الجنسى . ومن المفارقات ان المؤسسات الدينية يمكن ان تقدم الدعم المعنوى والسند الاجتماعى المطلوبين بشدة للضحايا ، ولكنها ايضاً قد تدعم الصمت عندما يُستخدم الدين لانكار وقوع العنف الجنسى ابتداءاً . ولذلك فاننى ادعو القيادات الدينية فى السودان للتحدث عن الحاجة لحماية ودعم الناجين وعن محاسبة الجناة). وأضافت (خلال زيارتى القصيرة ، علمت ان النساء ما زلن يتعرضن للاغتصاب اثناء جلب المياه أو الحطب ، أو عندما يغادرن المخيمات لكسب أرزاقهن . كما سمعت من النساء عدم قدرتهن العودة الى مواطنهن قبل الحرب بسبب انعدام الأمن والمخاوف من التعرض للاغتصاب . وبالاضافة الى ذلك ابلغتنى النساء عن العنف الجنسى المرتكب فى سياق النزاعات على الارض والموارد الطبيعية). وأضافت (فى الفاشر ، التقيت بالمدعى العام للمحكمة الخاصة التى لها ولاية قضائية على الجرائم المتصلة بالنزاع فى دارفور والمرتكبة منذ فبراير 2003 . وقد شعرت بالجزع حين علمت ان مكتب المدعى لم يحقق حتى الآن فى حالة واحدة من حالات العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات … وعلمت ايضاً انه لا توجد قاضيات فى اى من ولايات دارفور الخمس ..) (وفى الخرطوم ، اتيحت لى فرصة للقاء ممثلى المنظمات غير الحكومية ، بما فى ذلك المدافعات عن حقوق الانسان . غير انى لاحظت ان المنظمات غير الحكومية تشعر بانها مقيدة من التعبير عن آرائها ومن تنفيذ برامج تتصل بالعنف الجنسى المرتبط بالنزاعات خوفاً من القمع والعواقب الاخرى). واوضحت ان مواجهة العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات تتطلب تحمل الدول لمسؤوليتها فى ضمان الأمن ؛ ومحاسبة مرتكبى العنف الجنسى ، مما يتطلب نظاماً للعدالة الجنائية ومؤسسات راغبة وقادرة على اجراء التحقيقات القضائية وفقاً للمعايير الدولية ؛ وتشريعات تكفل المساواة امام القانون وتحظر جميع اشكال العنف الجنسى وحماية الضحايا والشهود ؛ ومبادرات لتوعية السكان بحقوقهم ؛ وتخصيص موارد كافية لمؤسسات العدالة الجنائية . وختمت بارميلا باتن بيانها مؤكدة (العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات يدمر حياة الافراد ، يحطم الأسر ، يكسر المجتمعات ويمنعها من تحقيق السلم المستدام . ولفترة طويلة ، كان العنف الجنسى غير معترف به وغير معاقب عليه . وينبغى الا يكون هناك شك بان مرتكبى العنف الجنسى فى حالات النزاع وبعده سيخضعون للمساءلة . ولاجل هذه الغاية ، فان مكتبى على استعداد لدعم الجهود الرامية لمنع العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات والتصدى له . ولكن لا يمكننا ان نفعل ذلك الا عندما تلتزم الحكومات التزاماً حقيقياً بمكافحة العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات ، وعندما تكون على استعداد لترجمة التزامها هذا الى افعال ونتائج ملموسة). (نص البيان أدناه): http://www.ipsnews.net/2018/02/culture-deep-seated-denial-sexual-violence-sudan/
