قال وزير المالية إن إيرادات السودان ستتراجع بأكثر من الثلث بعد فقد نفط الجنوب عند تقسيم البلاد مما سيدفع الشمال لخفض الإنفاق الحكومي والبحث عن مصادر أخرى للدخل. وأبلغ وزير المالية علي محمود الصحفيين في ساعة متأخرة أول أمس الثلاثاء أن انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وستفقد الخرطوم 36.5 بالمئة من الإيرادات اعتبارا من التاسع من يوليو. وقال إن 73 بالمئة من إمدادات النفط السودانية تأتي من الجنوب و27 بالمئة من الشمال. ومن المتوقع يتراجع دخل البلاد حيث يسهم الجنوب بجزء كبير على نحو غير متناسب من إيرادات الدولة بسبب احتياطياته النفطية. وأعدت حكومة الشمال الذي يواجه تضخما مرتفعا وعملة آخذة بالضعف برنامجا اقتصاديا مدته ثلاث سنوات لمحاولة الحد من آثار الانفصال. وقد بدأ البرنامج بإجراءات سميت “بالتقشفية” أجازها المجلس الوطني في يناير الماضي قضت برفع أسعار الوقود وبعض السلع التموينية الهامة، وينذر مسئولون منهم الرئيس السوداني باتخاذ مزيد من إجراءات رفع الأسعار قريبا. وقال محمود إن برنامج معالجة التداعيات الاقتصادية للانفصال سيركز على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات. ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو .