في مفارقة ، دعا أحمد هارون – المطلوب للعدالة الدولية لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – إلى تقديم عبد العزيز الحلو إلى العدالة باعتباره متمرداً وخارجاً على سلطان الدولة ونظامها الدستوري ! وأعلن احمد هارون في برنامج (مؤتمر إذاعي) بثته الإذاعة السودانية الجمعة 10 يونيو ان عبد العزيز الحلو مسئول عما يحدث في الولاية وانه مطلوب الآن بشخصه للعدالة وسيجد الجزاء الرادع ! مؤكداً ان القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري تبذل جهوداً مكثفة للوصول إليه وانه في المناطق الجنوبيةالغربية من كادوقلي وقال ان هذا لن يستمر طويلا وسيتحمل المسؤولية ويحاسب عليها حسابا عسيرا ! وقال ان الأعمال العدائية تجاوزت مرحلة التفلت إلي عمل منظم وممنهج اخذ طابع العمليات العسكرية ، وقال لا أرى في الأفق ما يشير إلي فرص الحوار لأنه ليس هناك ما يتم التحاور حوله . وعلى طريقتهم المعتادة في التقسيم عزا مسئولية ما جرى في الولاية لمن أسماهم باليساريين في الحركة الشعبية بقيادة الأستاذ ياسر عرمان . وحول سؤال تقديم عرمان وقوي اليسار إلي محاكمة قانونية قال هارون ان كل الخيارات مفتوحة ! واعترف بان الحركة الشعبية لا تزال تسيطر على مناطق بالولاية مثل دلامي وأم سردبة وام دورين وكاودا. ولكن القائد عبد العزيز الحلو – رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان – أوضح في تصريحات لصحيفة ( الشرق الأوسط) الأسباب التي قادت إلى المعارك ، وقال إن عمر البشير أعلن خلال الحملة الانتخابية للوالي أحمد هارون في أبريل الماضي أنه لا يريد أن يرى الجيش الشعبي في جنوب كردفان، وأضاف: ( أرسل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الحكومية، عصمت عبد الرحمن، خطابا إلى رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، جيمس هوث، أبلغه أن الحادي والثلاثين من مايو الماضي هو آخر يوم للجيش الشعبي في شمال السودان). وأضاف الحلو إن رئيس هيئة الأركان في جيش الخرطوم، أكد أن قواته ستقوم بتجريد الجيش الشعبي بتاريخ الأول من يونيو الحالي، وتابع: (طبعا حديث البشير أو رئيس هيئة أركان قواته لا يستند إلى مرجعية؛ سواء اتفاقية السلام الخاصة بالمنطقة، وفي الترتيبات الأمنية أو الدستور) ، وقال إن القوات المشتركة، وفق الاتفاقية، ستظل موجودة حتى أبريل من عام 2012، وأن جداول الاتفاقية موجودة، ونصت على ذلك، متهما الحكومة بخرق الاتفاقية في محاولتها تجريد الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال الحلو : (الخرطوم تحاول التهرب من دفع استحقاق المشورة الشعبية، ولكننا لن نتخلى عنها حتى لو أدى ذلك إلى عشرين عاما أخرى من الحرب، وليس هناك تنازل إطلاقا عن هذه الحقوق)، وأضاف: ( لقد حاربنا لعشرين عاما، وتعلمنا من تلك الحرب، والمؤتمر الوطني ليس لديه شيء سوى الاستبداد والغطرسة) ، وتابع: ( هم الآن أعلنوا الحرب، وألغوا الاتفاقية، وعليهم أن يتحملوا تبعاتها، ونحن لن نعود إلى الحوار معهم مرة ثانية، لأنهم غدروا باتفاق تم عقده قبل أيام وقاموا بتصفية قادة من الجيش الشعبي كانوا يعملون ضمن القوات المشتركة) . وحدد الإطار السياسي للمعركة في إسقاط النظام لإفساح المجال من أجل بناء السودان الجديد على أسس من المساواة والعدالة والحرية . وحمل رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت، الجيش السوداني مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في أبيي وجنوب كردفان. وقال لدى مخاطبته رؤساء المجالس التشريعية في الجنوب إن ما حدث في كادوقلي ناتج من قرارات القيادة العليا للجيش السوداني بطرد الجيش الشعبي خارج حدود الشمال قبل التاسع من يوليو موعد انفصال الجنوب، مؤكداً أن هناك استهدافاً لأبناء قبيلة النوبة الأفريقية . وقالت اليزابيث بايرز المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للصحفيين في جنيف ان نقاط تفتيش مسلحة أقيمت على الطرق الرئيسية داخل وحول كادقلي وقالت انها تلقت تقارير عن (عمليات نهب للممتلكات واسعة النطاق”)مستمرة منذ يوم الخميس . وأضافت (من سكان كادقلي الذين يقدر عددهم بنحو 60 ألف نسمة يعتقد الآن ان بين 30 الفا و40 الفا فروا من المدينة) . وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ان المنظمة تلقت ( تقارير مقلقة للغاية عن ضحايا مدنيين وتشريد جماعي وأوضاع إنسانية متدهورة.) . وأضاف أن موظفي حقوق الإنسان على اتصال مع أطباء وكاهن في المنطقة أكدوا أن عددا من المدنيين قتلوا او جرحوا في القتال وأن عمليات تفتيش تجري من منزل إلى منزل في غرب كادقلي. واعترف المشير البشير في تصريحات نقلتها وكالة (سونا) ان القوات المسلحة تقوم بعمليات (تمشيط واسعة ) بحثاً عن (فلول التمرد) . وذكرت صحيفة (الانتباهة) 9 يونيو ان ما أسمته بعمليات التمشيط أوسع عملية تمشيط تشهدها المنطقة ! واعتمدت القوات المسلحة ومليشيات الدفاع الشعبي وسائل حربها المعتادة على أهل الهامش ، فقصف الطيران المناطق التي يتركز فيها النوبة مثل كرنقو وتيسى وزندية وبلينجة وأم دورين وأم سرديبة وهيبان وسرف الجاموس ، واستهدفت القوات المسلحة والمليشيات المواطنين على أساس الهوية العرقية ، فاعتقل وعذب الكثير من أبناء النوبة مثل العميد مهنا بشير وأبراهام مرادة توتو وادم جبريل أبو قطية ومختار حسن بدوى وزوجته والمحامى يعقوب التيجانى وبشير الفيل، ومحمد ادريس ، وعبد الرحمن بابكر الشامبى، وشاذلى جعفر بابكر ، وتم اغتيال أعداد منهم مثل حسن ماركوني ومحمد موسى فضال و جمعة بحر وحسن بوب وجمعة بادى ، ونميرى فليب ، والطيب السر ، وفتح الرحمن موسى ورزق الله والغزالي ، والنزير بشير الفيل ، وعبد الرحيم محمد احمد ، ومحمد عبد الرحمن عبد الرحيم ، وادم محمد محمود ، وعبد الرحمن محمد محمود ، وعبد الرحيم إبراهيم . وفي حملة الاعتقالات والتصفيات الواسعة اعترفت المصادر الحكومية الإعلامية بانتشار كثيف للقوات المسلحة والمليشيات في الأحياء و(تمشيطها) المنازل على نسق ( بيت بيت ) . وتواصلت عمليات اعتقال واغتيال كوادر الحركة الشعبية ونهب وحرق مكاتبها . ومنعت الأجهزة الأمنية الإعلاميين من دخول المنطقة ليتسنى لها إكمال حملة تطهيرها العرقي التي لم تشهد المنطقة مثيلا لها . وسبق وكررت ( حريات) مراراً بان خطة المؤتمر الوطني في ولاية جنوب كردفان ( المقتلة) وليس ( المشورة) ، بدليل تعيين أحمد هارون كوالي للولاية ، والذي يعتبر اختصاصياً في التطهير العرقي ، وسبق ونفذ تخصصه في الولاية كضابط أمن أوائل التسعينات ، حين أعلن الجهاد على النوبة وتمت تصفيات واسعة لقياداتهم ومتعلميهم ، ثم انتقل بتخصصه إلى دارفور ، حيث قتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص ، بحسب إحصاءات الأممالمتحدة . ودعا محلل سياسي ل (حريات) منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية ابتدار حملة تضامن واسعة مع النوبة الذين يتعرضون لحملة تطهير عرقي تعترف الحكومة بان المنطقة لم تشهد مثيلاً لها ، والى الضغط بكافة الوسائل على المجتمع الدولي ليطلع بمسؤوليته في حماية النوبة من الإبادة .
