ويؤكد على حقهم في التمتع بالحقوق الاقتصادية وفي الحفاظ على البيئة يدين حزب المؤتمر السودانى إطلاق النار على المواطنين من الباوقة والسليمانية بواسطة حراس شركة روسية للتنقيب عن الذهب بوادي السنقير، ولاية نهر النيل، والتي حدثت يوم الأحد 4 مارس 2018. تسبب الاعتداء حسب المعلومات فى استشهاد المواطن حبوب حامد فرح وإصابات متفاوتة لعدد من المواطنين المحتجين سلمياَ بعضها حالات خطيرة. يؤكد استعمال السلاح في مواجهة مواطنين عزل أنَّ النظام وأجهزة الأمن والحراسة المتعددة تلجأ إلى العنف و لا تدخر طلقة واحدة في مواجهة حق المواطن فى التعبير عن رأيه، ولا يهتم النظام الحاكم بامنه وسلامته وليس لديه اي اعتبار للحقوق المشروعة للمواطنين في بيئة آمنة و استغلال يراعي حق المواطن فى ثرواته وحقه فى الصحة والسلامة الجسدية. يدعم حزب المؤتمر السودانى حق المواطن في الاحتجاج السلمي والمقاوم ضد انشاء مصانع استخلاص الذهب باستخدام مادة السيانيد القاتلة. إنَّ حياة الإنسان أكثر قيمة من اي ثروة يمكن الحصول عليها تضع حياته أمام الخطر، وعلى النظام أن يعمل على مراعاة صحة وسلامة المواطن و البيئة في مناطق التعدين، و مراعاة حقوق المواطن المشروعة فى التمتع بعائد استغلال ثروات هذه المناطق. ويؤكد حزب المؤتمر السوداني على حق مواطني السنقير في التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية المتوفرة في منطقتهم وعلى حقهم في الاستمتاع بالموارد التي تزخر بها وفق اتفاق عادل وعبر آلية تشاورية يشارك فيه أهالي المنطقة تتسم العملية فيها بالشفافية الكاملة. لقد آن الأوان على حكومة السودان أنْ تضع في اعتبارها أنَّ هدف التنمية أولاً وأخيراً هو المواطن، وعليها وقف آلة القمع التي تتبناها ضد المجموعات والمواطنين الذين يعترضون على سياساتها الاستثمارية والتنقيبية وأنْ تدخل في مشاوارات تحقق الهدف من التنمية وهو الإنسان وذلك بتأكيد حقوقهم المكتسبة واقتسام الثروة معهم، وفوق ذلك المحافظة على البيئة من الأخطار وعدم استعمال المواد الضارة بحياة الإنسان والحيوان والطبيعة. وإذ يعيد حزب المؤتمر السوداني تأكيده على هذه الحقوق الاقتصادية وفي بيئة نظيفة وصحية وخالية من المواد السامة والضارة، يدعو إلى وقف عمليات الشركة الروسية في المنطقة فوراً واشراك المواطنين في مشاورات تحقق مصلحة الجميع. كما يدعو إلى إجراء تحقيق عادل وشفاف حول ملابسات إطلاق الرصاص على المواطنين على أن تعلن نتائجه علناً، وإلى تقديم المتورطين فيه إلى محاكمة عادلة. وسوف يكون حزب المؤتمر السوداني في طليعة المدافعين عن الحقوق الاقتصادية وفي بيئة صالحة للحياة لمواطني المنطقة إلى أن تتحقق مطالبهم العادلة. أمانة الإعلام 4 مارس 2018.