ومعاناة الشعوب العربية من مشاكل التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، هو الذي يجعل هذه الشعوب فاقدة لكرامتها الإنسانية. وحكامها، وحكوماتها، هم الذين يذيقونها آلام الوضاعة، والتخلف، وكل الكوارث التي تنزل بها؛ لأن هؤلاء الحكام، لا يفكرون إلا في نهب خيرات الشعوب، وتهريبها إلى الأبناك الخارجية، واستهلاكها في الولائم الفاخرة، وفي رفع قيمة العقار، الذي صار، بسبب ذلك، بعيدا عن متناول ذوي الدخل المحدود. وهكذا، يتبين أن الحكومات المنفرزة عن انتخابات حرة، ونزيهة، لا يمكن أن تكون إلا في خدمة الشعب اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لضمان تمتع الجميع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها أهدافا كبرى، يسعى الشعب العربي، في كل بلد من البلاد العربية، إلى تحقيقها، لضمان تمتع الجميع بالكرامة الإنسانية، التي هي الهدف الأسمى من وراء نضالات الشعوب، التي لا تتوقف أبدا. ونظرا لغياب المؤسسات التمثيلية الحقيقية، وما ينفرز عنها من حكومات، تكون مسؤولة أمامها، فإن المؤسسات التشريعية، والتنفيذية القائمة في البلاد العربية، هي مؤسسات مزورة، وما ينفرز عنها، لا يكون إلا مزورا، نظرا لكون سلطة الشعب غير حاضرة في المؤسسات المزورة. والحكومات القائمة في البلاد العربية، لا تخدم إلا مصالح الجهات التي قامت بعملية التزوير، أما الشعوب التي تزور إرادتها فلا قيمة لها. وغياب المؤسسات التمثيلية الحقيقية، في كل بلد من اليلاد العربية، جعل من المؤسسات القائمة، مجرد مؤسسات مزورة، لا تخدم إلا مصالح الحكام، ومصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومصالح الأجهزة القمعية المختلفة، وكل السماسرة، والوصوليين، والانتهازيين، وناهبي الثروات الوطنية، والمهربين، وتجار المخدرات، وغيرهم ممن يلحقون الأضرار، التي لا تنتهي عند حدود معينة ،بالشعب في كل بلد من البلاد العربية، وعلى جميع المستويات، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهو ما ترتب عنه استفحال أمر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي وقف وراء شدة الاحتقان، الذي أصبح يعرفه الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، وشدة الاحتقان لا يمكن أن تقف إلا وراء المزيد من التأزيم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وخلق استعداد لدى المتضررين من الشعوب العربية، وخاصة فئة الشباب، الذين يعانون من العطالة، ومن التخلف، الذي يعيشونه، من أجل مواجهة ما يمارس على الشعوب في البلاد العربية، بالخروج إلى الشوارع، والاحتجاج السلمي على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للكادحين، عبر إيقاف الفساد المتجدد، والمختلف، والمتفشي في البلاد العربية، ثم إلى المطالبة بالإصلاحات الدستورية، ثم إلى المطالبة بإسقاط النظام المستبد القائم، الذي يلجا إلى العنف، ويرفض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للكادحين، ويتحايل على الإصلاحات الدستورية، فكانت شرارة قيام البوعزيزي بإحراق نفسه في سيدي بوزيدبتونس، التي وقفت وراء تحرك الشباب في تونس، إلى درجة إسقاط النظام، وإيصال الرئيس وولديه إلى السجن في مصر، في أفق محاكمتهم، إلى جانب مجموعة من الوزراء السابقين، ورئيس ما كانوا يسمونه ظلما بمجلس الشعب، ليخرج الشباب إلى الشارع في الأردن، وفي اليمن، وفي البحرين، وفي ليبيا، وفي الجزائر، وفي المغرب، وفي لبنان، وفي سوريا، وفي العراق، وفي السعودية، وفي عمان، ويرتعب جميع الحكام العرب، الذين شرعوا في ممارسة عملية التقتيل، في حق الشعوب في البلاد العربية، كما يفعل القذافي، وكما يفعل بشار الأسد، وكما يفعل علي صالح، وكما فعل أمير البحرين، بدعم من السعودية، وكما قد يفعل غيرهم؛ لأن فضح أشكال الفساد، التي تتفشى في البلاد العربية، التي يحكمونها لا يرضيهم، كما أن الكشف عن كميات الثروات التي تنهب على أيدي الحكام، صار يرعبهم، ويثير حفيظة الشعوب التي تعاني من الظلم، والقهر، والاستبداد، والتخلف، والجوع، والمرض، والبطالة، وانعدام الأمن الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى جانب انعدام الأمن الجسدي. وما جرى في تونس، وفي مصر، ثم ما يجري في مختلف البلدان العربية، ما هو إلا نتيجة لفرض الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وتغييب الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهو ما يعني أن الأنظمة القائمة في البلاد العربية، لا ترعى إلا تنظيم عملية النهب اللا محدود لثروات للشعوب في البلاد العربية، كما توضح ذلك كل الوقائع التي تجري هنا، أو هناك. وما دامت الأنظمة المتبقية في البلاد العربية، لا تستجيب لإرادة الشعوب، فإن الثورة سوف تستمر إلى أن تتحقق مطالبها، وفي أعلى سقف ترفعه، وبالطرق السلمية. وإلا فإن المواجهة الثورية، لا بد منها، كما جرى في ليبيا. والدور الذي تلعبه ثورة الشباب، في أفق إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، كما يجري في تونس، وفي مصر، هو أن هذه الثورة السلمية، التي لا تلجأ إلى العنف أبدا، إلا في إطار الدفاع عن النفس، كما حصل في ميدان التحرير في مصر، وكما حصل في تونس قبل ذلك، تلجأ إلى: 1) الاستمرار في التظاهر السلمي، وفي مختلف المدن، والقرى، حتى تحقيق المطالب المطروحة، وفي أعلى سقفها. 2) التدرج في المطالب المطروحة من مرحلة إلى أخرى، وانطلاقا من الشروط الموضوعية القائمة، ومن درجة تعبئة الشعب في كل بلد من البلاد العربية. 3) إسقاط كل مظاهر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإعلامي، والسياسي، إذا رضخ النظام إلى ذلك. 4) إسقاط النظام، إذا لم يرضخ للمطالب الهادفة على اجتثاث كافة أشكال الفساد، كما حصل في تونس، وفي مصر. 5) تشكيل هيأة حماية الثورة، كما حصل في تونس، وفي مصر. 6) انتخاب مجلس تأسيسي، انطلاقا من قانون متوافق عليه، وتحت إشراف هيأة مستقلة، ومن أجل إيجاد دستور ديمقراطي شعبي، ترضى عنه الأطراف المساهمة في إنجاح الثورة، ويصادق عليه الشعب. 7) إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، عن طريق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وتحت إشراف هيأة مستقلة. تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مسؤولة أمام البرلمان، المنفرز عن انتخابات حرة، ونزيهة، من أجل أجرأة البرنامج الانتخابي، الذي صادق عليه الشعب، والعمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. 9) العمل على ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان تمتيع جميع أفراد الشعب، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. 10) إلزام الحكومة بمحاربة كل أشكال الفساد المتوقعة مستقبلا، لإكساب الشعب مناعة ضد الفساد، ولتمكين أفراده من التمتع بكافة حقوقهم. وبذلك، يتبين أن دور ثورة الشباب لا يكون إلا لصالح الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، وهو ما يعني ضرورة وعي الكادحين بهذه الثورة، وضرورة التفافهم حولها، من أجل: أولا: حمايتها من هجوم الأنظمة المستبدة عليها. ثانيا: تقويتها، حتى تتحول إلى قوة مؤثرة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. ثالثا: تحويلها إلى ثورة دائمة، تكون مهمتها حماية المكتسبات المتحققة، وفرض تحقيق مكتسبات جديدة، لصالح الشعب في كل بلد من البلدان العربية. وفي حلة قيام مؤسسات تمثيلية حقيقية، فإن ضمانات عدم تسخيرها لخدمة المصالح الخاصة للحكام، ولأجهزة الحكم، وللطبقات المستغلة، المتمثلة في التحالف البورجوازي الإقطاعي، ولصالح المستفيدين من كل أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي للشعب، في أي بلد من البلاد العربية، تتمثل في: 1) إيجاد أجهزة المراقبة الشعبية، على مدى التراب الوطني، تكون مهمتها رصد ممارسة المؤسسات المنتخبة، وممارسة المنتخبين محليا، أو إقليميا، أو جهويا، ورصد علاقاتهم مع أجهزة السلطة، ومع المستثمرين، وتسجيل ما يلاحظونه، والتبليغ عنه إلى الجهات المعنية، التي تكون ملزمة بإجراء بحث في الموضوع، والقيام بالإجراءات الضرورية، لإيقاف ممارسة المؤسسة التمثيلية، أو ممارسة أي شخص ينتمي إليها، لوضع حد لخدمتها، أو لخدمته لجهة معينة، غير الشعب، الذي أنتجها، أو أنتجه، من أجل التمثيل في المؤسسات المنتخبة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ومن أجل القيام باتخاذ القرارات، والإشراف على تنفيذها محليا، وإقليميا، وجهويا، وإصدار التشريعات الضرورية، والمناسبة، وإعادة النظر في التشريعات المعمول بها وطنيا. ذلك أن الشعب في أي بلد عربي، عندما ينتخب مؤسسات معينة، لا ينتخبها من أجل التفرغ لخدمة مصالحها، ونهب الثروات العمومية، كما هو حاصل الآن، وكما يظهر ذلك من خلال ممارسة الأعضاء، المنتمين إلى مختلف المؤسسات المنتخبة، الذين ينتخبون، وهم لا يملكون أي شيء، ثم يتحولون، وبالسرعة الفائقة، إلى ذوي ثروات هائلة، ينهبونها من الجماعات المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو عن طريق الامتيازات التي تقدم لهم، وعن طريق ما صار يعرف باقتصاد الريع، حتى يصيروا في خدمة مصالح الحكام، وأزلامهم، والمنتفعين من العمالة للحكام. ولذلك، نجد أن إيجاد أجهزة المراقبة الشعبية، لتتبع ممارسات الأجهزة المنتخبة، والأعضاء المنتخبين، يعتبر ضروريا، حتى تتجنب الأجهزة المنتخبة أن تكون في خدمة غير الشعب، الذي انتخبها. 2) أن يكون التصريح بالدخل، وبالممتلكات، من شروط الترشيح للانتخاب في المؤسسات التمثيلية، والمرور إلى المحاسبة، بعد مغادرة المؤسسة المنتخبة، أو عند انتهاء المؤسسة التمثيلية، أو عندما يرغب العضو في إعادة ترشيح نفسه، لأن عدم التصريح بالممتلكات، وعدم المحاسبة، هو الذي يجعل التواجد في المؤسسات مناسبة للاغتناء السريع، عن طريق نهب الثروات الجماعية، والاستفادة من الامتيازات التي تقدم كرشوة للأعضاء، كأعضاء، ولمسؤولي المجالس المختلفة، من أجل أن يصيروا في خدمة الحكام، وأذنابهم، وعملائهم، مهما كان مستواهم. فالتصريح بالممتلكات قبل الترشيح المجالس المنتخبة، والمحاسبة قبل مغادرتها، أو قبل انتهاء مهامها يعتبر مسألة أساسية لتحصين المؤسسات المنتخبة حتى لا تنحرف في اتجاه التنكر لخدمة مصالح الشعب. 3) تنظيم دورات للتربية على حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لأعضاء المؤسسات المنتخبة في مستوياتها المختلفة، حتى يكون جميع الأعضاء واعين بحقوق الإنسان، وبدورهم في المحافظة على تمتيع جميع أفراد الشعب بها، من خلال القرارات يتخذونها، ومن خلال التشريعات التي يصدرونها، ومن خلال العمل على ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فتنظيم الدورات التكوينية، ودورات التربية على حقوق الإنسان، بالنسبة لأعضاء المؤسسات الجماعية، والبرلمانية، يجعل الأعضاء على بينة مما يصدر عن المؤسسة المنتخبة، التي هم أعضاء فيها. وهل يحترم تمتيع أفراد الشعب بالحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟ أم أنه يؤدي إلى مصادرة تلك الحقوق، حتى لا يتناقض أعضاء المجالس المنتخبة مع كونهم يمثلون الشعب في المؤسسات المنتخبة؟ وبالتالي، فإن قيام التناقض بين تمثيل الشعب، وبين الوقوف وراء مصادرة مختلف حقوق أفراده، يؤدي إلى نتيجة أساسية، ومهمة. وهي أن ممثلي الشعب في المؤسسات المنتخبة، لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يرعون إلا مصالحهم، ولا يخدمون إلا مصالح الحكام، وأذنابهم، ومن يدور في فلكهم على جميع المستويات، كما هو حاصل الآن في كل بلد من البلاد العربية. ذلك ان المؤسسات الجماعية، والبرلمانية القائمة الآن، هي مؤسسات مزورة، لا تمثل الشعب أبدا، ولا يمكن أن نقبل كونها تمثل الشعب؛ لأن الشعب لم يختر أعضاءها، بقدر ما تم تصعيدهم إلى مختلف المجالس عن طريق ممارسة التزوير المكشوف، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية في كل بلد من البلاد العربية، وهو ما يعني أن الشعب لا يد له في اختيار من يدعون أنهم يمثلون الشعب في المجالس المذكورة، وكما يؤكد الواقع ذلك، فإن أعضاء مختلف المجالس لا يعرفون: ما هي حقوق الإنسان؟ وما هي آليات تفعيلها من خلال المجالس التي يتواجدون بها؟ وما العمل من أجل صيرورتها محترمة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟ وكيف نجعل تلك الحقوق في متناول جميع أفراد المجتمع؟ وعدم معرفتهم تلك، هي التي تجعل ما يصدر عن المجالس الجماعية، ومجلس البرلمان، يقف وراء مصادرة حقوق الإنسان المختلفة، مما يجعل جميع أفراد الشعب محرومين منها. ولذلك، كانت دورات التربية على حقوق الإنسان، بالنسبة لأعضاء المجالس الوطنية، والمحلية، ضروريا؛ لأنه يضع هؤلاء الأعضاء أمام مسؤولياتهم التاريخية، فإما أن يكونوا فعلا ممثلين للشعب، في كل بلد من البلاد العربية، وإما أن لا يكونوا كذلك؛ لأنه في حال قيام انتخابات حقيقية، سوف يحاسبهم الشعب على ما قاموا به في حقه. وإلا فإن مصيرهم السجن، على ما اقترفوه في حقه. 4) تنظيم دورات تكوينية على المستوى القانوني، حتى تصير لهم معرفة محملة بالقوانين المعمول بها، في كل بلد من البلاد العربية، ومن أجل معرفة: هل القوانين المعمول بها متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أم لا؟ ومن أجل أن يسعوا إلى ملاءمتها مع تلك المواثيق، حتى تتحول إلى وسيلة لتمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق. محمد الحنفي [email protected]
