رمضان كريم . و لأنّه شهر فضيل ، تتوجّب فيه إعلاء رايات قيم العدل و الكرامة الإنسانية و نصرة الحقوق و المطالبة برد المظالم و مناصرة المظلومين والمستضعفين و المهمّشين ، فالواجب يحتّم علينا زيادة جرعات مناصحة الدولة فى ضرورة المساواة بين الناس و (تمكين ) العدالة و الإنصاف ، و بخاصة فى قضايا الحريّات العامة و حرية التعبير و الصحافة و مجمل قضايا حقوق الإنسان . الواجب يحتّم أن نجدد تضامننا مع زميلنا الصحفى المعتقل و المحبوس بعد قضاء فترة السجن – على ذمّة بلاغات كيديّة من جهاز الأمن - أبوذر على الأمين ، و بخاصة بعد أن أعلن وزير العدل أنّه بصدد دراسة هذا الملف ، على إثر ما كتبه – مؤخّراً – زميلنا فيصل محمد صالح . و هانحن نعيد و نجدّد تذكير السيّد الوزير و مناصحته بضرورة إستعجال إستصدار القرار العادل و العاجل ، لإنّ ملف القضيّة أوضح من قرص الشمس.و يتطلّب الأمر – بكل بساطة – الشجاعة فى إعمال مبدأ (العدالة المتأخرة ، عدالة منقوصة ). الواجب يحتّم أن نجدد التضامن و المناصرة مع ( قوائم المستهدفين أمنيّاً ) من زملائنا و زميلاتنا الصحفيين و الصحفيّات ، و هم ( ن ) يتعرضون للإبتزاز و (التلاتل ) بين نيابة الصحافة و المحاكم ، فى قضايا طرفها الآخر جهاز الأمن. و ها قد كشّرت الدولة عن أنيابها ضد الصحافة و الصحفيين . وها قد عادت ( حليمة إلى قديما) – كما ظللنا نؤكّد – فتمّت مصادرة أمنيّة ظالمة – بعد الطبع – يومى 7 و 8 أغسطس الجارى ، بعيداً عن أعين و سلطة القضاء ، لصحيفة ( الأحداث ) التى يملكها و يرأس تحريرها زميلنا عادل الباز . و لن نمل الحديث أن هذه الممارسة البغيضة ، لا يسندها شرع و لا قانون سوى و لا الدستور ، الذى يتوجّب أن تلتزم به الدولة . وهانحن نعيد التذكير والتحذير بأنّ أى قانون للصحافة لا يشرك فيه المجتمع الصحفى بأكمله و كل المجتمع، و بكل شفافية و مصداقية فى الفعل و القول و العمل ، لن يساوى الحبرالذى أهرق فى كتابته . و نجدد دعوتنا و تضامننا مع المجتمع الصحفى فى المطالبة بقانون صحافة ديمقراطى الملمح و المحتوى ، يتفق مع المعايير الدولية العروفة لحرية الصحافة و التعبير. وهناك تداعيات ملف أزمة دارفور، متمثل – هنا- فى تجديد التضامن فى قضيّة صحفيّى و نشطاء المجتمع المدنى الدارفورى ، فيما يعرف بقضية ( راديو دبنقة ) ، و فى مقدّمتهم زميلنا الصحفى جعفر السبكى . و يبقى إضافة تأكيد و تجديد التضامن و المناصرة مع كافة المطالب العادلة لأهمية المساءلة و الإنصاف و العدالة فى قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان .( النماذج الأسطع لها ملفات قضايا مقتل الشهيد الكتور على فضل و الشهيد طالب القانون محمد عبد السلام و غيرهم …) و ها نحن نجدد تضامننا مع قضيّة البروفسير فاروق محمّد إبراهيم ، في كل ما تعرّض له من ظلم و قهر و تعذيب ، بل و مماطلة و محاولات تكذيب و إنكار من كبير ” البصّاصين ” ، بقصد ذر الرماد على العيون، و طى ملف القضية بالتقادم و النسيان ، رغم أنّ إنتهاكات حقوق الإنسان و الجرائم ضد الإنسانية ، لا – و لن – تسقط بالتقادم .. و عموماً ما ضاع حق وراءه مطالب . و يذهب الزبد جفاءاً .. و يبقى ما ينفع الناس .