نعى نواب بالبرلمان امس، هيئة المظالم والحسبة العامة، ووصفوها بانها «عاجزة وغير قادرة» على رد المظالم، واكدوا ان البلاد «متخمة» بالمظالم التى لا تجد طريقها الى العدالة، مشيرين الى ان الظلم يقع على المواطنين من الحكومة نفسها،لافتين الي ان مسألة المظالم وعدم توفيرالعدل تمثل زوال هذا النظام او بقاءه،لاسيما الحديث حول استشراء الفساد، مطالبين بشدة باستبدال ادارة الهيئة . وتبرم رئيس هيئة المظالم والحسبة العامة، محمد ابوزيد أمام نواب المجلس الوطنى امس، بالشكوى من ضعف التمويل والعجز المالي، الذي تعانيه الهيئة، وقال « نحن لسنا هيئة مظالم وانما هيئة مظاليم»، واضاف ان ميزانية الهيئة للفصل الثانى تبلغ «15» ألف جنيه فقط، « وهى لا ترقى لان تكون ميزانية سائق درداقة»، وشدد على انه رغم العجز المالي، فان الهيئة نظرت في «48» ألف مظلمة منذ العام 1999م ، بواقع «4» آلاف مظلمة فى العام، وانها اعادت مظالم للمواطنين ب« مليارات الدولارات»، وشدد بالقول « والله الهيئة مظلومة» ، واشار الى ان نسبة العجز المالى فى العام 1999 كانت بنسبة 63%، بينما بلغ العجز فى عام 2000 حوالى 89%. ووصفت النائبة البرلمانية، ناهد محمد خير، الهيئة بانها ضعيفة وعاجزة وغير قادرة على رد المظالم، وتمارس التغطية على القضايا، ولذلك « لابد من استبدال ادارتها بادارة قادرة». وسخر النائب محمد بابكر بريمة، من ان المجلس الوطنى يسمع بالفساد فى مؤسسات الدولة، ولا نرى محاسبة، واضاف « نسمع جعجعة ولا نرى طحينا»، لافتا الى ان دور المحاسبة يقع على الهيئة، واشار الى ان هيئة المظالم اصبحت «بلا أنياب» ، مطالبا الهيئة بتقديم المفسدين الى محاكمات علنية. من ناحيتها، دافعت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالمجلس، مروة جكنون عن اداء الهيئة، وقالت بدلا من ان نلوم الهيئة « علينا ان نلوم المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية فى عدم متابعة عمل الهيئة وتقويمها»، ولفتت الى ان هيئة المظالم يعمل بها حاليا «10» موظفين فقط، منهم «4» فقط هم المؤهلون، واقرت بتقصير البرلمان فى متابعة الهيئة. وقال النائب علي أحمد سليمان، ان السودان متخم بالمظالم التى لا تجد طريقها للعدل، مطالبا بتفعيل الهيئة وزيادة عدد موظفيها وتوفير المال لها ومن ثم تتم محاسبتها. وطالب نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد برفع توصيات واضحة الى رئاسة الجمهورية بجانب رفع مذكرة اخري للرئاسة ومخاطبتها اذا ارادت ان تبسط العدل فعليها ان توفر الدعم المالي والمعينات للهيئة.
