هل يحتاج المرء إلى كثير ذكاءٍ أو خارق دهاء ليُدرك أن رؤية حزب البشير تستند على إستراتيجية مُثلث حمدي بأضلاعه الثلاثة (القبيلة والمال والأمن)؟ا هذا المقال موجه إلى كافة الوطنيين الديمقراطيين المؤمنين برؤية السودان الجديد، التي كان للراحل/ د. جون قرنق، شرف بلورتها وإجلائها وإعطائها زخماً وقبولاً شعبياً تجاوز العصبية العرقية والجهوية، وكان لقادة قطاع الشمال (منصور خالد وياسر عرمان ومالك عقار ويوسف كوه وعبد العزيز الحلو والواثق كمير ومحمد يوسف،،، وبقية العقد النضيد) قصب سبق الريادة والإنتماء والتبشير، مما أكسب الحركة بُعداً قومياً وشمولاً جُغرافياً وقبولاً شعبياً لم تحظ به أي حركة سياسية سودانية على الإطلاق، وقد تجلى هذا القبول الشعبي في الإستقبال الأسطوري للزعيم القومي/ د. جون قرنق بالساحة الخضراء(08 يوليو 2005)، ويومذاك ارتعدت فرائص فئران الإنقاذ وصاروا جُثثاً سياسية تنتظر الإكرام بالدفن، ولكن شاءت الأقدار أن يغيب (أو يُغيب) قرنق ويُبعث غيره بعاتياً !!. لا يحتاج المرء إلى كثير ذكاءٍ أو كبير عناء أو خارق دهاء ليُدرك أن رؤية حزب المؤتمر الوطني (الحاكم غصباً عنا) تستند على إستراتيجية مُثلث حمدي بأضلاعه الثلاثة (القبيلة والمال والأمن) مع إستخدام الدين كقناع زائف لإستثارة العاطفة الدينية وإستحلاب الحمية العصبية، ولعله من الواضح جلياً أن الحزب الحاكم يقوم حالياً بعملية بعملية شحن عُنصري/جهوي خسيسة، ضد تحالف كاودا (الذي يضم حتى الآن؛ الحركة الشعبية- قطاع الشمال، وحركة تحرير السودان “جناحي مناوي وعبدالواحد” )، مُستغلاً في خُطته الشريرة، سُخام التعصب القبلي والعُنصري الذي لا يزال-للأسف- كامناً في أذهان كثير من عامة ونخب السودانيين، فبعد أن إستغل تجار الدين السياسي العاطفة الدينية الجياشة لبسطاء المُسلمين وحشروهم (وفلذات أكبادهم) زُرافات ووحدانا في محرقة الحرب الأهلية بجنوب البلاد (التي التهمت 2 مليون مواطن سوداني، وأعداد لا تُحصى من المُعاقين!!) وتصويرها زوراً وبهتاناً على أنها جهاداً في سبيل الله. عندما أدرك دهاقنة المؤتمر اللاوطني أنه ليس بمقدورهم إستغلال عامل الدين في حربهم ضد أهل دارفور- الأصدق إيماناً والأكثر تقوى والأقوم صلاحاً- لجأوا إلى اللعب على أوتار العُنصرية والقبلية وتصوير الأمر على أنه نزاع بين العرب (الذين أسموهم الجنجويد) وبين القبائل الزنجية (التي أطلقوا عليها الزُرقة)، وهاهُم الآن وبدون أي ذرة من وازع أخلاقي أو رادع وطني أو حتى شعور إنساني، يسعون للفرقة بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد، وتصوير تحالف كاودا الذي يتألف في مُعظمه من أبناء دارفور وجنوب كُردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، على أنه محض تجمع لغرابة ونوبة وأنقسنا (أحفاد المُنبتين والرعاع – كما جاء في مُذكرة السادة كرام المواطنين) وبعض الصابئة المارقين من أبناء الشمال النيلي والوسط، ولعل الحقد الشخصي الشديد الذي يكنه الطيب مُصطفى وإبن أُخته “عُمر البشير” لأبناء عمومتهم في الحركة الشعبية/قطاع الشمال، ورمزهم ياسر عرمان، نابع من نجاح هؤلاء الرواد وقُدرتهم على تجاوز إنتمائهم الإثني والعرقي والقبلي الضيق إلى فضاء الإنسانية الرحيب الذي يساوي بين البشر دون عصبية مُنتنة (كُلكم لآدم وآدم من تُراب). لقد بّذرت جرثومة الإستعلاء العرقي والديني مُنذ أن وطئت قدما عبد الله بن سعد بن أبي السرح أرض رُماة الحدق وإبرامه لعقد الإذعان، أي تفاقية البُقط عام ، (والتي نصت على إرسال 360 عبدأ إلى السادة في الشمال)، ثُم تعزز وساد هذا الإستعلاء عُقب غزو دولة الخلافة التُركية الإسلامية للسودان قبل حوالي قرنين من الزمان (1821) بحثاً عن المال والرجال (أي العبيد كما حدثتنا كُتب التاريخ بدون دغمسة)، ونتيجة لسيطرة المركز الجُغرافي على مقاليد السُلطة وتواصل إستحواذ نُخبه على الثروة مُنذ نشوء الدولة السودانية الحديثة، ظل الهامش (الجُغرافي) للسودان القديم (وخاصةً جنوبه وغربه) في حالة تخلف شديد ولهذا السبب اندلع التمرد في الأقاليم الطرفية، وبالتالي وبالضرورة فإن مُعظم المُقاتلين بالحركات المُسلحة التي تُناضل ضد الظُلم والتهميش ينتمون إلى قبائل من هذه الأطراف التي يغلب على ساكنيها العنصر الزنجي الأسود، لذلك سارع أبواق النظام من العروبيين -الموهومين بمركب نقص النقاء العرقي والمهووسيين دينياً في منبر الشمال وغيره- إلى دق الطبول وتأجيج نيران الفتنة بتخويف الآمنين في العاصمة ووسط البلاد وشمالها، بأنهم مُستهدفون من المُهمشين والمظلومين الثائرين في حزام النار وقوس الأزمات المشدود على إمتداد أكثر من ألفي كيلومتر. ولعله من نافلة القول؛ أن مُصطلح التهميش لا يعني الهامش الجغرافي ولا يقتصر على عرق أو دين بعينه، وإنما المُهمشون هُم المظلومين وكافة الذين حُرموا من حقهم العادل في السُلطة والثروة، وللعلم فإن بعضهم يعيش في قلب مثُلث حمدي سيئ الذكر، وعلى بُعد بضعة فراسخ من القصر الجمهوري. وتقف عمليات قطع الأرزاق (الإحالة للصالح العام) التي دشن بها عُمر البشير عهده الظالم، ومذبحة شهداء رمضان (ومُعظمهم من أبناء الشمال الجغرافي) شاهداً على أن الظُلم والإقصاء لا يتم على أساس اللون أو العرق أو الدين وإنما يُطال كُل من يشُك عسس الإنقاذ في ولائه للنظام (وكُل الظن إثمٌ، وقطع الأرزاق كقطع الرقاب). لن يتسنى إفشال مُخطط الإستقطاب العرقي والجهوي، الذي تروج له السُلطة التي تلفظ أنفاسها وتتمسك كالغريق بأي قشة، إلا بوعي القوى الوطنية والديمقراطية وقوى التنوير والحداثة والإنتباه لهذا الفخ الخبيث، ولذا فإن عليها وبدون تردد أو إبطاء (أو لكلكة أو لولوة) تفويت الفُرصة على عصابة الإنقاذ وذلك بالإنضمام أفراداً وأحزاباً لتحالف كاودا، لبناء جبهة وطنية ديمقراطية عريضة تُسقط هذا النظام الذي اتفق الجميع على أن مُجرد بقائه يُشكل خطراً ماحقاً على ماتبقى من السودان الذي كان، وبما أن أهداف تحالف كاودا تتلخص ببساطة في بناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة والديمقراطية”، وهي ذات أهداف جُل الأحزاب السودانية، وبالتالي لا يوجد أدنى سبب لهواجس وسلبية وإبتعاد بحُجة الوطنيين الديمقراطيين عن هذا الوعاء التنظيمي بحجة أنه عنصري/جهوي، فأنتم ونحن من يجعله عُنصري/جهوي أو قومي شامل، وإن كان قادة تحالف كاودا يدعون الجميع سراً وعلانية، صباحاً ومساءاً، هيا معنا إلى الجودي، فيأتيهم الرد “إنا هاهُنا قاعدون” فمن يكون العُنصري والجهوي عندئذٍ؟!. لسنا في موقف يؤهلنا لإصدار الأحكام، ولكن عشمُنا أن ينظُر قادة تحالف كاودا في المُقترحات التالية، عملاً بالقول المأثور “نصف رأيك عند أخيك”، وكُلنا في خندق واحد: 1. تعديل إسم تحالف كاودا، إلى تسمية لا تحمل أي دلالات جهوية أو عرقية، كأن يُسمى تحالف قوى السودان الجديد، أو التحالف الوطني الشعبي الديمقراطي، أو أي تسمية مُماثلة، وللجنة الرؤية والبرنامج بالحركة الشعبية-قطاع الشمال أفكاراً جريئة لإنشاء وتسمية تنظيم جماهيري عريض (وأسألوا زرقاء اليمامة/ د. الواثق كمير، فعنده النبأ اليقين). 2. على الحركة الشعبية فك الإرتباط بأسرع وقت مُمكن مع الحركة الشعبية التي تحولت إلى حركة إنفصالية، فالتلكوء في هذا الأمر يضُر ولا ينفع، وقد بح صوتنا ونحن ندعو لذلك، وقد أرقنا حبراً كثيراً في هذا الشأن (الوعاء التنظيمي الشامل لكافة قوى السودان الجديد، الإنفصال والفطام، جبهة عريضة لإنقاذ الوطن، السؤال الصعب والإجابة السهلة) وغيرها من المقالات، وليس من الضرورة أن يتم هذا الإفتراق بخصام وشقاق، فالكُل يُدرك ويقدر ويتفهم العوامل التي قادت الإخوة في الجنوب إلى الكُفر “والله يجازي اللي كان السبب”. 3. النظر بجدية في دعوة السياسي المُخضرم/ أحمد إبراهيم دريج، التي أفصح عنها خلال خلال ندوة لندن، إلى تحديد الإطار الفكري والتنظيمي للتحالف، ونرى إعتماد إتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) الدستور الإنتقالي لعام 2005 المُنبثق عنها، كمرجعية لكيفية حُكم السودان، وذلك بعد إستكمال النواقص وتصحيح السلبيات، وتعديل الوثيقتين بما يتناسب مع مُقتضى الحال، والأخذ في الإعتبار التطورات الكبيرة التي طرأت بعد توقيع الإتفاقية؛ ولا بأس من الإستفادة من أي مُبادرات اُخرى (كإتفاق الدوحة، أبوجا، الأجندة الوطنية،، إلخ) وتشكيل لجنة من ذوي الفكر للخروج بوثيقة موحدة تكون بمثابة عقد دستوري لكيفية المُحافظة على السودان الفضل. - توسيع الوعاء التنظيمي للتحالف، ليكون أُفقياً ورأسياً، بحيث يسع الأفراد المُستقلين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وتنظيمات ومنابر المُهاجرين،،،، ولكم في تجربة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بجنوب إفريقيا أسوة حسنة يا أولي الألباب. - إنشاء جناح سياسي (إلى جانب الجناح العسكري) للعمل وسط المُهمشين بالعاصمة القومية والمُدن الكُبرى، بحيث يتكامل عمل المركز (العاصمة المُلثة) مع الهامش الجغرافي ولكي يتناغم العمل السياسي مع العسكري. - تشكيل مجلس أُمناء (رئاسي/إستشاري) من شخصيات وطنية مشهود لها/لهُن بالخبرة والنزاهة، والذي يُمكن أن يضُم على سبيل المثال (علي محمود حسنين، منصور خالد، أحمد إبراهيم دريج، عبد العزيز خالد، إبراهيم مُنعم منصور، عدلان الحردلو، آمال عباس، إلخ) وبشرط ضمان تمثيل كافة أقاليم السودان والجندر، ولكي يكون جسراً بين حيوية الشباب وحكمة الشيوخ. - تحريم التفاوض المنفرد، وفي هذا الصدد فإن منطق الأشياء يوجب على حركة العدل والمساواة إصدار بيان واضح بفشل منبر الدوحة، التي لم تكُن أبداً وسيطاً مُحايداً، ولا تمتلك ما يؤهلها للتوسط في مسألة المُشاركة في السُلطة وتوزيع الثروة بعدالة (ولنا عودة لهذا الأمر). - إنشاء عشرة مكاتب خارجية على الأقل بالدول ذات الثقل والتأثير، ورفدها بكوادر ذات قُدرات فكرية وتنظيمية عالية لإستقطاب تأييد ومُساندة المنابر الدولية والإقليمية ومنظمات المُجتمع المدني. - إيجاد آالية عملية لعلاج مُعضلة التمويل فقد ولى زمن الهواية السياسية، وقد فطن أبالسة الإنقاذ باكراً لهذه المسألة، فقطعوا الأرزاق مُعارضيهم، وأجزلوا العطاء لمن يواليهم. - الوصول إلى آلية مُحددة للتعامل مع القوى التقليدية وعدم إستعدائها، ولكن وفي ذات الوقت عدم الإرتهان لها، والرضوخ لمناوراتها وترددها الضار. أفتونا يا أهل الفتوى: دعا والي ولاية جنوب كُردفان/ أحمد هارون، في كلمته بمناسبة الإجتماع الأول لمجلس تشريعي الولاية، أعضاء المجلس المُنتمين للحركة الشعبية-قطاع الشمال (وعددهم 21 نائباً من أصل عضوية المجلس البالغة 54 عضواً) إلى المُشاركة في أعمال المجلس، كما عزف على ذات الوتر “الخبير الوطني الدستوري” السيد/ محمد الحسن الأمين (كما وصفه مُستضيفه بالفضائية السودانية)، وزاد عليهما “الخبير الوطني الدستوري، أيضاً”/ محمد أحمد سالم، بمُناشدته للبرلمانيين من أعضاء الحركة الشعبية بلعن إبليس وأداء أمانة تمثيل المواطنين الذين أولوهم ثقتهم واختاروهم لتمثيلهم!! وفي ذات الوقت يقول الرئيس البشير أن وجود الحركة الشعبية في شمال السودان لم يعُد قانونياً (ومع ذلك يستدعي ويستشير د. منصور خالد، الذي لايزال مُستشاراً للرئيس، مُمثلاً للحركة الشعبية!!)، بل وينقل التلفزيون أخبار وتحركات دانيال كودي ويصفه برئيس الحركة الشعبية المُكلف (الكلفو منو؟!!!!). على كُل حال، نعلم أن إستراتيجية المؤتمر الوطني تقوم على السعي دون كلل أو ملل لشق صف الحركة الشعبية، ولكن أفتونا يا أهل الفتوى هل الحركة الشعبية محظورة أم لا؟؟، أم أن هُنالك خيار وفقوس؟!. مهدي اسماعيل مهدي/ بريتوريا [email protected]
