نفذت روسيا والصين تهديدهما بإسقاط مشروع القرار الأوروبي لمجلس الأمن لادانه عنف النظام السوري ضد المدنيين من شعبه ، في تحرك خيب الآمال بتجنب الفيتو بعد تعديلات متكررة في نص مشروع القرار حتى الساعة الأخيرة قبل جلسة التصويت. واستفز الفيتو الروسي الصيني المزدوج المندوبة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس التي اتهمت روسيا ب (الخداع الرخيص وتفضيل بيع السلاح إلى النظام السوري بدلاً من الوقوف إلى جانب الشعب). وأكدت الدول الأوروبية عزمها على العودة إلى مجلس الأمن مجدداً ومواصلة (الوقوف إلى جانب الشعب السوري). وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال في بيان مشترك (مضاعفة الجهود للعمل مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على النظام (السوري) أينما كان ذلك ممكناً). وقال السفير الفرنسي جيرار آرو (نأمل بألا يعتبر الرئيس الأسد نتيجة التصويت في مجلس الأمن تصريحاً له لتصعيد العنف ضد المتظاهرين، لكن الفيتو هذا ليس آخر الطريق ونحن سنعود إلى المجلس ولن نستسلم). وشدد آرو على أن اللغة المستخدمة في مشروع القرار راعت مجمل التحفظات الروسية (لكن السفير الروسي قال بنفسه إن استخدام الفيتو كان تصويتاً سياسياً). وفيما اعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين مشروع القرار (تمهيداً لتدخل دولي في شؤون سورية الداخلية) قالت رايس إن (الشعب السوري الشجاع يمكنه أن يميز بوضوح الآن، من يدعم ومن لا يدعم في هذا المجلس، تطلعه إلى الحرية وحقوق الإنسان الأساسية). وأضافت أنه خلال فترة التغيير الحالية فإن (الشعوب في الشرق الأوسط ترى بوضوح أي الأمم اختارت تجاهل نداءاتها إلى الديموقراطية ودعمت الدكتاتوريات المتوحشة). ودانت رايس (استخدام نظام الأسد العنف والتعذيب والقمع ضد المتظاهرين السلميين وعائلاتهم لأكثر من ستة أشهر). وأضافت أن (جهود الحكومة السورية لإخفاء جرائمها الوحشية واضحة بالمقدار نفسه الذي كانت وعودها بالإصلاح فارغة). وشددت على أن (الولاياتالمتحدة لن تهدأ قبل أن يرتقي مجلس الأمن إلي مستوى تحمل مسؤولياته). وأضافت أن الولاياتالمتحدة تعتبر أن (الوقت قد حان منذ زمن لمجلس الأمن كي يفرض عقوبات هادفة وقاسية وحظر تسلح على نظام الأسد على غرار ما فعلنا على المستوى الوطني) (الأميركي). وقالت رايس إن (الشعب السوري تلقى صفعة من دول أعضاء في مجلس الأمن في هذا اليوم الحزين). وحظي مشروع القرار بتأييد أكثرية 9 دول في مجلس الأمن لم تكن كافية لإقراره بسبب الفيتو الروسي الصيني. وإضافة إلى الدول الأوروبية الراعية له، فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، أيدت مشروع القرار كل من الولاياتالمتحدة ونيجيريا والغابون وكولومبيا والبوسنة – الهرسك. وخسرت الدول الأوروبية تأييد البرازيل لمشروع القرار بعدما كانت سفيرتها ماريا لويزا ريبيرو فيوتي قد أكدت تأييدها له، لكن الفيتو جعلها ترتد إلى التضامن مع موقف نظرائها في مجموعة «إيبسا» (الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) التي امتنعت عن التصويت. وامتنع لبنان كذلك عن التصويت. وكانت الدول الأوروبية استجابت إلى عدد مهم من المطالب الروسية في تعديل نص مشروع القرار وخففت اللغة المتعلقة بالمهلة الزمنية التي على السلطات السورية تطبيق القرار خلالها. وجاء في الفقرة الحادية عشرة أن «مجلس الأمن يعبر عن عزمه على مراجعة تطبيق سوريا القرار خلال 30 يوماً وعلى النظر في خياراته بما فيها إجراءات تحت المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة». ووفق مشروع القرار الذي جاء في 12 فقرة فإن مجلس الأمن يدين بقوة «استمرار السلطات السورية في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان». ويدعو السلطات السورية إلى وقف «انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح بالممارسة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل السكان، ووقف استخدام كل أشكال القوة ضد المدنيين، والتأكد من العودة السالمة للذين غادروا منازلهم بسبب العنف». ويدعو مشروع القرار إلى «عملية سياسية يقودها السوريون تتم في بيئة خالية من العنف والخوف والأصولية وتهدف إلى معالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري». ويشجع جامعة الدول العربية على مواصلة جهودها الهادفة إلى إنهاء العنف وتعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم». ويدين بشدة «الهجمات على الديبلوماسيين ويذكر السلطات السورية بواجباتها بموجب معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية بحماية السفارات والديبلوماسيين». ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى ممارسة اليقظة في الإمدادات المباشرة وغير المباشرة أو بيع أو نقل السلاح إلى سورية». ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يوجز لمجلس الأمن خلال 30 يوماً من تبني القرار مدى تطبيقه.