شكا مزارعو قرية الكيلا وسنار التقاطع من نزع أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية وبيعها لبعض المغتربين . ودعا ملاك الأراضي في عريضة لنائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني لحل لهذه الإشكالية (حتي لا يتطور الموضوع ويصبح أزمة بين المزارعين والملاك الجدد مما يؤدي إلي عواقب وخيمة وإشكالات معقدة يصعب حلها ) (نص العريضة أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الكريم / نائب رئيس الجمهورية / الأستاذ علي عثمان محمد طه حفظه الله الأخ الكريم / نائب رئيس المؤتمر الوطني/ د. نافع علي نافع حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : أراضي قرية الكيلا وسنار التقاطع نعرض علي سيادتكم المشكلة المدرجة تفاصيلها أدناه والخاصة بالأراضي الزراعية مشروع الكيلا وسنار التقاطع. وبعد …. قال تعالي …. ( وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين) يوسف :56 . فأولي الامر الذين لهم صلاحية ادارة شئون المسلمين والذين يتسلمون زمام الأمور ، وحتي لا تحدث معصية وتمرد لابد ان تكون الرعاية واضحة واثارها ملموسة فالحق يقول : (أمرت لأعدل بينكم) الشوري من الاية 15 . الأخ النائب نقص لسيادتكم شكوي مزراعي الكيلا وسنار التقاطع ، سكن اجدادنا وملك اجدادنا هذه الارض منذ مئات السنين وهم يمارسون حرفتي الزراعة والرعي وتوارثوها أباً عن جد قبل قيام مشروع اكثار البذور والذي تحول بعد ذلك للشركة العربية في عام 1993م تم تقليص مساحات المزارعين وذلك بغرض منح اخرين من هذه القري الخمسة مساحات للاعاشة وليستفيد كل المواطنين من هذه الأراضي في الزراعة المروية والمحاصيل النقدية لكي لا تكون حكراً علي احد فتمت عملية التقليص ومنح كل مزارع ثلث (3/1) المساحة الأصلية وكان مقابل هذا التقليص منح المزارعين الأتي: 1- تسجيل المساحة المنوحة تسجيلاً رسمياً (تم تسجيل بعضهم) 2- توفير مياه الري لهذه الساحات بمقابل مادي سنوي . وافق المزارعون علي ذلك واوفوا باعطاء الاراضي للدولة لكن الدولة لم توفي بما ورد في الفقرات (2،1) حتي الان . بعد منح المزاعين مساحاتهم بدأ المزارعون في إجراءات الزراعة وتسجيل هذه الأراضي تسجيلاً رسمياً بعض المزارعين أكمل اجراءات التسجيل والبعض لم يكمل للظروف المالية. * فوجئ المزارعون بعمليات مسح من قبل ادارة المساحة لهذه الاراضي وتبين ان المسح كان بغرض نزع هذه الاراضي الزراعية التي تقع شرق المشروع الإعاشي والبالغ مساحتها 300 فدان وتحويلها الي اراضي سكنية وخصصت للمغتربين وتم بيعها بالمملكة العربية السعودية والخليج تحت اسم حي العودة . * تم هذا البيع دون الرجوع الي اصحاب الأرض ودون التشاور معهم والان تري عمليات تسليم المغتربين اراضي سكنية. * قمنا برفع شكوي للجهات المسئولة (محلية * اراضي * ولاية) كانت هناك وعود بالمعالجات ولكن حتي الان لم نمنح اراضي زراعية بديلة لاراضينا حسب شكوانا لهم . * وهنالك اشكالات حاصلة الان بين اصحاب الاراضي والملاك الجدد كادت ان تؤدي الي نزاعات دموية بين المواطنين الذين يريدون الزراعة وبين الذين يريدون السكن. عليه نحن مزارعي الكيلا وسنار التقاطع لم نجد اي مخرج سوي ان نرفع اليكم الامر للنظر فيه والانصاف لهولاء المزارعين واعادة حقوقهم. كان من الممكن ان يتم تعويضنا في بعض المساحات الزراعية التابعة لادارة المراعي ولاية سنار والتي تم منح بعض المسئولين اراضي زراعية مملكة فيها. عليه نحن مزارعي الكيلا وسنار التقاطع نريد الاتي: 1- الاعتراف الرسمي باراضينا الممنوحة من قبل السلطات في العام 1993م وحسب التسليم الذي منح للمزارعين من قبل اللجنة المكلفة انذاك . 2- ايقاف الاجراءات الخاصة بتحويل اراضينا من اراضي زراعية الي اراضي سكنية الا بعد الجلوس مع المزارعين. 3- عدم تخلي المزارعين عن اراضيهم مهما كان الثمن وعدم السماح لاي كائن كان بالتصرف في اراضيهم بدون وجه حق الا بعد الرجوع الي المزارعين واخذ رايهم في اراضيهم. اننا نضع امامكم هذه المعلومات للتحرك نحو ايجاد حل لهذه الاشكالات حتي لا يتطور الموضوع ويصبح أزمة بين المزارعين والملاك الجدد مما يؤدي الي عواقب وخيمة واشكالات معقدة يصعب حلها. عنهم: لجنة المزارعين و اللجان الشعبية لقرية الكيلا وسنار التقاطع