فيما أجاز مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة خطة لتوزيع حصص الحج (مجانا) هذا العام، نفت ثلاث مؤسسات هي بنك السودان وشركة شيكان للتأمين والهيئة القضائية حيازتها لتلك الحصص أو علمها بها. ونفى مسئول الإعلام والعلاقات العامة ببنك السودان علمه بتخصيص فرص من قبل الهيئة العامة للحج والعمرة للعاملين ببنك السودان، فيما قال الأمين العام للهيئة النقابية للعاملين بشركة شيكان للتأمين إن “معظم العاملين بالشركة قد أدوا فريضة الحج والبقية لا يملكون الاستطاعة لذلك ولا علم لي بأي فرص مخصصة للشركة وإن قالت الهيئة ذلك فهي كاذبة”. وفى الأثناء أبلغ مصدر مسئول بالهيئة القضائية صحيفة (الأخبار) أن مسئولي الهيئة حفيت أقدامهم في سبيل الحصول على فرصة رابعة لبعثة القضائية بعد أن تمسكت الهيئة بمنحهم ثلاث فرص فقط. وكانت (الأخبار) حصلت على وثيقة توزيع حصة الحج التي رفعتها الإدارة التنفيذية وأجيز في اجتماع مجلس الإدارة بتعديلات طفيفة وقد جاء فيها أن من بين الجهات التي حصلت على فرص في ( البعثات بدون تكلفة مالية ) بنك السودان (6) فرص ، شركة شيكان للتأمين (5) فرص والهيئة القضائية عشرة فرص الشئ الذي نفاه مسئولون بتلك المؤسسات. وكان ملف الفساد في هيئة الحج والعمرة بلغ مدى كبيرا وتم فتحه في البرلمان الذي أكد أنه يمتلك وثائق دامغة على فساد تلك الهيئة وقال برلماني (إن ما حدث بالهيئة لا يحتاج لإثباتات)، حيث تفجر ملف الفساد في الهيئة على نحو داو في مايو الماضي حينما أصدر وزير الإرشاد والأوقاف أزهري التجاني قراراً أحال بموجبه مدير هيئة الحج والعمرة أحمد عبد الله الى لجنة تحقيق فى قضايا إدارية متعلقة بإجراءات موسم الحج الحالي وشمل القرار إيقاف عبد الله عن العمل وتكليف نائبه د.آدم جماع آدم مديرا للهيئة بالإنابة، وقد تلت ذلك فصول مؤسفة حيث قام المدير الموقف بمحاولة رشوة صحفي بصحيفة (التيار) ليوقف التحقيق حول ما يدور في كواليس هيئة الحج والعمرة. وأوردت (حريات) أمس إن هذا النظام يعبر عن أقصى درجات العدوان على الدين بأنه يأكل من تحت أكمام المساجد، أي الدين.