ذكرت صحيفة (آخر لحظة) بان موظفين بالهيئة العامة للحج والعمرة جمعا ( 300) مليون جنيه من عدة وكالات سفر وجهات ذات صلة بزعم انها حوافز ، وذلك دون تسليم الجهات المانحة ايصالات مالية ودون استخراج أورنيك (15) الخاص بالمالية ، بل ودون توريد هذه المبالغ الى خزينة هيئة الحج والعمرة . وافتضح الامر عندما أبلغ أحد الذين تم إجبارهم على الدفع، وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف خليل عبد الله وقدم له شكوى رسمية أفادت بأنه أجبر على دفع خمسة عشر مليون جنيه خمسة عشر ألف بالجديد بزعم أنها ستوزع حوافز لبعض الجهات والمؤسسات الرسمية ولم يتم تقديم مستند أو إيصال يفيد باستلام المبلغ. وهدّد الشاكي وزير الدولة بعقد مؤتمر صحفي يكشف فيه حقائق الأموال التي تم جمعها بعلم مدير الهيئة الموقوف حالياً أحمد عبد الله وبعلم وزير الدولة الذي تم لحظة إبلاغه بالواقعة. وتقول مصادر الصحيفة ان مسؤولين بالهيئة تدخلوا ووعدوا الشخص الشاكي وهو صاحب وكالة بأن يعيدوا له المبالغ التي أخذت منه على ألا يلجأ لعقد المؤتمر الصحفي وألاّ يسعى لأن يطور الأمر، إلا أن ذلك لم يتم ولم يسترد الشاكي أو أي من الذين تم إجبارهم على الدفع أموالهم أو جزءاً منها.. بينما لا زال الموظفان اللذان قاما بجمع المال يمارسان عملهما بصورة عادية رغم المصير المجهول للمبلغ الذي تم جمعه باسم الهيئة ولم يتم توريده إلى حسابها. وسبق ونشرت الصحف المختلفة مخالفات شبيهة في ديوان الزكاة ومنظمة الشهيد والتأمين الاجتماعي والبنوك الاسلامية ، مما يشير الى انه كلما زادت ( اسلاموية) المؤسسات كلما زادت فوضاها المالية وممارسات الفساد بها . واعترف وزير المالية في حواره مع صحيفة (السوداني) ان مكافحة الفساد في ظل الانقاذ تطال صغار الموظفين ولكنها لا يمكن ان تطال الدستوريين من الوزراء . مما يؤكد ما ظلت تردده (حريات) بان فساد الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدلوجيتها التي ترى العلاقة بالدولة كعلاقة غنيمة ، وترى في حزبها الحزب الاسلاموي بدءا جديدا للتاريخ ، في استهانة بالتجربة والحكمة الانسانية وما طورته من نظم ، بما في ذلك النظم المالية والمحاسبية . اضافة الى ان الانقاذ سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة ا لديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والمؤسسات والآليات الكفيلة بمحاربة الفساد ، كحرية وسائل الاعلام ، واستقلال القضاء ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخابا حراً ونزيهاً . وبدون كفالة الديمقراطية وحقوق الانسان ، فان ما تعلنه الانقاذ عن مكافحة الفساد ، حتى ولو كان صادقاً ، مجهود عبثي ، لأن البيئة القائمة تفرز الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية ، ولذا لا معنى للقبض على مفسد ، في حين تفرخ بيئة الانقاذ عشرات المفسدين في مكانه ! ولكن الحقيقة ان حملة الانقاذ لا تعدو كونها حملة علاقات عامة ، لان أهم مراكز الفساد المركز المرتبط برئيس النظام واخوانه وشركائهم .