لا أعتقد أن جهاز الأمن والمخابرات يدرك حجم الاساءة التي يوجهها لنفسه وللدولة التي يقول أنه يحمي أمنها باقامته لدعاوى جنائية في مواجهة كل من الدكتور عمر القراي والصحفي فيصل محمد صالح ، بزعم انهما قاما بنشر مقالات صحفية تضمنت معلومات كاذبة – وهي ليست كذلك – حول قيام بعض من منسوبي الجهاز بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش جنسي في واقعتين مختلفتين، فمثل هذا الذي فعله جهاز الأمن يقال له بالبلدي (قوة عين)، وهو دليل على انتقائية تطبيق اجهزة الدولة للقوانين فتختار ما يوافق هواها وتلتفت عمٌا سواها. ما كان لنا أن نطلق مثل هذا القول لو أن واقعة الاغتصاب في الحالتين ثبت (كذبها) بموجب تحقيق قامت به السلطات المختصة بالدولة (النيابة والشرطة)، ولو أن جهات التحقيق قد فعلت ، لتبين لها صدق الوقائع لا كذبها، فما ورد على لسان ضحيتي الاغتصاب لم تكن مجرد أقوال مرسلة، فقد جاءت مرتبة وتفصيلية، حددتا فيها زمان ومكان الاغتصاب، وقدمتا أوصاف المتهمين، واثبت الكشف الطبي الذي اجري عليهما واقعة الاعتداء الجنسي ، ولم يكن من العسير الوصول للجناة لو رغب جهاز الأمن أو سلطات التحقيق في ذلك ، اذ لم يكن من الصعب حصر العاملين من أفراد قوات الأمن في المكان والزمان المحددين وعرضهم على الفتاتين في طابور شخصية، فمثل هذا الاجراء كان كافياً لبلوغ الجناة والتعرف عليهم وتقديمهم للعدالة ، وقد يسٌرت علوم الطب الشرعي الحديثة الوصول للجناة بأيسر من ذلك بكثير ، فقد كان من الممكن اجراء فحص لا يستغرق بضع ثوان لما خلفه اولئك الذئاب من بصمة نووية في ملابس الضحايا أو اجسادهن، وهي بينة قاطعة في ما تنتهي اليه ولا تحتاج الى تعزيز أو تعضيد ولو بأقوال الضحية. لم تفعل سلطات التحقيق شيئاً من ذلك، واكتفى جهاز الأمن ومن خلفه الدولة بما ورد من سفارة السودان بلندن على لسان السفير عبدالله الأزرق الذي صرح لاذاعة (البي بي سي) يقول : ” هذه الاتهامات غير صحيحة ولا تستحق أن تجري الحكومة تحقيقات بشأنها”. الواقع يقول أن الاساءة التي نالت من سمعة جهاز الأمن قد بلغته من فعل افراده لا مما قال به القراي وفيصل ، وقد أساءت الدولة وجهاز الأمن الينا – نحن رعايا دولة الانقاذ – حين تسترت على مثل تلك الجرائم قبل أن تسيئ الى نفسها الدولة. يتساءل المرء كيف يكون لجهاز الأمن الحق في أن يلجأ لدولاب العدالة لحماية سمعته – ان كان له ثمة سمعة حسنة يريد الابقاء عليها – وينكر ذات الحق على الآخرين لمقاضاة أفراده الذين ارتكبوا جرائم معلومة في حقهم؟؟ فاشانة السمعة التي يقول جهاز الأمن أنها طالته من جراء المقالين، ليست بأفظع من جريمة قتل الشهيد علي فضل الذي ازهقت روحه بدم بارد دون أن يجري تحقيق بشأن تلك الجريمة حتى كتابة هذه السطور رغم أن القاتل معروف والشهود أحياء يرزقون، وكذلك جرائم التعذيب الوحشي الذي خلفت ورائها مئات العاهات وبترت بسببها عشرات الاطراف . لا أعتقد أن جهاز الأمن يأبه بسمعته، وبالحري ، ليست لديه سمعة يخشى عليها ، فجرائم الاغتصاب التي يخشى من نسبتها اليه، ليست بأفدح من جريمة (تقطيع الأوصال) التى هدد بها عرٌاب الأمن الانقاذي الفريق أول صلاح قوش علناً دون أن يكون في حاجة للاستعانة بمحكمة الخرطوم شمال وقاضيها مدثر الرشيد، فالرسالة التي يريد ان يطلقها جهاز الأمن من هذه المحاكمات (وأخرى في الانتظار) هي محاولة لكسر الأقلام الشريفة والشجاعة التي يكتب بها القراي وفيصل وأمل هباني وناهد وغيرهم من ابناء هذا الوطن من الشرفاء . فليلتفت جهاز أمن الدولة الى دوره الذي انشئ من أجله في ملاحقة المجرمين الحقيقيين الذين يهددون الأمن الوطني وسلامة أراضيه بنشر الأخبار والمقالات التي تدعو لاثارة الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتدعو للاحتراب والاقتتال، وضبط جرائم النهب المنظم لموارد الدولة واموالها ، ولينصرف عن مثل هذه القضايا التي تكشف عن سوءاته بأكثر مما هي مكشوفة. يقول الامام علي كرٌم الله وجهه : “يوم العدل على الظالم أشدٌ من يوم الجور على المظلوم”
