دعا الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة الى تجريم الانقلابات العسكرية ولضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة في الورشة التي نظمها الحزب أمس 13 يوليو. وانعقدت الورشة عن الدستور بدار حزب الامة القومي أمس الأربعاء ويتواصل انعقادها اليوم الخميس وناقشت عدة محاور أمس وتناقش بقيتها اليوم. وشارك في إعداد وتقديم الأوراق لفيف من الخبراء من داخل وخارج حزب الأمة، وكان أبرز المشاركين بالحضور أو إدارة الجلسات والنقاش رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي، والأستاذ محجوب محمد صالح والدكتور عبد الرحيم بلال، والبروفسر الشيخ محجوب جعفر والدكتور إبراهيم الأمين، كما كان مقدمو الأوراق ليوم أمس مولانا خلف الله الرشيد (قدم ورقة صناعة الدستور) وبروفسر بلقيس بدري (قدمت ورقة إدارة التنوع) وأ. نعمات كوكو (قدمت ورقة قضايا النوع) وأ. يوسف تكنة (قدم ورقة الحكم اللامركزي –دارفور نموذجا)، ودكتور محمود مصطفى المكي (قدم ورقة الدولة والمبادئ الدستورية). وفي افتتاحية الورشة تحدث الامام المهدي مؤكدا أهمية الورشة بالنظر للوقت الذي تعقد فيه وكونها ليست تمرينا أكاديميا محضا بل إن الرؤى التي ستخرج بها ستجد سندا. قال: ” اطمئنكم ان ما تقدمون من مقترحات لن تكون نظرية سوف نتبناها ونعمل على تسويقها لكل القوى المدنية والمسلحة. اذن توصياتكم لن تكون تمرينا نظريا بل هادفا تقف وراءه انشاء الله قوى اجتماعية سودانية هائلة.” وقال إن هذا هو مشروع إنقاذ السودان الحقيقي وليس انقاذ 1989! وتحدث عن تسع مبادئ دستورية ينادي بها حزب الأمة: أولا: السياسات الخاطئة والتيارات العنصرية التي راجت مسئولة عن أنها حققت للأعداء أغلى أمانيهم حتى أن دوغلاس نيوبولد(صاحب فكرة المناطق المقفولة وضم الجنوب لشرق أفريقيا في 1922) وآفي ريختر (وزير الداخلية الإسرائيلي الذي نادى بتفتيت السودان لخمس دويلات) يمكن أن يقولوا: في حالة اعداء كهؤلاء من يريد حلفاء؟ الدستور الجديد يجب ان يشمل مشاركة وتأييد اصحاب المصالح المعنية ويستجيب لها في إطار السودان وإلا صار دستور المثلث الشهير وليس دستور السودان. ثانيا: ما يدورالآن من تناقض في جنوب كردفان وغياب المشورة في النيل الأزرق والطريق المسدود في دارفور ينبغي ان توضع لها معالجات عبر تحقيق التوازن (ديني، ثقافي، جهوي، اجتماعي، نوعي، وعمري) مؤكدا أن الديمقراطية بصورتها السياسية وحدها لا تستقر ولا تستمر: تضطرب فلا بد من التوازن. ثالثا: بالنسبة للمسلمين لا بد من معادلة حول الدين والدولة والدين والسياسة لا يمكن التعامل معها بإلغاء الدين أو إلغاء العطاء الإنساني، هذه إلغاءات بلهاء لابد من التوفيق بين مطالب الأصل والعصر. واعتبر الدولة المدنية هي الحل مؤكدا على كارثية التطبيقات الإسلامية المعاصرة التي كانت فوقية فرضها طغاة، ومنكفئة دون اجتهاد جديد فطبقت ممارسات لا معنى لها وأحيت ممارسات قديمة لا صلة لها بالاقتصاد الحديث واعطت فقهاء مواقع للفتيا ولا فهم لهم بالاقتصاد الحديث مؤكدا إنها كانت تطبيقات انتهازية فوقية تدعم سلطانا غاشما. وأشار لشعارات الجبهة الإسلامية القومية إبان الديمقراطية الثالثة: الشريعة قبل الخريف- ثورة المصاحف- ثورة المساجد مؤكدا إنها شعارات صبيانية، وحينما طبقت في السلطة أدت لتمزيق الوطن. مؤكدا أنه لا يمكن أن تطبق برنامجا حزبيا أحاديا منكفئا في مجتمع متنوع ولاتؤدي للتمزيق. وقال إن العالم العربي اليوم فيه بحث عن دساتير والتجربة السودانية احسن درس أقول لهم اقرأوا اللوح السوداني لأن فيه عظة لمن يتعظ. وشرح الدولة المدنية بان تكون السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية بناءات هندسة مدنية. رابعا: ضرورة العدالة الاجتماعية في مجتمع صارت فيه قنابل اجتماعية متفجرة الفقر والعطالة والتظلم الجهوي في نقص الخدمات والتنمية. اذا لم نخاطبها فإن التناقضات الاجتماعية قابلة وحدها لتفجير الأوضاع وتفجيرالسلام الاجتماعي. نريد دولة تلجم توحش اقتصاد السوق وتلجم توحش العولمة مع استصحاب الحميد فيها. خامسا: الاهتمام بلبنات البناء الديمقراطي فالدول الشمولية صرفت ما صرفت لتحطيم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني فصارت الآن للأسف إما حكومية او معتمدة على التمويل الأجنبي. الدستور ينبغي ان ينحاز لها ويميزها ويعترف بدورها في بناء الديمقراطية. سادسا: تسكين المواثيق الدولية في دستورنا لأننا جزء من العالم وشاركنا في المواثيق ويجب ان شترك في تطويرها. سابعا: المبادئ الأساسية للدستور هي: السيادة للشعب- فصل السلطات- اللا مركزية المجدية وليست الشكلية التي يعلنها الطغاة ويقبضونها بالأمن وبالحزب وليس فيها صلاحيات بل شكليات. وأهمية هيمنة الدستور ولدى الطغاة ينتهك الدستورعبر القوانين فلا بد من ضوابط الا تناقض القوانين الدستور. ثامنا: الجنسية: ما يحدث الآن يظهرنا في ثوب ناس “قيحة” لو نظرنا كيف تعامل المصريون مع السودانيين بعد استقلال السودان كما فصل في مقالة فيصل محمد صالح (ليس باسمنا) وهي مقالة يجب أن تقرأ ففيها توعية واستنارة، وقد أظهر كيف طرد الجنوبيون من الخدمات وتم التعامل معهم بفكرة خلق مشاكل لحكومة الجنوب وليس على أساس عادل والمدهش انهم في الجنوب بعد ان اخطأوا في الربط بين الحق في الاستفتاء والجنسية الآن يتحدثون بطريقة اريحية وعن بذل الجنسية لكل الشماليين. لا بد من منح الجنوبيين في الشمال الجنسية المزدوجة ومن لا يعطى إياها يعطى الحريات الأربعة ومن حقه التظلم والشكوى. منتقدا من يعتبر العروبة والإسلام قضية محلية وعنصرية مع أن الإسلام دين عالمي وكذلك العروبة والمنكفئون عن هذه الرسالة منكفئون عن معناهما، هناك جماعة منكفئة تطبل لهذا المعنى المضاد للعربية والثقافة الإسلامية. تاسعا: الولاءات القبلية والطائفية وغيرها قابلة للتطوير وفي هيئة الانصار قلنا تكون القيادة بالانتخابات لكن كل الولاءات السودانية تقريبا لا تزال متعلقة بمفاهيم السلطنة الزرقاء ما تعدتها للفصل بين السلطات – يجب تطورالمفاهيم لتقوم على المشاركة. وأهم شيء الفصل بين العسكرية والسلطة المدنية فقد أتى التعدي على حقوق الإنسان من هذا الباب. العسكرية من أميز المهام والعسكريون كذلك لكن يجب ان نجرم الانقلاب العسكري ونفصل العسكرية من السلطة ونقول العسكرية لها دورها والدولة لها نظامهاوهذا ينبغي يتم في كل المنطقة لا يمكن نأخذ قيادتنا السياسية من تعليمات عسكرية. اذا كانت الديمقراطية ترتكب اخطاء فلتفعل وتعدل لكن كل الانقلابات العسكرية تاتي بكارثة. الذي يريد السياسة ينزع الكاكي وياتي مع المواطنين ينتخب وينتخب. النقطة الأخيرة: آلية وضع الدستور يجب أن تكون آلية سليمة اولا لجنة أو مجلس أو مؤتمر دستوري شامل الى جانبه لجنة فنية قانونية كمستشارين ولصياغة ما يتفق عليه. في الإنقاذ كانت هناك تجربة لجنة مولانا خلف الله الرشيد ولكنهم نسخوا ما كتبوه وفعلوا ما يريدون يجب ان نتجنب هذه التجربة، تكون هناك لجنة فنية ثم جميعة تأسيسة لإجازة هذا الدستور لا يمكن تكون البناءات الحالية التي تمت تحت قوانين الطوارئ وليس لها معنى. نتطلع لحكومة سياسة ومنفذين يقومون بإنجاز هذه الخطة. وما لم نفعل ذلك سنعطي معاول الهدم لكل من يريد وكثير ما هم. وانتقد المهدي دستور 2005 الانتقالي وقال إنه تطوير لدستور التوالي 98 و”مرفوض جملة وتفصيلا، لا يعدل ولا يرقع ولا بد من تبديله بدستور جديد يقوم على مفاهيم جديدة لأنه كان أحد أسباب الكارثة”. مؤكدا أنه لم يصدر من الشعب بل من حزبين وهذه بدعة ذميمة فكل الدساتير تصدرمن الشعوب وليس من تحالف أحزاب، وقال إنه- اي دستور2005م- جعل الانفصال جاذبا وليس الوحدة، وأقر شيئا خطيرا وهو سريان القوانين المتناقضة مع الحريات الى استبدالها بينما أعطى القلم لمن لا يريد استبدالها فاستمرت تكبل الناس وتحرمهم حقوقهم، فهو دستور ضيع على السودان الوحدة الجاذبة والحريات الأساسية. ومن أخطر ما فعل ذلك الدستور أنه سمى عملية السلام بالشاملة في وقت فيه الحروب مستعرة في جبهات مختلفة كما شكل سقوفا تمنع حلها مؤكدا أن الاتفاقية انبنت على مساومات حزبية عقيمة ثم قبول تسويات أجنبية فطيرة. وقال: للأسف القوى السياسية السودانية غالبا خُمَّت وطبلت له، ولكنا قلنا لا، أصدرنا كتاب (اتفاقية السلام والدستور الانتقالي 2005 في الميزان) ونأسف جدا أن كل توقعاتنا صحت. أشرنا لبروتوكولات غائبة ونقاط متناقضة وأخرى غامضة وكلها سوف تتفجر، والنتيجة: اذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. وتحدث الدكتور عبد الرحيم بلال في التعقيب على ورقة صناعة الدستور مؤكدا على أهمية العدالة الاجتماعية مرددا مقولة سيدنا عمر بن الخطاب (ولانا الله على الأمَّة لنسدَّ لهم جَوْعَتهُم، ونوفرَ لهم حرْفتهُم، فإنْ عَجزْنا عن ذلك اعْتَزَلناهُم) مؤكدا أن الدساتير بدون الأكل والحرفة ليس لها معنى، فهي تبين العلاقة بين الشعوب والدولة، ولكن الدول “تزوغ” من العدالة الاجتماعية والان يتحدثون عن أن تذهب بقضايا العدالة الاجتماعية للقضاء فتكون مادة للتقاضي. وقال: تحدث الإمام عن العدالة الاجتماعية وأضيف المسئولية الاجتماعية. هذا وسوف توالي (حريات) نشر أهم مداولات ومخرجات الورشة.