أكد الإمام "الصادق المهدي" رئيس حزب الأمة القومي، في أول حوار له بعد مغادرته البلاد، أنه سيعود عندما تكتمل مهمته، رغم البلاغات المدونة ضده من قبل النظام، وأقر بدعوته لبعض قيادات حزبه للحاق به في إطار التفاكر بشأن التحضير لمؤتمر الحزب وليس لغرض آخر، مبيناً أن غيابه يتعلق بدعوة من رئيس الآلية الأفريقية "ثامبو أمبيكي"، ومؤتمر الوسطية العالمي، وجدد "المهدي" في حواره تمسكه بقراره القاضي بالتخلي عن رئاسة حزب الأمة وتفرغه لمهام دولية وإقليمية.. هذا ومحاور عدة تناولناها في الحوار معه فإلى المضابط: السيد الأمام "الصادق المهدي" غادرت البلاد بصورة مفاجئة، هل هي لمقتضيات مرحلة سياسية أم أنها مؤقتة؟ -غادرت البلاد تلبية لدعوة السيد "ثامبو أمبيكي" في أديس أبابا، وكانت هنالك دعوات أخرى من منتدى الوسطية العالمي ومن نادي مدريد ومن فضائية العربي الجديد في لندن، وهي المهام التي خرجت من أجلها. وأثناء الرحلة قمت بأنشطة سياسية صدرت عنها بيانات مفصلة. ولكن الحكومة اعتبرت اتفاقك مع الحركات المسلحة تقويضاً للدستور فدونت في مواجهتك بلاغات؟ -بلاغات السلطة السودانية ضدي سؤال مهم أرجو عبر الصحافة السودانية أن أخاطب الرأي العام بالحقائق وأن نتمكن من نشرها، أقول أولاً: فصائل الجبهة الثورية السودانية أحزاب سودانية مسلحة تعترف بها وتقرر بشأنها الأممالمتحدة والدول المعنية بالشأن السوداني كالترويكا، والاتحاد الأفريقي ويعترف بها النظام السوداني أن لها قضية، لذلك يجلس معها ويبرم معها اتفاقيات، لذلك لا يمكن أن تصنف بأنها حركات إرهابية، فالإرهاب معروف بأنه العنف الموجه من غير عنوان ضد الأفراد والممتلكات ومؤخراً صارت هنالك ظاهرة الإرهاب المنظم كداعش، وتعريف الإرهاب بهذه الأوصاف هو الذي جعل جهات أوربية تدفع مالاً للحكومة السودانية لمحاربته وهو أحد الأسباب الخمسة، أي محاربة الإرهاب بصفته المعلومة، التي جعلت الولاياتالمتحدة ترفع العقوبات التنفيذية على النظام السوداني، هذا كله معناه ضرورة التفرقة بين حركات مسلحة معروفة والإرهاب، فصائل الجبهة السودانية الثورية لا تنطبق عليها صفة إرهاب لا لدى الأسرة الدولية التي تحاورهم وتجري معهم اتفاقات، ولا لدى الاتحاد الأفريقي، ولا لدى الآلية الأفريقية الرفيعة التي تحاورهم وتجلس معهم وتجري معهم الاتفاقات، وهم على أية حال تجنبوا تماماً القيام بأنشطة إرهابية أساليبها معروفة لدى داعش ولدى بوكو حرام ولدى الشباب الصومالي. ثانياً: كانت الجبهة الثورية قد اعتمدت في ميثاق الفجر الجديد أهدافاً سياسية، واعتمدت إطاحة النظام السوداني وتقرير المصير ضمن أهدافها، نحن في حزب الأمة القومي رفضنا هذين الأمرين، وبموجب إعلان باريس في أغسطس 2014م اتفقنا على تحقيق أهدافنا بوسائل خالية من العنف، أي الحوار والانتفاضة السلمية، وكان هذا مما يوجب الحمد لنا، ولكن النظام زور موقفنا وزعم أننا اتخذنا إعلان باريس غطاءً لاحتلال الفاشر. ثالثاً: في أغسطس 2014م انتقدتُ قوى الدعم السريع وطالبت بتحقيق لبيان الحقيقة، فتحت السلطة عليّ بلاغاً تحت المادة (50) بأنني أدعو لإسقاط النظام بالقوة وذلك لاعتقالي وقد كان، ثم اتضح لهم أن ما قلته قاله مسؤولون داخل النظام. رابعاً: موقفنا مع القوى الثورية السودانية أن نعمل معاً ضمن نداء السودان بوسائل خالية من العنف، وطبعاً هم سوف يحتفظون بسلاحهم حتى يبرم اتفاق سياسي، فإن استخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية، فنحن ضد ذلك والجميع يعلم ذلك. كيف قابلت قرار الحكومة بتدوين بلاغات جنائية ضدك بتهم تصل عقوبتها الإعدام؟ -فتح بلاغ ضدي هو مثل بلاغ 2014م ومثل فرية احتلال الفاشر. الحقيقة أن النظام بانقلابه جردنا من السلطة ولم يجردنا من الشرعية، وحاول أربع مرات أن يشركنا بإغراءات كثيرة في نظامه، ورفضنا أي تعامل ما لم يكن على أساس نظام ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحريات العامة، وصارت حالتهم النفسية نحونا كما المثل السوداني "الما بتلحقو جدعو"، والأيام بيننا. بعد القرارات الأخيرة هل تم التواصل من قبل بعض القيادات في الدولة؟ -لا بعد القرارات الأخيرة لم يتصل بنا أفراد من قيادات النظام ولكننا نعلم أن كثيراً منهم يعتبرون هذه القرارات انفعالية وفردية. هل ستكون البلاغات سبباً في عدم عودتك؟ –النظام معه أدوات البطش وأنا معي الحق، وسوف أعود للبلاد عندما تكتمل مهمتي بالخارج، فهناك اجتماع في باريس في الأسبوع الأول من مايو، واجتماع محتمل في أثيوبيا ولدينا لقاء مع ممثلي مكاتب حزب الأمة القومي بالخارج، بعدها سوف أعود للبلاد إن شاء الله. ما الغرض من تحالفك مع مجموعات تحمل السلاح؟ -الذين حملوا السلاح هم مواطنون سودانيون، والذي دفعهم لحمل السلاح هو سياسات النظام الإقصائية، ومن واجبنا ونحن نعمل بالحياة العامة أن نتفاهم معهم على ما يحقق مصلحة البلاد العليا. ألا ترى أن ذلك فيه تقويض للدستور؟ -النظام الحاكم هو الذي خرق الدستور الديمقراطي في 1989م، وهو يخرق الدستور الحالي لا سيما الفصل الثاني المتعلق بكفالة الحريات، هنالك اتهامات كثيرة ضد النظام بخرق الدستور وقد كلفنا مجموعة من المحامين بمهمة التقاضي في هذا الصدد، النظام خرق دستور البلاد وخرق القانون الجنائي الدولي. حسب علمنا أن بعض قيادات حزب الأمة أيضاً في الخارج، على رأسهم الأمين العام ونائب رئيس الحزب؟ -نعم أمامنا اجتماع مهم بخصوص برامج نداء السودان، وهنالك إجراءات تنظيمية متعلقة بالتحضير للمؤتمر الثامن لحزب الأمة، ولم أحدد تاريخ عودتي للبلاد بسبب المهام المذكورة، لذلك دعوت رؤساء أجهزة حزب الأمة القومي للتفاكر حول هذه المسائل المهمة وسوف تتخذ القرارات بشأنها في أجهزة الحزب المنتخبة إن شاء الله. هل هذا في إطار خطة سياسية أم مصادفة؟ -دعوتهم للاجتماع. حالياً تنتهج الحكومة إصلاحات واسعة فيما يتعلق بقضايا الفساد، وهذا كنتم تتحدثون عنه؟ -الكلام عن الفساد في السودان تردد كثيراً ذراً للرماد في العيون، القاعدة الأساسية في موضوع الفساد هي التي وصفها المرحوم "الزبير محمد صالح" إذ قال: نحن من أسر فقيرة، فإذا رأيتمونا امتلكنا العمارات والسيارات فقد فسدنا، لا تصدقي الكلام عن الفساد إلا إذا كونت هيئة مستقلة بقانون وأعطيت صلاحية أن تتحرى عن أموال وأملاك المسؤولين على كل المستويات في يونيو 1989م والآن، ولها الحق في كشف السجلات والحسابات داخل السودان وخارجه، ثم توجه لهم السؤال: من أين لك هذا؟ ويوجب القانون المذكور أن تتخذ الإجراءات العقابية اللازمة؛ أما ما يحدث الآن هو شعار للكسب السياسي ووسيلة للبطش بمعارضين، إنها كلمة حق أريد بها باطلاً. الآن المؤتمر الوطني وبعض الأحزاب بدأت الاستعداد للانتخابات.. ما موقف حزب الأمة؟ -لا يوجد مواطن يرفض الانتخابات، ولكن للانتخابات استحقاقات أولها أن يشرع قانون للانتخابات بعد الموافقة على بنوده قومياً، وأن تكون مفوضية محايدة من عدول لإدارة الانتخابات، وأن تكفل الحريات العامة، وأن تضبط الإدارة المالية وأن تكون أجهزة الإعلام المملوكة للدولة قومية، وأن يحال دون استغلال المسؤولين على كل المستويات مواقعهم انتخابياً، في هذه الحالة المشاركة في الانتخابات واجب وطني، أما في غيرها فهي إجراءات مطبوخة مصممة لاستمرار النظام لا للتداول السلمي للسلطة. حديث سابق للإمام باعتزاله العمل التنظيمي.. هل ما زال عند موقفه؟ -نعم أنا منذ عامين كتبت لأجهزة حزب الأمة القومي بالتنحي عن العمل السياسي الحزبي للتفرغ لأنشطة قومية، وفكرية، وإقليمية، ودولية، ومؤلفات ذات أهمية قصوى، واقترحت كيفية التعامل مع الموضوع عبر مؤسساتنا، وسوف ننفذ ذلك إن شاء الله. الحكومة لا تزال تسعى لجذب العديد من الرافضين للحوار الوطني بتقديمها تنازلات كبيرة.. هل يمكن أن يلتحق حزب الأمة بركب الحوار سيما وأنكم كنتم جزءاً منه عند التدشين؟ -نعم كنا جزءاً من تدشين حوار الوثبة، ولكن رفعنا يدنا منه لسببين: ألا يكون برئاسة حزب المؤتمر الوطني، بل برئاسة محايدة، والسبب الثاني: أن تكفل الحريات، ولكن النظام أصر على رئاسة المؤتمر الوطني وعندما جهرت برأيي اعتقلت، أي لا كفالة للحريات، والآن حتى الذين شاركوا في حوار الوثبة يقولون إن توصياتهم قد أسقطت وكثير منهم يعلن ذلك. أما نحن فقد وقع النظام ووقعنا خارطة طريق، وهي الوسيلة التي يمكن للنظام أن يقول لرئيس الآلية الأفريقية الرفيعة إنه مستعد للحوار بموجبها، هذا أفضل طريق، ولكن للأسف النظام يتعامل بصورة انتقائية ثنائية كما حدث في أديس أبابا وفي برلين وهي غير مجدية. وقبل ذلك على النظام أن ينفي عن من يحاورهم صفة الإرهاب، بل عليه أن يعرف الإرهاب ويطالبنا جميعاً بالموقف ضده لا أن يحاول إلصاق تهمة الإرهاب بمعارضيه، نحن وقفنا ضد أية إجراءات إرهابية في كل المراحل ولهذه الحقيقة شهود هم الآن داخل النظام، بل وقفنا ضد إسقاط النظام بالقوة ولهذا أيضاً شهود هم ممن وقعوا على ميثاق الفجر الجديد في عام 2013م، واعتمدوا إطاحة النظام بالقوة وتقرير المصير للمناطق المهمشة ولكننا رفضنا ذلك ولكِ أن تقارني بين ميثاق الفجر الجديد كمبالا في 2013م وإعلان باريس باريس 2014م، ولنا عزاء في مقولة أبي الطيّب: أُعَادَى على ما يُوجبُ الحمدَ للفَتى وَأصبر وَالأفكارُ فيّ تَجُولُ (منقول عن المجهرالسياسى) .
