اثار علاج ابن وزير المالية بالولاياتالمتحدة المريكية على نفقة الدولة بما يزيد عن 32 الف دولار تعليقات واسعة وسط الرأي العام والكتاب الصحفيين. فكتب الصحفي الطاهر ساتي في عموده بصحيفة (السوداني) : (** ما بين وزير المالية ومستشار رئيس الجمهورية ليس بقضية سياسية، ولكنها قضية مخالفات مالية وإدارية، وكذلك إبتزاز، ثم القضية كشفت بعض أوجه الفساد بالسلطة الرابعة..لقد نجح زميلنا – بالوطن – عبد الباقي جبارة، في رصد وتوثيق القضية بمهنية عالية أدانت فيها كل الأطراف.. وزارة المالية صدقت لإبن وزير المالية بمبلغ( 32.391.70 دولارا)، للعلاج – شفاه الله – بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك خصما من إيراد بعثة السودان الدبلوماسية بأمريكا، وعلى أن يكون المبلغ خصما من بند العلاج بالخارج للعام المالي الحالي، أوهكذا يقول نص الوثيقة التي تحمل توقيع منى أبوحراز، وكيل وزارة المالية بالإنابة، والمعنونة لوزارة الخارجية..!! ** لوزير المالية تبرير لمحتوى الوثيقة، نصه : لم أطلب من الوزارة أو أية جهة بدفع تكاليف علاج إبني، بل وزارة المالية هي التي طالبت وزارة الخارجية – دون علمي – بدفع ذاك المبلغ، وعلاج إبني حق يكفله الدستورواللوائح، أوهكذا تبريره .. وعليه، نعم للوزير وأسرته حق العلاج بالداخل والخارج على حساب الدولة، حسب نصوص اللوائح العامة، وما في ذلك شك..ولكن تلك اللوائح تنظم هذا الحق، وللأسف لم تتبع وزارة المالية تلك اللوائح المنظمة ..الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة المناط بها علاج الدستوريين وأسرهم، بالداخل في مستشفى ساهرون وبالخارج حسب توصية القومسيون الطبي، وذلك خصما من بند العلاج بمجلس الوزراء ، وليس خصما من موارد وميزانيات السفارات..أوراق نجل الوزير – شفاه الله – لم تمر بأمانة ذاك المجلس، وكذلك لم تمر بإدارة مستشفى ساهرون، وأيضا لم تمر بالقومسيون الطبي، ثم تلك التكاليف لم تصرف من بند العلاج بمجلس الوزراء، ولكن من إيراد البعثة الدبلوماسية بأمريكا ، أي قبل أن توردها تلك البعثة في حساب وزارة المالية..وإن كان بغير علم الوزير تم ذاك الإجراء – حسب حديثه – أو بعلمه، فان وزارته إرتكبت حزمة مخالفات مالية وإدارية تستدعي التحقيق والمحاسبة وإسترجاع هذا المبلغ.. وكذلك مساءلة ومحاسبة الوزير، إن كان يعلم أولايعلم ..!! ** ثم الطامة الأخرى، هي الوثيقة التالية..( الأخت العزيزة منى أبوحراز، لك الود والتحية، هناك أمر هام وضروري يتعلق بابن السيد الوزير وعلاجه بالخارج وبإمضائك..وجدت هذه الأوراق مع أحد الصحفيين وأوقفته لكم، والموضوع يحتاج إلى معالجة، سأمر عليك لاحقا اليوم..أوراقنا مع الأخت إنعام، نرجو أن ترى طريقها النور..مع تحياتي، د. أحمد )..هكذا الوثيقة، تفسيرها أن الدكتور أحمد بلال، مستشار رئيس الجمهورية، وجد وثيقة علاج إبن وزير المالية عند أحد الصحفيين، وأقنع الصحفي بعدم نشرها، ووافق الصحفي على ذلك مقابل (معالجة الأمر)..ولكن المستشار لم يخطر وكيل الوزارة بالإنابة بما فعله مع الصحفي حبا فيها ولا تقديرا لها، بل فعل لتدفع وزارة المالية مبلغ ( 100 مليون جنيها) لقرية سيادته، وكانت الوزارة قد تبرعت بالمبلغ لقرية المستشار وتلكأت في الإلتزام به..وعليه، الإبتزاز يتجلى في وثيقة مستشار الرئيس بشكل قبيح..إذ تقول تلك الوثيقة بالبلدى كدة : ( يا جماعة انتو خالفتو اللوائح بعلاج ولد الوزير، وفي صحفي كان عاوز ينشر المخالفة لكن أنا منعتو..يلا أدوني المية مليون حقت قريتي عشان نلم الموضوع ده )، هكذا تفسير خطاب المستشار المعنون لوزارة المالية..إبتزاز رخيص، وتصرف غير مسؤول من مستشار رئيس الجمهورية.. لوكان مسؤلا لذهب بتلك الوثيقة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه مع خطاب فحواه ( للعلم والإفادة )..ولوكان صادقا مع الله ثم نفسه وأهل بلده لما منع الصحفي من نشرها..ولو كان مسؤولا لما لمح لوكيل الوزارة بأن تلك المخالفة يمكن معالجتها بشئ غير القانون، أي ( ممكن نلمها مع بعض ونسكت الصحفي، وكل شئ بي تمنو)..هذا المستشار الذي يفسد السلطة الرابعة ويخفي الحقائق عن الرأي العام ويبتز المخالفين للقانون غير مؤهل بأن يكون مستشارا لرئيس جمهورية البلد..!!…) وكتبت الأستاذة سارة عيسى في مقالها بتاريخ 5 يوليو بالمواقع الإلكترونية : (…ومنذ لحظة تسلمه منصب وزير المالية أصبح الاستاذ علي محمود نجماً لامعاً في وسائل الصحافة والإعلام ، فقد بدأ بحديث " الكسرة والعصيدة " حيث دعا الشعب السوداني للتخلي عن الخبز والعودة للجذور وممارسة " العواسة " ، وقد شرح لنا سعادة الوزير برنامجه الإقتصادي الخاص بزوجاته الثلاثة وكيف يتفادي عجز المصروف عن طريق تمويله من بند السفر الذي تمنحه له الدولة ، ثم أطلت علينا فضيحة " عقد العمر " الذي وقعته وزارته مع أحد الخبراء وقد تضمن ذلك العقد نقطة في غاية الغرابة وهي أن جهة العمل تتكفل بدفع الضرائب للشخص المستخدم ، فحتى عالم الفضاء الذي يعمل في وكالة " ناسا " لن يتمتع بهذه المزايا ، فالسيد/وزير المالية يعتبر نفسه الآن ضحية ، والسبب لأن سفارتنا في واشنطن قامت بدفع مصاريف إبنه من دون أن تعطيه إشعار بذلك ، وعندما علم بذلك أعتبر إن هذا حق مكتسب يمنحه له الدستور بحكم أنه يشغل وظيفة حكومية ، وقد تجاوزت عملية الصرف القيود البيروقراطية المعروفة مثل المرور على القومسيون الطبي أ وغيرها من الجهات ، وقد قام سعادة الوزير بتسديد المبلغ ولكن بشكل آخر عن طريق تخصيص مبلغ تبرع بقيمة 100 مليون لصالح قرية المستشار أحمد بلال ، وهذا تبادل مصالح بين الطرفين والضحية هو الشعب السوداني ، فقد أغلقت المستشفيات ابوابها أمام مرضى الفشل الكلوي بسبب توقف الدولة عن دعم هذا النوع من العلاج ، وهذا يفسر إحجام حكومة الإنقاذ عن دعم الصحة في البلد والتي تخصص لها فقط 2% من إجمالي الميزانية ، تخذل الدولة مواطنيها في العلاج ولكنها تخصص لمنسوبيها رعاية طبية ذات مستوى عالي في الولاياتالمتحدة، انهم قوم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد…) والمح الأستاذ حيدر المكاشفي في عموده بصحيفة الصحافة 6 يوليو الى أن وزير المالية ليس وحده الوالغ في الفساد، وكتب ساخراً : ( أصدقكم القول... لقد شعرت بشئ من التعاطف مع السيد وزير المالية علي محمود، وهو يقع للمرة الثانية وفي مدة وجيزة في قبضة الصحافة، إذ لم يكد الوزير يخرج من كبوة العقد الخرافي لمدير سوق الأوراق المالية التي أثارتها صحيفة السوداني، إذا بصحيفة الوطن تخرج عليه ب«كفوة» أخرى وهي علاج ابنه على نفقة الدولة بطريقة متجاوزة ومتعدية وخارقة للوائح والاجراءات الضابطة لعلاج الدستوريين وأسرهم بالخارج بل وقافزة أيضاً فوق حواجز التراتيبية الادارية المفترض اتباعها خطوة خطوة في مثل هذه الحالات، فقد بدا لي حال الوزير وهو يواجه الاتهامات والشنشنات واللمزات من ذوات «الادلة» وحيداً دون غيره ممن لم تعثر لهم الصحافة على أثر أو دليل من النافذين والمتنفذين الذين ربما يكون ما قارفوه واغترفوه من المال العام لا يقارن بالذي أخذ على هذا الوزير، بدا لي حاله هذا مثل حال شقي الحال الذي عناه المثل «شقي الحال يلقي العضم في الكرشة أو الكبدة» وفي رواية «سيئ الحظ ينبحن عليهو كلاب السوق» وفي رواية أخرى «قليل البخت يعضي الكلب في المولد»، وهذه درجة من التعس وسوء الحظ يستحق من يبلغها الرثاء والشفقة أكثر من أي شئ آخر، وكان هذا سبب تعاطفي مع الوزير لوقوعه المتكرر وحده فيما لم يقع فيه غيره من أهل السلطة والقرار، وهذا غريب غرابة أن يعثر أحد على عظم «في الكرشة أو الكبدة أو ذاك الذي تنبحه كلاب السوق دون سواه من البائعين والمشترين والجائلين أو الذي يهجم عليه كلب ويختاره من بين المئات الذين يرجحون مع ايقاع النوبات والذين يتحلقون حول موائد «الفتة» والذين يبحلقون في عرائس المولد فيشق هذا الكلب كل هذه الجموع ويتفاداها ويتجاوزها ليعض هذا الشقي الذي تدهمه المصائب حتى من عضو من أعضاء جسمه كما يقول أحد الأمثال التي لا يمكن أن تقال إلا على لسان حسنة بت محمود كما في رواية موسم الهجرة إلى الشمال لمبدعنا الطيب صالح عطر الله ثرى قبره... إن حكاية وزير المالية تشبه حد التطابق حكاية «المجانين كتار ولكن شقى الحال يقع في القيد» ونضيف «في خشم الصحافة»، فان لا يقع حتى الآن سوى وزير المالية لتصطاده الصحافة فذلك ما تنطبق عليه حكاية المجانين كتار ولكن شقي الحال هو من يقع في القيد التي لا نعلم حكايتها ولكن للصحافة نحكي في تلخيص غير مخل رواية نهر الجنون التي كتبها توفيق الحكيم... كتب توفيق الحكيم راوياً عن كيف انفجر نبع ماء في المدينة أصيب كل مَنْ شرب منه بالجنون، وبدأ المجانين يتحدثون بلغة لا يفهمها العقلاء الذين انعزلوا بدورهم ولكن الداء بدأ يتخطفهم واحداً بعد الآخر، حتى جاء اليوم الذي استيقظ فيه السلطان وإذا بالسلطانة قد شربت من النبع وجُنت.. فاستعان السلطان بالطبيب وكبير الكهنة فوجد أنهم قد جنوا.. فنادى حاشيته فأخبره وزيره أن الجنون قد نالهم أيضاً!! هنا التفت السلطان لوزيره متسائلاً (ما هذا المصاب.. مَنْ بقي في هذه المدينة لم يجن؟). فرد عليه الوزير بأسى ( لم يبق في المدينة إلا أنا وأنت يا مولاي وشرذمة قليلة.. والمشكلة أن المجانين يدعون أنهم العقلاء ونحن المجانين؛ وهم الغالبية يا مولاي.. وهم من يرسم الحد الفاصل بين العقل والجنون). وهنا قال الملك ( أغدق عليَّ إذن بكأس من نبع الجنون يا وزيري. فمن الجنون أن تظل عاقلاً في دنيا المجانين). !!
