كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي من الموقف من الانتخابات في المغرب؟….. !!!…..2
محمد الحنفي نشر في حريات يوم 25 - 10 - 2011

والأحزاب التي تتخذ موقف المقاطعة، هي الأحزاب المناضلة، التي تتعامل مع الواقع على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس، وانطلاقا من نتائج ذلك التحليل، التي تقود الأحزاب التي تتخذ موقف المقاطعة إلى القول: بأن الدستور القائم:
أولا: هو دستور ممنوح، حتى وإن اتخذ طابع التأسيس، من خلال لجنة معينة، لغرض صياغة الدستور، التي أعطيت لها الصلاحيات لاستشارة الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية العامة، والخاصة، وباقي الجمعيات الموسومة بمنظمات المجتمع المدني، وصولا إلى إيجاد صياغة توهم المتلقي بأن الدستور يستجيب لجميع المطالب المطروحة، من جميع الجهات.
ثانيا: هو دستور لا يفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، التي تتمركز كلها في يد الملك، الذي يعتبر رئيسا للوزراء، ويترأس افتتاح المؤسسة البرلمانية، ورئيسا للمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى كونه رئيسا للدولة، وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وغير ذلك من المؤسسات، التي يرأسها، سواء كانت معروفة، أو غير معروفة. وهو ما يعني تحكم الملك في كل شيء. فهو، حسب الدستور الممنوح، يسود، ويحكم، وهو أمر يخالف مطلب الشعب المغربي، بأن يكون الدستور ديمقراطيا شعبيا، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، ويكون فيه الشعب المغربي مصدرا لجميع السلطات.
ثالثا: هو دستور لا يضمن إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، نظرا لكونه لا يفصل بين السلط، ويقر كون وزارة الداخلية المعروفة بممارسة كافة أشكال التزوير، هي التي تشرف على إجراء الانتخابات، التي لا يمكن أن تكون لا حرة، ولا نزيهة.
رابعا: كونه يتضمن أن الجهة التي تقر القوانين الانتخابية، التي تعتمد في إجراء الانتخابات البرلمانية، والجماعية، هو البرلمان الذي يعتبره الجميع مزورا، والتزوير لا ينتج إلا التزوير.
خامسا: كون الدستور القائم، لم يقطع مع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الذي أنهك قدرات الشعب المغربي، ولم يقطع مع اقتصاد الريع، ومع الاتجار في المخدرات، ومع المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، ومع نظام الامتيازات، وغير ذلك.
وهذه السمات التي تطبع الدستور الجديد، تجعل مقاطعة الانتخابات موقفا سليما، خاليا من كل الأمراض الانتهازية، التي يتميز بها موقف المشاركة، أو موقف عدم المشاركة.
وإذا أضفنا إلى سمات الدستور الجديد، السمات الموضوعية، القائمة في الواقع الموضوعي، فإننا نجد أن تلك السمات تتمثل في:
أولا: استمرار الاستعباد، الذي يجعل الشعب المغربي، برمته، مستعبدا من قبل الطبقة الحاكمة، فكأننا لا زلنا في مرحلة الأسياد، والعبيد، الذين كانوا يعرضون من قبل الأسياد، في سوق النخاسة من أجل البيع، كما تعرض الحمير، وباقي الحيوانات الأليفة.
وتكريس استعباد الطبقة الحاكمة للشعب المغربي، يأتي عبر مسوغات كثيرة، نذكر منها:
ا اللغة، سواء كانت فصيحة، أو دارجة، أو لهجة من اللهجات الأمازيغية، فإنها تمتلئ بألفاظ الاستعباد، التي تناسب مجتمع العبيد، والأسياد، فيما يجعل منظومة اللغة، أو اللهجة المستعملة في التعامل اليومي، مكرسة لنظام العلاقات، التي تقوم عادة بين الأسياد، والعبيد.
ب العادات، والتقاليد، والأعراف المكرسة لاستعباد الكبار للصغار، ولاستعباد الرجال للنساء، ولاستعباد الأغنياء للفقراء، ولاستعباد الحكام للمحكومين، ولاستعباد المشغل للمشتغل، ولاستعباد المعلم للمتعلم… وهكذا.
ج العلاقة مع الإدارة، في قطاعاتها المختلفة، إلى درجة أن كل عامل في إدارة معينة، في القطاع العام، أو الخاص، يعتبر سيدا، وكل من اضطرته ظروف معينة إلى التعامل معه، يعتبر عبدا… وهكذا.
د نظام المراسلات، الذي يقتضي أن يعتبر المراسل لأي جهاز من أجهزة الدولة، أو لأي إدارة من إدارات القطاع الخاص، عبدا، والمرسل إليه سيدا.
ه نظام التربية المعتمد في المغرب على مستوى الأسرة، أو على مستوى المدرسة، أو على مستوى المجتمع ككل، هو نظام يعد الأجيال، لإفراز الأسياد، والعبيد، حتى يتم الحفاظ على نظام العبودية.
ثانيا: استمرار الاستبداد، بمظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل التحكم الحديدي في المجتمع المغربي، حتى لا ينفلت من بين أيدي الطبقة الحاكمة، وحتى لا يسعى أفراده إلى المطالبة بالتمتع بالحق في الديمقراطية، التي تستلزم أن يتمتع أبناء الشعب المغربي بحرياتهم الفردية، والجماعية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
ثالثا: الاستغلال، الذي يقتضي اعتبار ملكية وسائل الإنتاج، وسيلة للسيطرة على فائض القيمة، الذي يؤدي إلى حصول تراكم هائل في الإنتاج المادي، وفي الأرباح، في نفس الوقت، مقابل أن يكتفي العمال بأجورهم الزهيدة، التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، فالمستغلون، والمستفيدون من الاستغلال، يستبدون بالأرباح، والعمال، وباقي الأجراء، يكتفون بأجورهم التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، بالإضافة إلى حرمانهم من كل، أو من بعض حقوق الشغل.
ومعلوم، أن الواقع المحكوم بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، هو واقع لا يمكن أن يعرف انتخابات حرة، ونزيهة؛ لأن الشعب المغربي ليس حرا؛ لأنه يعاني من العبودية، ولا يستطيع أن يعبر عن إرادته، بسبب سيادة الاستبداد المخزني، ولا يستطيع أن يتمتع بحقوقه، نظرا لخضوعه للاستغلال الهمجي.
ولذلك، فأي موقف للمشاركة، في ظل هذه الشروط القائمة، إنما هو موقف يهدف إلى تكريس الوضع القائم، وإلى إعادة إنتاج نفس المؤسسات المزورة، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي تطيل أمد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
وأي موقف لعدم المشاركة، لا يعني إلا اتخاذ موقف سلبي، مما يجري في الواقع الموضوعي، مما لا يخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، والاعتراف، في نفس الوقت، بنتائج التزوير، مهما كانت كارثية.
أما الموقف المناسب، في مثل هذه الشروط، هو موقف المقاطعة، الذي يقتضي الدعوة إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في يوم التزوير، انطلاقا من طبيعة الدستور القائم، ومن الشروط الموضوعية القائمة، من أجل رفض الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنها لا تكرس إلا إعادة إنتاج نفس المؤسسة البرلمانية، التي سوف لا تكرس إلا خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وأذنابها، ومصالح المؤسسة المخزنية، ومصالح أجهزة الدولة المخزنية، التي صارت تتقن التزوير بامتياز.
فما هو الموقف، الذي تنتظره الجماهير الشعبية المغربية، من الانتخابات المقبلة؟
لقد تعودت أغلبية الجماهير الشعبية الكادحة، أن لا تذهب إلى صناديق الاقتراع، لإقناع تلك الأغلبية، بأن تلك الصناديق، لا تفرز إلا من يحرص المخزن على إيصاله إلى المؤسسات المزورة، ومنها البرلمان، حتى وإن حصل على صفر صوت؛ لأن الأجهزة المخزنية المشرفة على الانتخابات، والمتمكنة من التحكم في نتائجها، لا توصل إلى المؤسسات إلا من ترضى عنه.
وإذا كان الاتجاه الجماهيري العام، هو عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فإن موقف المقاطعة، هو الموقف المناسب، نظرا للشروط التي رأيناها، ونظرا لطبيعة الدستور، ونظرا للمقاطعة التلقائية للجماهير الشعبية الكادحة، المتضررة بالدرجة الأولى، من الانتخابات التي جرت، وتجري، وستجري في المغرب، ما لم تتغير الشروط القائمة، وما لم يتغير الدستور الممنوح.
وإذا وضعنا في اعتبارنا، ما تقوم به حركة 20 فبراير، على مستوى التراب الوطني، فإن تغيير الشروط القائمة، يقتضي النضال من أجل:
أولا: تحرير الإنسان المغربي من العبودية، التي تتخلل النسيج الاجتماعي، سواء تعلق الأمر باستعباد الشعب المغربي، من قبل الطبقة الحاكمة، أو باستعباد المشغل للمشتغلين في القطاعات الإنتاجية، أو الخدماتية، أو باستعباد المعلمين للمتعلمين، أو باستعباد الكبار للصغار، أو باستعباد الرجال للنساء، حتى يتنفس الجميع نسيم الحرية، فإنه يتعين اعتبار كل فرد من أفراد الشعب المغربي حرا، ولا تقيد حريته إلا بحكم قضائي، من أجل أن يمتلك أفراد الشعب المغربي، القدرة على التعبير عن إرادتهم.
ثانيا: تمكين الشعب المغربي من الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه، بدون الديمقراطية، لا يمكن نفي الاستبداد من المجتمع، ولا يمكن تحقيق التوزيع العادل للثروة، ولا يمكن تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي بجميع الحقوق، ولا يمكن تمكينهم من اختيار ممثليهم الحقيقيين، في المؤسسات المنتخبة، انتخابا حرا، ونزيها؛ لأن الديمقراطية الحقيقية، هي المدخل الحقيقي، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، ولإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي، وبدونها، يبقى الأمر على ما هو عليه.
ثالثا: تحقيق الكرامة الإنسانية، التي لا تتم إلا برفع كافة أشكال الحيف، التي يعاني منها المجتمع المغربي، وتمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
رابعا: التوزيع العادل للثروة الوطنية، بين جميع المغاربة، والحد من مستوى الملكية، وتأميم القطاعات الإستراتيجية: الصناعية، والتجارية، والخدماتية، ورفع مستوى الأجور، حتى يتناسب مع مستوى المعيشة، والتعويض عن العطالة، والتعطيل، وفقدان العمل، وضمان التمتع بكافة الحقوق الاجتماعية، والثقافية.
وإنضاج شروط تحرر الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، هو الذي يغير واقع الشعب المغربي، ويؤهله للمشاركة السياسية الفاعلة، والمؤثرة في واقعه، والتي تمكن المجتمع من تقرير مصيره السياسي، وتقرير من يحكمه، بعد إقرار دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، وتحديد الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات، بعيدا عن وزارة الداخلية، وإيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها.
وفي ظل غياب الشروط المذكورة، فإن موقف المقاطعة، هو الذي يبقى واردا، لأن أسسه قائمة في الواقع، ولا يمكن القفز عليها.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.