هاجم نواب المجلس الوطني هيئة المظالم والحسبة العامة بالمجلس، ووصفوها بانها (عاجزة وغير قادرة) على رد المظالم، واكدوا ان البلاد (متخمة) بالمظالم التى لا تجد طريقها الى العدالة، مشيرين الى ان الظلم يقع على المواطنين من الحكومة نفسها. ووصفت النائبة ناهد محمد خير، الهيئة بانها ضعيفة وعاجزة وغير قادرة على رد المظالم، وتمارس التغطية على القضايا، ولذلك ( لابد من استبدال ادارتها بادارة قادرة). وسخر النائب محمد بابكر بريمة، من ان المجلس الوطنى يسمع بالفساد فى مؤسسات الدولة، ولا نرى محاسبة، واضاف ( نسمع جعجعة ولا نرى طحينا)، لافتا الى ان دور المحاسبة يقع على الهيئة، واشار الى ان هيئة المظالم اصبحت (بلا أنياب). وقالت النائبة مروة جكنون (بدلا من ان نلوم الهيئة، علينا ان نلوم المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية فى عدم متابعة عمل الهيئة وتقويمها)، ولفتت الى ان هيئة المظالم يعمل بها حاليا (10)موظفين فقط، منهم(4) فقط هم المؤهلون، واقرت بتقصير البرلمان فى متابعة الهيئة. وقال النائب علي أحمد سليمان، ان السودان متخم بالمظالم التى لا تجد طريقها للعدل، مطالبا بتفعيل الهيئة وزيادة عدد موظفيها وتوفير المال لها ومن ثم تتم محاسبتها. الجدير بالذكر انه في الانظمة الشمولية والاستبدادية تتحول المجالس (النيابية) الى امتداد للسلطات التنفيذية، وصيحات نواب المجلس الوطني الحالية محاولات لإصلاح ما لا يمكن اصلاحه، وتتم بأثر من الانتفاضات العربية، ولكن بدون كفالة الديمقراطية وحقوق الانسان فلا يمكن ان يتحول المجلس الوطني الى مجلس نيابي حقيقي.