أمين حسن عمر يضطر الى تصحيح الجهلول (ابو العفين) علناً (حريات) اضطر امين حسن عمر ، أمس ، فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نافع على نافع ، الى تصحيح الأخير علناً. وكان نافع- (الجهلول ) حتى بمقاييس أمين حسن عمر- ركز فى مؤتمره الصحفى المكرس لنقد وثيقة الفجر الجديد على الهجوم على العلمانية ، وتصوير نظامه كنظام (الشريعة الاسلامية)، فضلاً عن سكب هرائه المعتاد عن العمالة والتمويل الاجنبى، والذى سبق ووصفته (حريات) بانه المعادل الخطابى للمياه المختلطة بالبراز التى فرضوا شربها على المواطنين . ورد عليه أمين حسن عمر قائلاً ، وبحق ، ان الشريعة ليست كتاباً جاهزاً على الرف للتطبيق، وانما محاولة لتنزيل النصوص على حال المسلمين . كما اضطر للرد عليه بفظاظته المعهودة حين دافع عن الارهابيين المتأسلمين بانهم مجرد رد فعل على العلمانيين ، فأجابه بان سوء الفهم وليس رد الفعل هو السبب الرئيسى فى وجود الظاهرة ، وبالطبع كل من قرأ تاريخ المسلمين يعرف بان (الخوارج) نشأوا قبل العلمانية ! ومالم يقله أمين ان (تنزيل) النصوص يختلف باختلاف معارف البشر ومصالحهم وامزجتهم ، ولذا فان (تنزيل) القتلة واللصوص والجهلة من المؤتمر الوطنى انتهى الى (تنزيل) يجعل (الشريعة) غطاءً للاستبداد والفساد . . وأما أمين حسن عمر نفسه ، فرغم ثقافته قياساً بالجهلول ابو العفين ، الا ان التواؤه السياسي قاده الى تبريرات بائسة لرفض وثيقة الفجر الجديد ، كادعائه بان جميع الانظمة تحظر تقويضها بالسلاح (!) ، متجاوزاً شرعية الانظمة المعنية ، وكأنما الانقاذ جاءت بصناديق الاقتراع ! وسبق وقال المحلل السياسي ل(حريات) انه كلما فشلت سلطة الانقاذ في توفير ( القوت) كلما اعتمدت على ( النبوت) أي القمع ، وقمع يستهدف الغالبية من الشعب ، للحفاظ على نهب وفساد غير مبررين وغير منطقيين ، لابد ان يتغطى بغطاء سماوي ديني ، ومن هنا تتكشف أسباب الحاح الانقاذ مؤخراً على الشريعة الاسلامية ! واضاف بان شريعة الاسلامويين لا تتضمن مساءلة الحكام من قبل محكوميهم بل على العكس تجعل من الحاكم معياراً لوطنية ودين المحكومين ! هذا في حين أنه لدى أي سلطة طبيعية فأن وطنية الحاكم تتحدد بمدى خدمته للمحكومين ! وكذلك فان شريعة الاسلامويين لا تطرح تساؤلات من قبيل هل يحق لحاكم أن يجعل مواطنيه يشربون البراز مختلطاً مع مياه الشرب ؟! والأهم انها لا تجيب عن قضايا المسلم المعاصر ، فتطرح (البيعة) أو (السيف) كآلية لتداول السلطة ، والردة لحرية الاعتقاد ، و(قدو قدو) تجاه حقوق النساء ، ومفهوم( الولاء والبراء) لمقاربة العلاقات الدولية المعاصرة ! وابن تيمية بديلاً عن ادبيات التنمية ! وأضاف بأن سلطة تفشل حتى في توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب ، وتجعل مواطنيها يشربون المياه المختلطة بالبراز ، لابد لها ان تطرح على نفسها مهاماً اخرى متوهمة ، كأن تتخصص في قضايا (الآخرة) ، وفي تسفير المواطنين الى (الجنة)! وبذلك تؤسس شرعيتها الزائفة ، فتبحث في أطوال فساتين التلميذات ، وتطارد النساء بالأسواق ، وتمضمض الشفاه عن شرع الله ، فمثل هذه المهام غير مكلفة ، ولا تتطلب تخطيطاً ولا جهداً ولا عملاً شاقين ، وبذلك تتفق مع متطلبات سلطة طفيلية ، ولكنها تتناقض مع جوهر الدين الذي تتشدق به ، لأنه يقوم على الرحمة وعلى ( لا اكراه في الدين) و(انتم اعلم بشؤون دنياكم ) ولكن سلطة تفشل في أي مهام دنيوية لا بد ان تشرعن نفسها بمهام (اخروية) مدعاة ! ونافع الغارق فى الفساد والمعزول فى اضابيره الامنية والحزبية يعتقد بان التمسح بالشريعة لازال قادراً على ضرب (نقاب ) على الاستبداد والفساد ، كما اوائل عهد الانقاذ ، رغم انه لم يعد ذى قيمة حتى فى اوساط الاسلاميين انفسهم ، والذين لم يتوصلوا الى فساد النظام وحسب ، انما صاروا موقنين بعدم قدرته على الاصلاح . وكمثال ، كتب الدكتور عبدالوهاب الافندى فى مقاله بالقدس العربى ( ...ان ما يعلنه هؤلاء من مبادرات “إصلاحية" ما هو في الواقع إلا محاولات تخريبية حقيقية، تسعى إلى سرقة جلباب الإصلاح لتجنب المصير الأسوأ. وكان يمكن أن نشبه هذا الميل المفاجيء للإصلاح ومرونة المواقف بإيمان فرعون ساعة الغرق، سوى أن فرعون كان صادقاً في إيمانه بعد فوات الأوان، بينما مبادرات هؤلاء “الإصلاحية" ينقصها الصدق للأسف. مهما يكن فإننا نعتقد أن الفئة الحاكمة قد استنفدت كل فرصها لتدارك أخطائها، وكان اخرها مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير الذي كان يمكن لها فيه أن تعقد صفقة مع الإصلاحيين تطيل عمرها قليلاً، ولكنها اختارت المكر والغدر، وعاملت الحركة الإسلامية بأسوأ من معاملة مبارك وبن علي، لأنها قمعتها بالسطو والسرقة، وحولتها إلى غطاء للكذب والفساد، وهو مصير أسوأ من الحظر. ولعل سؤالاً يطرح نفسه حول دعاوى الإصلاح من قبل النظام عن هوية المسؤول عن الفساد والخلل الذي يحتاج إلى الإصلاح، وهل يمكن أن يكون المفسد هو نفسه المصلح، علماً بأن الله لا يصلح عمل المفسدين؟...) . واضاف المحلل السياسي ل(حريات) ان المؤتمر الوطني يتعمد اذلال القوي السياسية ومواصلة تهديدها والتضييق عليها. ورغم محاولة الاحزاب التأكيد بعدم تبنيها خيار النضال المسلح لمقاومة واسقاط النظام ، الا ان قادة المؤتمر الوطني استمروا في ذات الخط الرامي لابتزاز القوي السياسية واذلالها. Dimofinf Player http://www.youtube.com/watch?v=mkcTe...em-uploademail