هي دعابة متداولة في هذه المؤسسة ولا نريد الدخول في تفاصيلها.. فقط نستعير منها ما لا يفوت على فطنة القارئ لجهة مهزلة بيع بنك الثروة الحيوانية.. وصاحب شركة داجن (شال الثروة وخلى الحيوانية).. البنك قدرت قيمته في نهاية 2017م بمبلغ يتجاوز (100) مليون دولار.. وله في ذمة الشركة الدولية حوالي (15) مليون دولار.. وبلغت قيمة شركاته حوالي (50) مليون دولار.. بالإضافة لقيمة الفرع الرئيسي (قيمة الأرض فقط ومساحتها 4500 متر مربع حوالى (10)مليون دولار.. بنك السودان تنازل من أسهمه (مال عام) البالغة (52%) من إجمالي الأسهم لشركة داجن مقابل مبلغ يعادل (4) مليون دولار.. وبهذا وحسب ما باعه بنك السودان فإن قيمة البنك المذكور أعلاه لا تتجاوز ما يعادل (8)مليون دولار وقت البيع. في حين أن تقديرات الميزانية وحسب ميزان المراجعة للعام 2017م بلغت حوالي (330) مليون دولار. هذه الأرقام موجودة في ميزانية خضعت للمراجعة.. والبنك شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، فكيف تم بيع أسهم بنك السودان بعيداً عن السوق. ومن الذي يقرر بيع أسهم بنك السودان وهولم يعرض البيع على مجلس إدارته. وكيف يباع البنك في وجود اعتراض من رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام.. وفي غياب بقية المساهمين.. في مخالفة واضحة لقانون البنك وقانون الشركات لسنة 1925م تعديل 2015م. ويتعارض تماماً مع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية. جمال الوالي رئيس مجلس الإدارة استقال.. وأقيل نائب المدير العام صلاح عمر لاعتراضه على بيع البنك بثمن بخس. وذهب بنك الثروة الحيوانية كما ذهب بنك الخرطوم وموبيتيل وخط هيثروو (سودانير قبل استعادتها) على نفس السيناريو. والبلاد على شفير الهاوية الاقتصادية يتصرف محافظ بنك السودان في المال العام لصالح فئة قليلة من القطط السمان، وبدر الدين ليس ببعيد، فالرجل حتى بعد أن أصبح وزيراً للمالية ربما ظل ممسكاً بتلابيب القرار في بنك السودان، نعم صاحب شركة داجن (شال الثروة وخلى الحيوانية).. و(خلانا) للأسى والسهاد وإدمان الفشل، نحن شعب السودان الكريم.. نعم هو داجن ونحن دواجن أولاد دواجن.. والعتبى للقراء الأعزاء.
