إلى: § العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. § الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة. § تحالف اليسار الديمقراطي، في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل. § حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. § كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها. § كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي مقدمتها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية. § إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. § كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية، في تحولها، وتطورها. § من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح. § من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي. النظام الراسمالي وبؤس البشرية:…..1 وعندما نحرص على بناء الدولة الاشتراكية بناء سليما، فلأننا نحرص على أن تبقى الدولة الاشتراكية اشتراكية، حتى لا تعود إلى دولة رأسمالية، لما لهذه العودة من أثر سلبي على حياة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق، وفي مجموعة الدول المنبثقة عن تفكيكه، والتي صارت تسمي نفسها دولا مستقلة. ذلك، أن النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، أصبح، وبسبب همجية الاستغلال، الذي صار يمارس في ظل عولمة الليبرالية المتوحشة، مصدرا لكل الكوارث التي صارت تعيشها الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة. فهذا النظام الرأسمالي، هو الذي صار مصدرا ل: 1) مكننة الصناعة، والتجارة، والخدمات، مما أدى، ويؤدي، وسيؤدي، إلى تقليص عدد العمال، وباقي الأجراء في المؤسسات الإنتاجية، والتجارية، والخدماتية. 2 حرمان العمال من الحق في الأجر المناسب، لقيام حياة كريمة، وعيش كريم، سواء تعلق الأمر بضروريات الحياة، أو بالسكن، أو بالتمتع بالحقوق الاجتماعية، كالصحة، والتعلم، وغير ذلك. 3) تزايد حدة الفوارق الطبقية بشكل صارخ، إلى درجة انعدام المقارنة بين مداخيل الطبقات الدنيا، ومداخيل الطبقات البرجوازية، في الدول الرأسمالية، أو مداخيل التحالف البرجوازي/ الإقطاعي المتخلف، في دول ذات الأنظمة التابعة. 4) ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، وخاصة في الدول ذات الأنظمة التابعة، التي تعاني من مضاعفة استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لخدمة مصالح الرأسمال المحلي، والعالمي، ولخدمة الدين الخارجي، والداخلي في نفس الوقت. 5) حرمان الكادحين من مجانية تلقي الخدمات العمومية، كالتعليم، والتطبيب بالخصوص، الذي صار شبه مخوصص، أو تخوصص فعلا. وهو ما يزبد من مضاعفة تحملات الكادحين، على مستوى تلقي الخدمات، إلى جانب تحملات مطالب الحياة الأخرى. 6) تركيز الثروة في يد فئة قليلة من البرجوازية، أو التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، الذين قد لا يتجاوزون 5 %، أو 10 % من إجمالي السكان في الدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التابعة، والذين يستأثرون بنسبة تتراوح ما بين 50%، و 80 % من الثروة الوطنية، في الدول الرأسمالية أو في الدول ذات الأنظمة التابعة. ومعلوم أن هذه السمات التي صارت مميزة للرأسمالية، وفي مستواها الليبرالي المتوحش، في ظل عولمة اقتصاد السوق، لا يمكن أن تقدم للبشرية إلا البؤس، والشقاء، كما لايمكن أن تكرس في الواقع إلا تعميق الفوارق الطبقية الصارخة، التي تجعل المجتمعات المحكومة بالأنظمة الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، تعيش في ظل سيادة مجموعة من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فعلى مستوى الأمراض الاقتصادية نجد: 1) ظاهرة التهريب: تهريب السلع، والبضائع، من الأسلحة، والمتفجرات، وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تراكم المزيد من الثروات، بين يدي المهربين، على المستوى القطري، أو القومي، أو العالمي، لأن التهريب، في مستوياته المختلفة، يعتبر مصدرا أساسيا للإثراء السريع، الذي حول المهربين من العيش تحت درجة الفقر، إلى العيش في مستوى كبار البرجوازيين، والإقطاعيين. 2) ظاهرة الاتجار في المخدرات، بأنواعها المختلفة، والتي تكاد تعم كل الدول الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، من منطلق أن الاتجار في المخدرات، يقف وراء الثراء الفاحش، الذي يقف بدوره وراء السعي المتواصل، بحثا عن منافذ تبييض الأموال المتراكمة، جراء الاتجار في المخدرات. 3) ظاهرة الرشوة، التي صارت مرضا بنيويا في المجتمعات الرأسمالية، وخاصة المجتمعات الرأسمالية التابعة، حيث أصبحت الخدمات العامة جملة، وتفصيلا، تقدم بمقابل غير محسوب. وهذا المقابل غير المحسوب هو الذي يعتبر رشوة، تختلف قيمتها بحسب أهمية الخدمة المقدمة إلى المواطن، أو الأجنبي على حد سواء. 4) ظاهرة نهب المال العام، الذي قد يقدر بالملايير، مما يمكن أن يتصرف فيه المسؤولون الجماعيون، الحضريون، أو القرويون، وبموافقة السلطات المحلية، التي تأخذ نصيبها من ذلك، على حساب التنمية الجماعية، التي يستعيد منها المواطنون في مختلف الجماعات، وخاصة في الدول التابعة. 5) ظاهرة تقديم الامتيازات على شكل رخص للاستيراد، والتصدير، أو على شكل رخص للنقل العمومي، أو الاتجار في بضاعة معينة، دون غيرها. وهو ما يعتبر احتكارا لتلك البضاعة، التي غالبا ما يصرفها المرخص له ببيعها في السوق السوداء، وبأثمنة خيالية، كما هو الشأن بالنسبة للمرخص لهم ببيع الخمور. 6) ظاهرة التعامل مع المقرضين، والمقترضين، بفوائد مرتفعة، بعيدا عن النظام المصرفي، الذي يختص في إقراض المواطنين بضمانات معينة، وبفوائد محدودة. والفوائد الكبيرة التي يجنيها الأشخاص المقرضون، تدر عليهم أرباحا طائلة، تجعل ثرواتهم تنمو نموا فائق السرعة. ومعلوم أن تعاملا من هذا النوع بين المقرضين، والمقترضين، خارج النظام البنكي، يعتبر عملا غير مشروع أخلاقيا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. 7) ظاهرة احتكار البضائع، حتى تتضاعف قيمتها في السوق، لتدر على المحتكرين أرباحا طائلة، بسبب وقوفهم وراء نهب جيوب المستهلكين، الذين تدعوهم ضرورة الحياة إلى اقتناء تلك البضائع. ظاهرة تزوير العقود، التي تمكن المزور من الاستيلاء القانوني على ممتلكات الغير، مما يؤدي بالضرورة إلى الإثراء السريع، على حساب ضحايا التزوير الممارس من قبل أشخاص معينين. وعلى المستوى الاجتماعي، نجد أن الخدمات الاجتماعية التي يفترض فيها أن تقدم بالمجان للمواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم، صارت غير ذلك، بسبب: 1) جعل التعليم بمقابل معين، أو يقع تحت سيطرة الدروس الخصوصية، التي صارت بنيوية في المجتمعات الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، مما يؤدي إلى إنهاك الأسر ماديا، لتتقلص قدرتها المادية على مواجهة متطلبات الحياة. 2) تشجيع التعليم الخصوصي، الذي تقدم له الامتيازات، نظرا للدور الذي يقوم به لترويض المجتمعات الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، بخوصصة التعليم العمومي، وليصير مجالا لتشغيل العاملين في التعليم العمومي، لمضاعفة دخلهم على حساب جودة أدائهم في التعليم العمومي، ليظهر بعد ذلك ارتباط جودة الأداء بالمدرسة الخصوصية، ورداءة الأداء بالمدرسة العمومية. وهو ما يعني ارتفاع مستوى المردودية في التعليم الخصوصي، في مقابل تدني هذه المردودية في التعليم العمومي. 3) جعل المستشفيات العمومية، والمراكز الصحية، والمستوصفات، تقدم الخدمات الصحية، بمقابل يعجز المواطنون البسطاء عن أدائه. وهو ما يعني خوصصة القطاع الصحي، بتحويله إلى قطاع يستهدف الربح أكثر من أي شيء آخر، ولا يهتم، أبدا، بصحة المواطنين؛ لأن النظام الرأسمالي، لا يهتم إلا بتنمية الرأسمال، حتى وإن كانت المؤسسات الصحية في ملكية الدولة. 4) عدم الاهتمام بالتشغيل، أو إنشاء شركات خاصة بالوساطة بين المشغل، والمشتغل، وخاصة في القطاعات العمومية، وشبه العمومية، أو التشغيل عن طريق العقدة المحددة بالزمان، وبالأجر، يتم تجديدها برغبة الطرفين في ذلك، ليصير التشغيل، إن تم، بدون حقوق، وتحت رحمة الوسطاء، أو العقدة، ولا شيء يضمن استمرار الشغل خارج القوانين المعمول بها، والتي يتهرب النظام الرأسمالي بشقيه: الرأسمالي العالمي، والرأسمالي التابع. 5) استغلال شعار السكن الاقتصادي للإثراء السريع، على حساب الأسر ذات الدخل المحدود، التي تغرق في الديون، وتصير مأسورة لها، وتخدمها على حساب جودة عيشها اليومي، وعلى حساب الخدمات الأخرى، التي صارت مخوصصة، أو شبه مخوصصة. 6) الحرمان من الترفيه العمومي، الذي لا يؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الإكثار من الحدائق العمومية، والاهتمام بها، والإكثار من دور الثقافة، ومن دور الشباب، ومن المسارح، وغيرها، مما يعتبر مكانا مناسبا للتمتع بالحق في الترفيه المادي، والمعنوي، وعدم الإكثار من المركبات الرياضية، التي يستفيد منها المواطنون في كل بلد. وهذا ما أدى إلى ازدهار مؤسسات الترفيه الخاصة. [email protected]
