عقد الأستاذ فاروق أبو عيسى مؤتمرا صحافيا في منزله بالرياض صباح أمس الجمعة قال فيه إنه سوف يقاضي المركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC) بإشانة السمعة. وروى أبو عيسى في المؤتمر الصحفي الذي عقد على خلفية اعتقاله أول أمس لساعات من قبل جهاز الأمن، تفاصيل الاعتقال، وأكد أنه لم يكن هناك تحقيق حول أمر معين. وقال أبو عيسى إن منسوب جهاز الأمن لم يجرؤ حتى على سؤاله عن أموال طالب بها السفارة الهولندية أو شيئا مما جاء في بيان الإس إم سي، ولكن نسيبه كمال الذي كان يرافقه في مبنى الجهاز علم عبر الهاتف بخبر الوكالة وأخبره بها بعد نهاية “الونسة” التي رصدناها أمس. وحينما عبر أبو عيسى عن استيائه للمسئول الأمني الذي تحادث معه نفى (كما أوردنا أمس) أن يكون لهم كجهاز أمن علاقة بهذه المعلومة وقال إن هذا شيء سياسي وربما قام به (ناس نافع)، إشارة لمساعد الرئيس عمر البشير نافع علي نافع. وكرر أبو عيسى تأكيده على التلفيق في ذلك البيان، وقال إنهم بصدد مقاضاة الوكالة الكاذبة بتهمة إشانة سمعته وإشانة سمعة المعارضة لدق إسفين بينها وبين رجل الشارع، ظنا منهم أن هذا يلطخ سمعة المعارضة ويحرم الانتفاضة الوشيكة القيادة الموحدة والقوية التي يمثلها تحالف قوى الإجماع. وقال إن هذه خساسة وانحدار أخلاقيين درجت عليه تلك الوكالة. وعلمت (حريات) إن لجنة من المحامين التابعين لقوى الإجماع قد عقدت اجتماعا اليوم لبحث سير القضية التي سوف يرفعونها ضد وكالة إس إم سي. وكانت الوكالة المقربة من جهاز الأمن أصدرت بيانا اتهمت فيه أبو عيسى بتلقي أموال من السفارة الهولندية لتمويل التظاهرات! ونقلت عن مصدر نعتته بالرفيع (أن زيارة ابوعيسي للسفارة استعرض من خلالها كافة السبل التي اتخذتها قوى المعارضة لاسقاط الحكومة كان اخرها محاولاتهم اخراج الشارع في تظاهرات حول غلاء الاسعار في بعض الاحياء بالخرطوم مشيرا الي ان تحركات ابوعيسي وارتماءه في احضان الاجنبي معروفة منذ ايامه باتحاد المحاميين العرب). الجدير بالذكر أن اتحاد المحامين العرب لم يكن تنظيما للأجنبي فالسودان عضو أصيل في جامعة الدول العربية وفي اتحاد المحامين العرب الذي ترأسه أبو عيسى فرفع رأس السودان عاليا . ولا تملك سلطة الانقاذ أية حلول للأزمات الاقتصادية الاجتماعية القائمة ، ولذا ليس لها الا القمع والارهاب للمعارضين ، ويجي اعتقال الاستاذ فاروق أبوعيسى ، في هذا الاطار ، ويهدف الى الفصل ما بين التحركات الجماهيرية العفوية – تظاهرات الاحتجاج على الغلاء في العاصمة وغيرها – وما بين العمل السياسي المنظم ، لان وحدة العمل الجماهيري العفوي والعمل المنظم يمكن أن تفضي الى الانتفاضة الشعبية . وتستخدم (الانقاذ) في ذلك تاكتيكين أساسيين ، الأول تخدير القوى السياسية ب(الحوار) أو بما يسمى ( العملية الدستورية) – أي اغراق المعارضة في مناقشة دستور في مناخ عام من مصادرة الحريات وهيمنة المؤتمر الوطني – وذلك للمحافظة على القوى السياسية في خانة العطالة السياسية الى حين اخماد التحركات الجماهيرية وايجاد معالجات مؤقتة لأزمة الغلاء القائمة ، واما القوى السياسية التي ترفض التخدير والعطالة السياسية فيستخدم في مواجهتها تكتيك القمع وآلياته من اعتقال وحرب نفسية وتشهير . ومن باب ( التشهير المضحك) الحديث عن ( عمالة) المناضل الكبير فاروق أبوعيسى ، ومضحك لوروده من سلطة مزقت البلاد وسادرة في تمزيقها أكثر ، وتتعاون مع ( الأجنبي) بلا مجد ولا شرف ، فتسلم ( الأخوان) وملفاتهم ومعلوماتهم ! وتستجدي سراً الى حد الابتذال العلاقة مع هؤلاء الأجانب الذين يستخدمونها لأجندتهم ولكنهم في ذات الوقت يهربون من علاقات صحية معها كما يهرب الانسان الصحيح من الأجرب !