سودارس : دعت مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا وملاحقة المسؤولين أمام «الجنائية الدولية»..«هيومان رايتس ووتش» تتهم قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعت مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا وملاحقة المسؤولين أمام «الجنائية الدولية»..«هيومان رايتس ووتش» تتهم قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 02 - 06 - 2011

اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» أمس سوريا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع المظاهرات في مدينة درعا جنوب سوريا، في وقت أعلنت فيه منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، أن 30 طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا.
وتحدثت «هيومان رايتس ووتش» في بيان عن معلومات حول «مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الأمن السورية في درعا منذ أن بدأت فيها المظاهرات في 18 مارس (آذار) تدل على أنه يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية». ونشرت المنظمة تقريرا بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل» يستند إلى خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود تلك التجاوزات. واعتبرت المنظمة القسم الأكبر من تلك الشهادات غير مسبوق ومن الصعب جدا التحقق منه في الوقت الراهن بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الإعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز أشخاص بحاجة إلى عناية طبية.
وأكدت سارا ليا ويستن مسؤولة فرع الشرق الأوسط في المنظمة: «منذ أكثر من شهرين، تقوم السلطات السورية بقتل وتعذيب مواطنيها دون التعرض لأي عقوبات». وأضافت: «يجب أن تكف عن ذلك. وإذا لم تفعل، فإن على مجلس الأمن الدولي أن يتأكد من مثول المسؤولين أمام القضاء». واعتبرت «هيومان رايتس ووتش» أنه على مجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات على سوريا وإذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية. واستذكرت المنظمة أن المظاهرات اندلعت في درعا منتصف مارس بعد اعتقال وتعذيب 15 طفلا وفتى اتهموا برسم شعارات مناهضة للنظام على الجدران. وبعد ذلك، أطلقت قوات الأمن، منهجيا، النار على المتظاهرين فقتلت ما لا يقل عن 418 شخصا في محافظة درعا وحدها وأكثر من 887 في مختلف أنحاء البلاد، حسب تعداد ناشطين محليين. إلا أن «هيومان رايتس ووتش» أوضحت أنه لم يتسن التأكد من صحة تلك الأرقام من مصادر مستقلة. وفي معظم الحالات تم إطلاق النار دون سابق إنذار، وأنه الرصاص أطلق من السطوح متسببا في جروح معظمها قاتلة في الرأس والعنق والصدر. وجمعت «هيومان رايتس ووتش» عدة شهادات تفيد بأن قوات الأمن تلقت من قياداتها أمر إطلاق النار بغرض القتل.
ومن بين الحوادث الخطيرة التي تحدثت عنها المنظمة، إطلاق الرصاص على متظاهرين من سكان القرى المجاورة لدرعا جاءوا يحاولون إنهاء حصار المدينة بتقديم الأغذية والماء. وقد قتل أكثر مائتي شخص بين 25 و29 أبريل (نيسان). وأكد البيان أن «السلطات السورية كررت تحميل المتظاهرين في درعا مسؤولية العنف والهجوم على قوات الأمن، لكن كل الشهادات التي جمعتها «هيومان رايتس ووتش» تشير إلى أن «المظاهرات كانت في معظم الأحيان سلمية». غير أن سكان المدينة ردوا أحيانا على القمع بأعمال العنف فأحرقوا سيارات ومباني وقتلوا عددا من عناصر قوات الأمن.
وقالت المنظمة إن «مثل تلك الأحداث يجب أن تخضع لتحقيقات ولا تبرر بأي شكل من الأشكال استعمال القوة بشكل مكثف وقاتل ضد المتظاهرين». وطلبت المنظمة تحميل المسؤولين عن «القمع العشوائي» في درعا مسؤولية أعمالهم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعلنت قبل يومين في نيويورك أن ثلاثين طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا خلال قمع السلطات المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وقالت «اليونيسيف» في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد أودى بحياة ما لا يقل عن 30 طفلا»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «اليونيسيف لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا وظروف وفاتهم».
وذكرت «اليونيسيف» أن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى «ازدياد الأطفال الذين يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح، بل والقتل في بعض الأحيان» خلال القمع الحكومي للمظاهرات. وأضافت في البيان: «ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق دقيق بشأن هذه التقارير وضمان تحديد مرتكبي هذه الأعمال المروعة وتقديمهم إلى العدالة». وشددت المنظمة الدولية على أن سوريا وبوصفها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، «يتعين عليها الالتزام بضمان حقوق جميع الأطفال في الحياة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، ويجب احترام هذه الحقوق في جميع الأوقات».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.