طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مساعدة من مجلس الأمن الدولي لاعتقال اثنين من المسؤولين السودانيين المشتبه في تورطهما بجرائم حرب في دارفور. وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن أن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة من قبل المحكمة عام 2007 بحق كل من أحمد هارون وعلي كوشيب. لكنه طالب المجلس بضمان الالتزام بملاحقة كوشيب وهارون في كل الأوقات عبر موفديه وممثليه في السودان. وقال أوكامبو “إن منطقة دارفور بأكملها لا تزال مسرحا للجريمة”، وأضاف “أن عملية الإبادة ضد ملايين النازحين في المعسكرات مستمرة، ولم لا طالما أن المجرمين يتمتعون بحصانة”. ويعتقد أن علي كوشيب هو زعيم المليشيات المعروفة باسم الجنجويد وهو المطلوب رقم 51 على لائحة مجرمي الحرب الخاصة بتهم الجنائية ضد الحكومة السودانية، ويشغل هارون منصب حاكم ولاية جنوب كردفان وكان يتولى في السابق وزارة الشؤون الإنسانية. وعلق رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير المكسيك كلاود هيلير على الموضوع بالقول إن الإحساس السائد في مجلس الأمن هو أن على حكومة السودان الإذعان لقرارات المحكمة. في المقابل انتقد سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد مدعي الجنائية أوكامبو بسبب ما وصفه ب”ترديد أكاذيبه الاعتيادية” والتدخل في شؤون السودان السياسية.
