اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) سوريا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع المظاهرات ، في وقت أعلنت فيه منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، أن 30 طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا. وتحدثت (هيومان رايتس ووتش) في بيان عن معلومات حول «مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الأمن السورية منذ أن بدأت فيها المظاهرات في 18 مارس تدل على أنه يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية». ونشرت المنظمة تقريرا بعنوان ( لم نر أبدا مثل هذا الأمر المروع) يستند إلى خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود تلك الانتهاكات . وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز أشخاص بحاجة إلى عناية طبية. ونقل راديو “سوا” الأمريكى عن المنظمة – التى تتخذ من نيويورك مقرا لها – قولها “إنه أى “النظام فى سوريا” قتل حتى الآن 887 شخصا فى مختلف أنحاء سوريا ، من بينهم 418 شخصا قتلوا فى مدينة درعا. وأكدت سارا ليا ويستن مسؤولة فرع الشرق الأوسط في المنظمة: ( (إنه ومنذ أكثر من شهرين ونصف ، وقوات الأمن السورية تمارس القتل والتعذيب ضد أبناء شعبها وهم يتمتعون بحصانة كاملة ، وبمنأى عن أى عقوبات). وأضافت: «يجب أن تكف عن ذلك. وإذا لم تفعل، فإن على مجلس الأمن الدولي أن يتأكد من مثول المسؤولين أمام القضاء». واعتبرت «هيومان رايتس ووتش» أنه على مجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات على سوريا وإذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية. واستذكرت المنظمة أن المظاهرات اندلعت في درعا منتصف مارس بعد اعتقال وتعذيب 15 طفلا وفتى اتهموا برسم شعارات مناهضة للنظام على الجدران. وبعد ذلك، أطلقت قوات الأمن، منهجيا، النار على المتظاهرين فقتلت ما لا يقل عن 418 شخصا في محافظة درعا وحدها وأكثر من 887 في مختلف أنحاء البلاد، حسب تعداد ناشطين محليين. إلا أن «هيومان رايتس ووتش» أوضحت أنه لم يتسن التأكد من صحة تلك الأرقام من مصادر مستقلة. وفي معظم الحالات تم إطلاق النار دون سابق إنذار، وأنه الرصاص أطلق من السطوح متسببا في جروح معظمها قاتلة في الرأس والعنق والصدر. وجمعت «هيومان رايتس ووتش» عدة شهادات تفيد بأن قوات الأمن تلقت من قياداتها أمر إطلاق النار بغرض القتل. ومن بين الحوادث الخطيرة التي تحدثت عنها المنظمة، إطلاق الرصاص على متظاهرين من سكان القرى المجاورة لدرعا جاءوا يحاولون إنهاء حصار المدينة بتقديم الأغذية والماء. وقد قتل أكثر مائتي شخص بين 25 و29 أبريل وأكد البيان أن «السلطات السورية كررت تحميل المتظاهرين في درعا مسؤولية العنف والهجوم على قوات الأمن، لكن كل الشهادات التي جمعتها «هيومان رايتس ووتش» تشير إلى أن «المظاهرات كانت في معظم الأحيان سلمية». غير أن سكان المدينة ردوا أحيانا على القمع بأعمال العنف فأحرقوا سيارات ومباني وقتلوا عددا من عناصر قوات الأمن. وقالت المنظمة إن «مثل تلك الأحداث يجب أن تخضع لتحقيقات ولا تبرر بأي شكل من الأشكال استعمال القوة بشكل مكثف وقاتل ضد المتظاهرين». وطلبت المنظمة تحميل المسؤولين عن «القمع العشوائي» في درعا مسؤولية أعمالهم. وكانت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعلنت قبل يومين في نيويورك أن ثلاثين طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا خلال قمع السلطات المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وقالت «اليونيسيف» في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد أودى بحياة ما لا يقل عن 30 طفلا»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «اليونيسيف لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا وظروف وفاتهم». وذكرت «اليونيسيف» أن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى «ازدياد الأطفال الذين يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح، بل والقتل في بعض الأحيان» خلال القمع الحكومي للمظاهرات. وأضافت في البيان: «ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق دقيق بشأن هذه التقارير وضمان تحديد مرتكبي هذه الأعمال المروعة وتقديمهم إلى العدالة». وشددت المنظمة الدولية على أن سوريا وبوصفها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، «يتعين عليها الالتزام بضمان حقوق جميع الأطفال في الحياة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، ويجب احترام هذه الحقوق في جميع الأوقات». وحذر خبيران في الاممالمتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية، السلطات السورية من «اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة» تمارسها ضد المدنيين. ومازالت دول مجلس الامن تبحث إصدار قرار يدين سورية بسبب انتهاكات حقوق الانسان، إلا انهم لم يتفقوا على قرار بعد، بسبب تحفظ روسيا والصين. وأعرب المستشاران الخاصان للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، المكلَّفان الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية وحماية المدنيين، عن «قلقهما الشديد» إزاء الأعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء «القمع العنيف» في سورية. وقال الخبيران فرانسيس دينق وإدوارد لوك: «نحن قلقان، خصوصاً مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى امنية اخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات». وأضاف الخبيران في بيان مشترك، أن «الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي أُبلغ عنها في سورية، استهدفت في المقام الاول السكان المدنيين». وتابع البيان أن «هذا يؤكد على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي».
