الأخ الكريم نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الأخ الكريم نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع ، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : أراضي قرية الكيلا وسنار التقاطع نعرض علي سيادتكم المشكلة المدرجة تفاصيلها أدناه والخاصة بالأراضي الزراعية مشروع الكيلا وسنار التقاطع. وبعد .... قال تعالى .... « وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين» يوسف :56 فأولي الامر الذين لهم صلاحية ادارة شئون المسلمين والذين يتسلمون زمام الأمور وحتي لا تحدث معصية وتمرد . ان تكون الرعاية واضحة واثارها ملموسة، فالحق يقول : «أمرت لأعدل بينكم» الشورى من الاية 15 . الأخ النائب نرفع لسيادتكم شكوى مزارعي الكيلا وسنار التقاطع ، فقد سكن اجدادنا وملك اجدادنا هذه الارض منذ مئات السنين وهم يمارسون حرفتي الزراعة والرعي وتوارثوهما أباً عن جد قبل قيام مشروع اكثار البذور والذي تحول بعد ذلك للشركة العربية في عام 1993م تم تقليص مساحات المزارعين وذلك بغرض منح اخرين من هذه القري الخمس مساحات للاعاشة وليستفيد كل المواطنين من هذه الأراضي في الزراعة المروية والمحاصيل النقدية لكي لا تكون حكراً علي احد وقد تمت عملية التقليص ومنح كل مزارع ثلث «3/1» المساحة الأصلية، وكان مقابل هذا التقليص تسجيل المساحة الممنوحة تسجيلاً رسمياً «تم تسجيل بعضهم». توفير مياه الري لهذه المساحات بمقابل مادي سنوي وقد وافق المزارعون علي ذلك واوفوا باعطاء الاراضي للدولة لكن الدولة لم توف بما ورد في الفقرات «2.1» حتي الان . بعد منح المزارعين مساحاتهم بدأوا في اجراءات الزراعة وتسجيل هذه الاراضي تسجيلاً رسمياً ، بعض المزارعين أكملوا اجراءات التسجيل والبعض لم يكمل للظروف المالية. فوجئ المزارعون بعمليات مسح من قبل ادارة المساحة لهذه الاراضي، وتبين ان المسح كان بغرض نزع هذه الاراضي الزراعية التي تقع شرق المشروع الاعاشي والبالغ مساحتها 300 فدان وتحويلها الي اراضي سكنية وخصصت للمغتربين وتم بيعها بالمملكة العربية السعودية والخليج تحت اسم حي العودة . وقد تم هذا البيع دون الرجوع الي اصحاب الأرض ودون التشاور معهم والان تري عمليات تسليم المغتربين اراضي سكنية. قام المتضررون برفع شكوى للجهات المسؤولة «محلية * أراضي * ولاية» كانت هناك وعود بالمعالجات ولكن حتي الان لم نمنح اراضي زراعية بديلة لاراضينا حسب شكوانا لهم وهنالك اشكالات حاصلة الان بين اصحاب الاراضي والملاك الجدد كادت ان تؤدي الي نزاعات دموية بين المواطنين الذين يريدون الزراعة وبين الذين يريدون السكن. عليه نحن مزارعي الكيلا وسنار التقاطع لم نجد اي مخرج سوي رفع الامر اليكم للنظر فيه والانصاف لهولاء المزارعين واعادة حقوقهم علما بانه كان من الممكن ان يتم تعويضنا في بعض المساحات الزراعية التابعة لادارة المراعي ولاية سنار والتي تم منح بعض المسؤولين اراضي زراعية مملكة فيها. عليه نحن مزارعي الكيلا وسنار التقاطع نريد الاعتراف الرسمي باراضينا الممنوحة من قبل السلطات في العام 1993م وحسب التسليم الذي منح للمزارعين من قبل اللجنة المكلفة انذاك مع ايقاف الاجراءات الخاصة بتحويل اراضينا من اراضي زراعية الي أراضي سكنية الا بعد الجلوس مع المزارعين وعدم تخلي المزارعين عن اراضيهم مهما كان الثمن وعدم السماح لاي كائن كان بالتصرف في اراضيهم بدون وجه حق الا بعد الرجوع الي المزارعين واخذ رأيهم في أراضيهم. اننا اذ نضع أمامكم هذه المعلومات للتحرك نحو ايجاد حل لهذه الاشكالات فاننا نخشى أن يتطور الموضوع ليصبح أزمة بين المزارعين والملاك مما يؤدي الي عواقب وخيمة واشكالات معقدة يصعب حلها. عنهم لجنة المزارعين واللجان الشعبية لقرية الكيلا وسنار التقاطع