تقدم (41) من اعضاء الكونقرس الامريكى – من الحزبين الجمهورى والديمقراطى – بمذكرة لوزير الخارجية يدعونه فيها لاعتماد سياسة خارجية تجاه السودان تحدد معاييرا ملموسة حول احترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد . وأوضح اعضاء الكونقرس لوزير الخارجية (كما تعلمون , لدى حكومة السودان تاريخ طويل موثق من العنف والقمع ضد مواطنيها لأجل الحفاظ على الثروة والسلطة فى أيدى قلة من النخب . نشعر بقلق بالغ حيال أى سياسة امريكية قد تؤدى الى تطبيع العلاقات مع نظام ينتهك بشكل روتينى حقوق الانسان الاساسية لمواطنيه ، يواصل دعم المتطرفين والجماعات المتطرفة ، يقمع الاقليات الدينية ، ويسرق ثروة البلاد فى حين يعيش معظم شعبه فى الفقر . نشجعك على تقديم سياسة امريكية تعترف بهذه الحقائق ، تخاطب فشل النظام السودانى فى الحكم الراشد ، وتدعم فتح المجال السياسى . نحن نؤمن بانه على الادارة والكونقرس العمل معاً للتقدم بسياسة تدعم مجتمعاً عادلا وحقوق الانسان لكل السودانيين). وأضافوا (نحث وزارة الخارجية والوكالات الاخرى ذات الصلة لوضع معايير تحويلية اجتماعية وسياسية وحول حقوق الانسان . وينبغى ربط هذه المعايير بحوافز حقيقية ، مثل النظر فى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، وربطها فى ذات الوقت كذلك بضغوط مالية حقيقية جديدة ، مثل العقوبات على الشبكات واجراءات مكافحة غسيل الاموال التى تستهدف أولئك الأكثر مسؤولية عن العنف والفساد فى السودان . علاوة على ذلك ، نقترح بان تكون الاحكام عن الفساد وانتهاكات حقوق الانسان فى الامر التنفيذى (13818) فى صلة مع قانون ماغنيتسكي العالمى ، بمثابة نموذج لوضع معايير محددة فيما يتعلق باستهداف الافراد والكيانات المشاركة فى استمرار الفساد وانتهاكات حقوق الانسان فى السودان). وأضافوا (لقد ادى فساد وسوء ادارة النظام السودانى الى افقار السودان ، مع وجود عدد قليل من المتمكنين المترابطين الذين جمعوا ثروات طائلة . يعتمد النظام على الصناعات الاستخراجية والموارد الطبيعية ، جنباً الى جنب قطاع تصنيع الاسلحة ، لتسهيل ثراء الاشخاص. وللنظام تاريخ من لوم الولاياتالمتحدة والعقوبات الدولية على فشله فى الاستثمار فى شعبه وعلى مشاكل الاقتصاد الكلى الخطيرة . وكشفت المظاهرات الاخيرة المرتبطة بارتفاع أسعار الخبز وغيره من المصاعب الاقتصادية عن زيف اتهامات النظام . الفساد والقمع العنيف للشعب السودانى ، هما الجانيان الحقيقيان ، ما دام حوالى 75% من ميزانية السودان تنفق على الأمن والدفاع). وأضاف اعضاء الكونقرس (لعقود من الزمن ، خاطر نشطاء سودانيون بحياتهم من أجل تغيير حكومتهم من حكومة تهدم الكنائس ، تسجن السياسيين ، وتستخدم الطعام كسلاح ، لحكومة تحترم الاقليات الدينية , وتعامل مختلف المجموعات الاثنية بعدالة وتوفر الرفاهية لجميع مواطنيها . وقد استمر اضطهاد النظام لمجتمع الكنائس والاقليات الدينية حتى اثناء خضوع النظام للتدقيق الشديد خلال المراجعة الامريكية لرفع العقوبات . فى الحقيقة ، ينفذ النظام سياسة لهدم الكنائس ، ولديه سياسة رسمية معمول بها منذ 2013 بانه لا يمكن بناء كنائس جديدة . يجب ان تدعم السياسة الامريكية التطلعات الديمقراطية لهولاء السودانيين الشجعان وتمتنع عن تقديم مزيد من تخفيف العقوبات وتطبيع العلاقات مالم تتم مخاطبة القضايا الرئيسية مثل الحرية الدينية وانهاء قمع المواطنين). وأضافوا (بينما نتفهم ان النظام السودانى قدم بعض المساعدات المتعلقة بجهود الولاياتالمتحدة لمكافحة الارهاب الا انه يجب تقييم ذلك فى سياق دعم النظام تاريخياً للجماعات المتطرفة والارهاب ، فضلاً عن تسامحه الحالى مع الجماعات المتطرفة ورجال الدين الذين يروجون للكراهية على المستوى الدولى وللاقليات الدينية فى السودان ، على سبيل المثال ، سمح للمجموعات الجهادية بامتلاك وتشغيل اذاعات وقنوات فضائية ، ومنحت ادواراً قيادية فى التعليم العالى . كما تتم حماية تحركاتهم وخطاباتهم . فى حين يتم اغلاق الصحف ووسائل الاعلام المستقلة بشكل روتينى ، بينما تقمع عناصر الأمن بعنف وتحل منظمات المجتمع المدنى والمجموعات الدينية التى تروج للسلام والتسامح . لأكثر من عقد من الزمان ، دعم الشعب والكونقرس الامريكى التطلعات الديمقراطية لشعب السودان . وكان اتباع رؤية للسودان تحترم تنوعه وتحمى حقوق مواطنيه ، كان هدفاً لكلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى وللبيراليين والمحافظين على حد سواء). وختم اعضاء الكونقرس مذكرتهم قائلين (ايها الوزير , اننا نحثك بكل احترام ، على اتباع سياسة ذات معرفة بتاريخ وسياق السودان ، تصر على التغيير التأسيسى ، وتدعمها ضغوط مالية قوية وحوافز حقيقية . ونعتقد اعتقاداً راسخاً ان مثل هذه السياسة ستحظى بدعم قوى من الحزبين فى الكونقرس). (نص المذكرة بالانجليزية أدناه):
