دعا وزير المالية علي محمود الى تخفيض المصروفات الحكومية في جلسة مجلس الوزراء عن موجهات الميزانية التي ترأسها المشير عمر البشير ، أول أمس 19أغسطس بحسب ما أوردت صحيفة ( الاخبار) . وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس أجاز الموجهات العامة التي طرحها وزير المالية. وسبق وأعلن المشير عمر البشير في خطابه أمام المجلس الوطني الثلاثاء 12 يوليو عن سمات جمهوريته الثانية سياسته عن ( ترشيد الانفاق) و( خفض الانفاق العام) و(التقشف) . وعلق محلل سياسي ل (حريات) حينها بأن تقشف الحكومة كما اتضح في الأشهر الأخيرة لا يطال حوافز وكيل وزارة التربية التي بلغت (165) مليون على امتحانات الشهادة ، ولا مخصصات مدير الاسواق المالية – كانموذج للصرف الفاجر والسفيه – التي بلغت حوالي مليار جنيه سنوياً، ولا نثريات وزير الأوقاف من هيئة الحج التي تبلغ (200) مليون في الشهر ، ولا مخصصات متنفذي الانقاذ التي كمثال تبلغ مليون جنيه يومياً لرئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر ، كما لا يطال ميزانية القصر الجمهوري، التي تفوق ميزانية التعليم والصحة والمياه النظيفة وتنمية القطاع التقليدي ، ويوزع منها عمر البشير على طريقة هارون الرشيد على الوزراء كل فترة مليوني جنيه ، كما اعترف وزير المالية نفسه . واضاف المحلل السياسي انه كلما فشلت سلطة الانقاذ في توفير ( القوت) كلما اعتمدت على ( النبوت) أي القمع ، وقمع يستهدف الغالبية من الشعب ، للحفاظ على نهب وفساد غير مبررين وغير منطقيين ، لابد ان يتغطى بغطاء سماوي ديني ، ومن هنا تتكشف أسباب الحاح الانقاذ مؤخراً على الشريعة الاسلامية ! وقال بان شريعة الاسلامويين لا تتضمن مساءلة الحكام من قبل محكوميهم بل على العكس تجعل من الحاكم معياراً لوطنية ودين المحكومين ! هذا في حين أنه لدى أي سلطة طبيعية فأن وطنية الحاكم تتحدد بمدى خدمته للمحكومين ! وكذلك فان شريعة الاسلامويين لا تطرح تساؤلات من قبيل هل يحق لحاكم أن يجعل مواطنيه يشربون البراز مختلطاً مع مياه الشرب ؟! والأهم انها لا تجيب عن قضايا المسلم المعاصر ، فتطرح (البيعة) أو (السيف) كآلية لتداول السلطة ، والردة لحرية الاعتقاد ، و(قدو قدو) تجاه حقوق النساء ، ومفهوم( الولاء والبراء) لمقاربة العلاقات الدولية المعاصرة ! وأضاف بأن سلطة تفشل حتى في توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب ، وتجعل مواطنيها يشربون المياه المختلطة بالبراز ، لابد لها ان تطرح على نفسها مهاماً اخرى متوهمة ، كأن تتخصص في قضايا (الآخرة) ، وفي تسفير المواطنين الى (الجنة)! وبذلك تؤسس شرعيتها الزائفة ، فتبحث في أطوال فساتين التلميذات ، وتطارد النساء بالأسواق ، وتمضمض الشفاه عن شرع الله ، فمثل هذه المهام غير مكلفة ، ولا تتطلب تخطيطاً ولا جهداً ولا عملاً شاقين ، وبذلك تتفق مع متطلبات سلطة طفيلية ، ولكنها تتناقض مع جوهر الدين الذي تتشدق به ، لأنه يقوم على مبدأ لا اكراه في الدين ، فالاكراه يولد النفاق ، وهوأسوأ من أي انحرافات ، مما يؤكد بأن الدولة لا يحق لها ان تحشر أنفها أو أجهزتها فيما يتصل بضمائر الخلق ، ولكن سلطة تفشل في أي مهام دنيوية لا بد ان تشرعن نفسها بمهام (اخروية) مدعاة !