اعلنت هيئة المظالم والحسبة عن سن قانون جديد سلمته لرئيس الجمهورية يمنحها سلطة الاجبار والزام الجهات بالمثول امامها في اي مظلمة ،و طالبت بمعاملتها بدرجات الهيئة القضائية لتأكيد استقلاليتها وفرض هيبتها . واشتكت الهيئة في اجتماع مع لجنة العمل بمقرها امس من صعوبات تواجهها متعلقة بمعاناة موظفيها في الدخول للمؤسسات ومقابلة المسؤولين في القضايا المحددة واكدت ان احدى الولايات قام واليها بفصل رئيس هيئة المظالم ،وجددت الشكوى من ضعف امكاناتها . وقال رئيس الهيئة محمد ابوزيد ان الهيئة رفعت لرئاسة الجمهورية مذكرة بتعديل قانون الهيئة متضمناً ادخال آلية الاجبار التي كان يفتقدها القانون القديم والتي تعنى بإخضاع الجهات للمثول امامها ،وقال ان الهيئة لاتستطيع محاسبة اي مسؤول يتخلف عن الحضور او يرفض التعامل معها مما يتطلب تقويتها. واقر ابوزيد بوجود مضايقات وعراقيل من جهات تنفيذية . موضحاً ان منسوبي الهيئة يعانون عند مقابلة بعض الوزراء ، وكشف عن حملة تفتيشية تعتزم الهيئة تنفيذها بصورة عاجلة لديوان الاوقاف وهيئة الحج والعمر وهيئة الطيران المدني لمراجعة انظمتها ومدى التزامها بالهيكلة الادارية الموضوعة لها، وبالاداء. وفي السياق ذاته، ابدى رئيس لجنة العمل والمظالم الفاتح عزالدين التزاما بمساعدة الهيئة في رفع مذكرة للنائب الاول علي عثمان طه ،لتمكين الهيئة وتوفير احتياجاتها لاداء مهامها. ورأى ان البلاد مستهدفة من الداخل.