اتفق رؤساء قوى الاجماع على ان نظام الانقاذ بعد 9 يوليو أصبح نظاماً فاقد الشرعية ، وعلى وجود فراغ دستوري ، وأجازوا وثيقة للتغيير الشامل الديمقراطي في اجتماعهم أمس الأول بدار حزب الأمة . وقال مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة الاصل في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان الهيئة اجازت ورقة الوثيقة الوطنية ومن ثم دفعها الى اجتماع رؤساء الاحزاب الذي اجاز الرؤية النهائية وكشف عن اتفاق الاحزاب على وقف التراشق السياسي وتوحيد الخطاب السياسي لتحقيق اهدافها المتفق عليها في الاجتماع ، واضاف ان الواقع في السودان بعد 9 يوليو يضع الجميع امام مسؤولية وطنية كبرى لابد من مواجهتها بما تستحق من استعداد نضالي وجهد وطني لاحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي لدفع الجماهير وقال ان النظام بعد 9 يوليو اصبح فاقدا للشرعية مما يضع البلاد في حالة فراغ دستوري . ودعت ورقة الاجندة الوطنية التي تلاها التجاني مصطفى رئيس حزب البعث لعدد من الاجندة تمثلت في ضرورة اصدار ميثاق دستوري يكفل الحقوق الاساسية ويؤسس لخدمة مدنية وامنية قومية والغاء القوانين المقيدة للحريات ومعالجة قضايا جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور بعيدا عن الحلول العسكرية ، كما دعت الوثيقة الى قيام مؤتمر دستوري لقضايا الوطن وتفعيل مبدأ المساءلة القانونية وملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الشعب والوطن. ودعت قوى الاجماع الوطني الى تشكيل سلطة قومية انتقالية يتفق على فترتها الزمنية ومكونها المهني والسياسي وذلك بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني ، واكدت ان تحقيق التغيير الشامل لا يتم دون جهد سياسي ونضال جماهيري في كافة الميادين. ( نص ورقة اجندة التغيير الديمقراطي لما بعد التاسع من يوليو أدناه) بسم الله الرحمن الرحيم اجندة التغيير الديمقراطي لما بعد التاسع من يوليو من منطلق الادراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع اقصى مستوى من المسؤولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد ، وفي ظل التغيرات الاقليمية والدولية الراهنة ، ومن وعي التطور المهم لحدث التاسع من يوليو الذي يرتب معطيات جديدة لوضع جديد اقرب ما يكون لمرحلة اعادة التأسيس فمشروعية النظام بحلول 9/7/2011م وبصريح النص يفقد الدستور الانتقالي للعام 2005م وكل المؤسسات التابعة له والمؤسسة عليه ، تفقد صلاحيتها تماما مما يضع البلاد امام حالة فراغ دستوري. عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسؤولية وطنية كبرى لابد من مواجهتها بما تستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق لملء الفراغ واحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي لتحقيق تطلعات الجماهير المسحوقة بالفقر والمعاناة لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السلمية والسياسية والجماهيرية المتاحة. اننا اذ نؤكد حرصنا على الحل السلمي الديمقراطي من موقع المسؤولية الوطنية ، فان قوى الاجماع الوطني تجد نفسها امام مسؤولية وضع معالجة للمعضلات الوطنية خارج حسابات ضغوط السلطة الا ان اهميتها الحقيقية تكمن في تحليها بالوضوح والصراحة ، حتى لا تتحول بدورها الى معطيات اضافية تزداد تعقيدا في مرحلة الحكم والمسؤولية السياسية ، عليه وبعد التداول نطرح اهم ملامح اجندة برامج التغيير الديمقراطي والذي يتأسس بقيام سلطة قومية انتقالية يتم الاتفاق على فترتها الزمنية ومكونها (السياسي/ المهني) باعتبارها الآلية المناط بها انجاز الآتي: اصدار ميثاق دستوري يؤسس لسيادة حكم القانون والمواطنة واحترام التعدد السياسي والثقافي والعرقي والديني ويؤكد على استقلال القضاء والاجهزة العدلية ويضمن اعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية والاجهزة الاعلامية وضمان قوميتها. الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات واطلاق الحريات العامة وتأمين الحقوق الاساسية وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. بناء علاقة ايجابية مع دولة الجنوب وانشاء مفوضية وطنية لحل القضايا العالةقة بين الدولتين. معالجة قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وابيي ، بعيدا عن الحلول العسكرية وانجاز المشورة الشعبية. حل ازمة دارفور بتلبية مطالب اهلها المشروعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..الخ. معالجة قضايا الازمة المعيشية والفساد وانعكاساته على الفقراء والكادحين وتتويج تلك الاجراءات بقيام المؤتمر القومي الاقتصادي لمراجعة شاملة لمختلف مناحي الاقتصاد الكلي وبمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية ومجمل الخدمات الاساسية في الصحة والتعليم..الخ. استكمال انجاز الدعوة لقيام مؤتمر دستوري للتقرير في كافة قضايا الوطن والتشريع لصياغة دستور ديمقراطي دائم يؤسس لدولة حديثة ديمقراطية متقدمة. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي حسن الجوار وتعيد للسودان مكانته العربية والافريقية والدولية. اعمال القانون وتفعيل مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من ارتكب جرما في حق الشعب والوطن ، والقصاص لشهداء المقاومة الشعبية والعسكرية للنظام من مدنيين وعسكريين. اعادة المفصولين تعسفا من الخدمة المدنية والعسكرية وتسوية اوضاعهم. الاشراف على قيام الانتخابات العامة في نهاية المرحلة الانتقالية. ان التغيير الجذري والشامل لا يمكن حدوثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين. معا .. من اجل بديل وطني ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الأوسع للسودانيين في السلطة والثروة ، على اساس من المساواة الكاملة ، وعلى قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان. الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني
