قبل ان يجف المداد الذي كتب به اتفاق أديس أبابا الإطاري بين الحكومة السودانية أو حزب المؤتمر الوطني(لا فرق) والحركة الشعبية بشمال السودان انطلقت حملة شعواء ضد هذا الاتفاق ابتدرها كالمعتاد (منبر الخراب العاجل)، منبر الفتنة وتفتيت الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي بإشاعة الكراهية العنصرية بقيادة الطيب مصطفى، وأعقب ذلك خطابات من رأس الدولة نفسه تصب في اتجاه الحسم العسكري في جنوب كردفان والتعامل مع عبد العزيز الحلو كمجرم هارب، أما احمد هارون فقال أنه لن يتأخر في استخدام (أي نوع) من السلاح دفاعا عن أمن المواطن وكلمة لا إله إلا الله!! وطبعا أمن المواطن هنا لا تعني سوى أمنه هو شخصيا، وكلمة لا إله إلا الله المفترى عليها مقحمة على هذا الصراع السياسي الذي يمثل فيه أحمد هارون سلطة الاستبداد والقهر والقتل والتشريد التي هي أبعد ما تكون عن مقتضى كلمة(لا إله إلا الله)، إن الكارثة في هذا الخطاب أنه لو ترجم إلى سياسات عملية فسوف يكون بداية لمسلسل جديد من الحرب والعنف والقمع المفرط في جنوب البلاد الجديد وكأننا لم نستوعب درس الجنوب القديم بعد!! لو رجعنا بذاكرتنا إلى فترة التسعينات واستمعنا إلى برنامج ساحات الفداء واستمعنا إلى الخطب السياسية لقادة الإنقاذ لوجدنا الكلمة الذهبية هي( عدم التفريط في شبر واحد من أرض الوطن ودحر فلول التمرد من أعداء الدين والوطن وهزيمة مخططاتهم الآثمة، وردهم على أعقابهم خاسئين) إلخ هذه اللغة التي تخاطب المواطنين السودانيين المتمردين على سلطة الدولة وكأنهم غزاة أجانب ودخلاء لا تربطهم بهذا السودان أية آصرة، وهذا العنف اللفظي يترجم على الأرض مباشرة في شكل عنف مادي غالبية ضحاياه من المدنيين الأبرياء، ولا تسمح السلطة في الخرطوم بإظهار أي شكل من أشكال التضامن الشعبي مع ضحايا الحرب في أقاليم هي جزء من السودان وسكانها جزء من الشعب السوداني بينما تخرج المسيرات المليونية لنصرة فلسطين والعراق!! مما يعمق حدة الإنقسام الوطني ويجعل أهل هذه الأقاليم يشعرون بالغربة وعدم الانتماء لهذه الدولة! ماذا كانت نتيجة هذا المنهج البائس في الجنوب؟ لماذا فرطنا في 648 ألف كيلومتر مربع بعد أن أقسمنا بأغلظ الأيمان على أن لا تفريط في شبر واحد؟ الإجابة هي القائمين على الأمر منذ البداية لم يضعوا المشكلة في إطارها الموضوعي الصحيح وهو أن الدولة السودانية تحتاج لإعادة هيكلة سياسية واقتصادية باتجاه إزالة التهميش السياسي والتنموي والثقافي الواقع على الجنوب ودارفور وجبال النوبة والشرق، ومن ثم يتجهون للحل السياسي. الأسبوع المقبل سوف تتسلم دولة شمال السودان علمها وأختامها الرسمية ووثائقها من جمهورية جنوب السودان على الملأ الدولي، والضمانة الوحيدة لعدم تكرار هذا المشهد في إقليم آخر هي إعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية للدولة وفق مشروع وطني يستوعب التنوع السوداني، ويعترف بالمظالم التاريخية ويتحاور مع أهلها بدلا من تخوينهم وضربهم بيد من حديد.
