وجه المستثمر السعودي المعروف ورئيس الغرفة الاسلامية صالح عبد الله الكامل انتقادات قوية للمناخ الاستثماري في البلاد . وحمل في ندوة الأمن الغذائي بالخرطوم الحكومة مسؤولية احجام المستثمرين ووصف سياساتها بالمختلة والمتذبذبة . واعتبر فقدان المصداقية والتراجع عن العقود وعدم الالتزام بها وعدم استقرار السياسات المالية والاقتصادية واختلال علاقات العمل وعدم ضبطها بالقوانيين سبباً في احجام المستثمرين الأجانب . وقال ان الحكومة تنظر للضريبة كأداة لملء خزينتها ، وشدد على ضرورة الابتعاد عن منح الأولوية للنفقات السيادية وتوجيهها لمدخلات الانتاج . جدير بالذكر أن 70% من المصروفات العامة الحكومية تخصص للأجهزة العسكرية والأمنية . وسبق واعترف اعضاء المجلس الوطني بان مسئولين في الحكومة ومتنفذين يطلبون رشاوي وعمولات من المستثمرين الاجانب . وقال عبد الله جماع عضو المجلس الوطني في جلسته 28 نوفمبر إن مستثمرين خليجيين قد ذكروا في ورقة مكتوبة في ندوة بالخليج، أن مشكلة الاستثمار في السودان كثرة الإكراميات والرشاوى. واتهم عضو المجلس الوطني مهدي أكرت وسطاء وسماسرة بتشويه سمعة البلاد عبر العمولات التي ينالونها مقابل توفير استثمارات بالدولار، وكشف عن وجود متنفذين في الدولة ومسؤولين يساعدون هؤلاء الوسطاء. واعترف وزير الاستثمار المكلف الصادق محمد علي بالوقائع، ولكنه حاول تبريرها بالقاء باللوم على المستثمرين الأجانب لدفعهم العمولات، وقال إن المستثمر يساهم في ذلك لعدم دخوله للبلاد عبر القنوات ( الرسمية ) ! رغم ان القنوات الرسمية هذه هي التي تطلب العمولات والرشاوي !