أفادت متابعات «آخر لحظة» داخل الهيئة العامة للحج والعمرة أن موظفين اثنين من موظفي الهيئة تورطا في مخالفات مالية تستوجب تدخل الجهات القانونية والشرطية المختصة حسب مصادر مأذونة بالهيئة. وتقوم المخالفات المالية على جمع ثلاثمائة مليون جنيه حسب النظام القديم من عدة وكالات سفر وجهات أخرى بزعم أنها حوافز لبعض المؤسسات وذلك دون تسليم الجهات المانحة إيصالات مالية ودون استخراج أورنيك «15» الخاص بالمالية ودون أن تورد تلك المبالغ إلى خزينة الهيئة. وعلمت «آخر لحظة» أن الأمر انكشف عندما أبلغ أحد الذين تم إجبارهم على الدفع، وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف خليل عبد الله وقدم له شكوى رسمية أفادت بأنه أجبر على دفع خمسة عشر مليون جنيه خمسة عشر ألف بالجديد بزعم أنها ستوزع حوافز لبعض الجهات والمؤسسات الرسمية ولم يتم تقديم مستند أو إيصال يفيد باستلام المبلغ. وهدّد الشاكي وزير الدولة بعقد مؤتمر صحفي يكشف فيه حقائق الأموال التي تم جمعها بعلم مدير الهيئة الموقوف حالياً أحمد عبد الله وبعلم وزير الدولة الذي تم لحظة إبلاغه بالواقعة. وتقول مصادر «آخر لحظة» إن مسؤولين بالهيئة تدخلوا ووعدوا الشخص الشاكي وهو صاحب وكالة بأن يعيدوا له المبالغ التي أخذت منه على ألا يلجأ لعقد المؤتمر الصحفي وألاّ يسعى لأن يطور الأمر، إلا أن ذلك لم يتم ولم يسترد الشاكي أو أي من الذين تم إجبارهم على الدفع أموالهم أو جزءاً منها.. بينما لا زال الموظفان اللذان قاما بجمع المال يمارسان عملهما بصورة عادية رغم المصير المجهول للمبلغ الذي تم جمعه باسم الهيئة ولم يتم توريده إلى حسابها.