من منكم يحمل ضغينة ضد الصحفي أبوذر علي الأمين، ولماذا؟؟ …. ما زال أبوذر رهن الحبس التعسفي بنيابة أمن الدولة منذ أن تم تسليمه من إدارة سجن كوبر مباشرة في يوم 3 يوليو 2011م، بعد أن تم فتح بلاغ جديد في قضية مقال أخر، كتبه أبوذر. ما يحيرني أن أبوذر بعد أن دخل السجن بسبب المقال الشهير (انتخابات فوز علي عثمان وليس البشير) لم يقم بكتابة أي مقال أخر، وكان المقال الذي تمت محاكمته هو أخر ما كتبه أبوذر. وما أعرفه أن هنالك قاعدة قانونية شهيرة معمول بها في كل بلدان العالم والسودان لم يستثنى منهم، وهي (عدم جواز محاكمة الشخص عن جرم واحد مرتين). وما نراه أمامنا هو خرق واضح وصريح للمباديء القانونية وكذلك لاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها السودان، كما فيها خرق واضخ لدستور 2005م إذ بنص الدستور م (37) فقرة (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. كما تنص المادة (34) (4) (لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه). فأي منطق وقانون يبيح للشخص محاكمته عن مقال سبق وأن تمت محاكمته فيه، وأكمل مدة العقوبة المقررة. وإذا كان هنالك مقالاً أخر يخالف القانون لماذا لم يقدم مع المقال الأول الذي تمت محاكمته؟؟؟؟ أو لماذا لم يقدم البلاغ خلال فترة عقوبة أبوذر، ما يقارب العامين بسجن كوبر، وهي فترة كافية جداً؟؟؟؟ ما يحيرني أن المقال الذي بسببه سوف تنعقد محاكمة جديدة لأبوذر يرجع تاريخه إلى 22 مارس 2010م، واسمه (سجون السي أي أيه (CIA) السرية في السودان) في حين أن المقال الذي تمت محاكمته (انتخابات فوز علي عثمان وليس البشير) وبسببه سُجن أبوذر لما يقارب العامين قد كتبه أبوذر يوم 9 مايو 2010، أي أن أبوذر قد كتب هذا المقال قبل كتابته للمقال الشهير الذي تمت محاكمته بما يقارب الشهرين وأسبوعان. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا صمت جهاز الأمن منذ مارس 2010م ولم يتخذ إجراء إلا في يوم 3 يوليو 2011م؟؟؟؟؟ أي بعد سنة وأربعة شهور!!!!!، فإذا كان المقال يشكل انتهاكاً للقانون لحظة نشره، فمعناه أن هنالك جريمة قد وقعت قبل عام وأربعة شهور وتم السكوت عنها؟؟؟؟ وإذا قلنا أن جهاز الأمن لم يستدرك ذلك في لحظتها، ولكنه قام بفتح بلاغ ضد أبوذر في يوم 16 مايو 2010م، في مقاله (انتخابات فوز علي عثمان وليس البشير)، فلماذ لم يضم البلاغ الثاني للأول؟؟؟؟ وخاصة أن المقال سبب المحاكمة الجديدة (سجون السي أي أيه السرية CIA في السودان) قد كتبه أبوذر قبل المقال الأخير؟؟؟؟؟ وإذا كان هذا المقال يعد جريمة منذ تاريخ كتابته، فلماذا صمت جهاز الأمن عنه كل هذه الفترة ولم يقدمه للمحاكمة طوال فترة العامين الذي قضاهما أبوذر بالسجن؟؟؟؟ ولماذا انتظرجهاز الأمن حتى أكمل أبوذر المدة المقررة له وبعد أن أنتهى منها قدم البلاغ للتحري وأعاد حبس أبوذر مرة ثانية؟؟؟؟ أهو بلاغ كيدي وهناك من يتربص بأبوذر الدوائر وينتظره أن يكمل المدة المقررة ويعيده للحبس مرة ثانية؟؟؟؟ ومن هو الذي يحمل ضغينة ضد أبوذر ولماذا؟؟؟؟ وما هي الأسباب التي تحمله على أن يفعل ما يفعله؟؟؟؟ أهو بسبب المقالات أم أن هنالك أشياء لا نعلم خفاياها؟؟؟؟ هل جهاز الأمن هو من يحمل الضغينة؟؟؟؟ أو أن هنالك من يخفى نفسه خلف الكواليس ويحتمي بجهاز الأمن؟؟؟؟ وإذا السبب لحمل الضغينة هي المقالات التي كتبها ونشرها أبوذر؟؟؟؟، وهل هذا مبرر كافي لما يحدث؟؟؟؟ ألا يشكل هذا استغلال لسلطة القضاء والقانون؟؟؟؟ ألا يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور السوداني وللمواثيق الدولية؟؟؟؟ أمن المقبول أن تقوم أجهزة الدولة المناط بها حماية القانون والأفراد بأن تكون هي من بخرق القانون وينتهكه؟؟؟؟ وما مصلحة الحكومة في حشد أجهزتها وسلطاتها للنيل من صحفي لا يحمل سوى قلمه؟؟؟ أسئلة كثيرة تدور في الخاطر وليس لها من إجابات!!!!!.
