أحرقت مجموعة من العنصريين بقرية محمد زين جنوب الجزيرة بقيادة رئيس اللجنة الشعبية منازل أبناء غرب السودان بالقرية ، وأخرجوا أبناءهم من المدارس ، ووجهوا لهم إساءات عنصرية بالغة . وبدأت الأحداث حينما طلب المواطن عبد الرحيم هارون – يبلغ من العمر (18)عاماً – من رئيس اللجنة الشعبية – ضياء الدين الطيب – إستخراج شهادة سكن فرفض بدعوى ان عبد الرحيم هارون لاجئ و(عب) يجب أن يرجع الى دارفور ! بل وقام بضربه حتى لاذ بالفرار خارج القرية ! ولم يكتفي رئيس اللجنة الشعبية بذلك بل ذهب ومعه مجموعة الى منزل عبد الرحيم وطلبوا من والده أن يؤدب ابنه ، وحين إستفسر الأب عما حدث فأجاوه بالضرب وطعنوه ب (سونكي) في فخذه الأيسر ! ثم اتجهت المجموعة بقيادة رئيس اللجنة الشعبية إلى مسجد القرية واستخدمت مكبرات الصوت لتعبئة (العرب) ضد أبناء الغرب ، وحشدت مجموعة كبيرة إتجهت بها الى منازل أبناء الغرب لحرقها ، وحين بدأت الحرق وصلت قوة من الشرطة ، بقيادة ضابط ، ولكنها لم تمنع المعتدين ، بل ظلت تتفرج عليهم ، فأحرقت المجموعة (11) منزلاً بالكامل ، بما فيها من ممتلكات ومحاصيل ومواشي . ثم قام رئيس اللجنة الشعبية مع مجموعة تحمل العكاكيز والسيخ بطرد جميع أبناء غرب البلاد من مدارس الأساس والثانوي . وحين إعترض أحد مدراء المدارس على ذلك ضربوه ايضاً . هذا ولا يزال مواطني الحي الغربي مشردين في العراء . وسبق وهدمت الأجهزة الأمنية منازل أبناء غرب السودان جوار قرية ود السيد بالجزيرة 1 ديسمبر . وكان عمر البشير قال في عام 2009 في إجتماع مع بعض أعيان الجزيرة الذين قدموا له للشكوى من خراب المشروع انه لن يمول الزراعة في المشروع لأن المستفيدين من ذلك (الفلاتة) في إشارة لأبناء غرب السودان ! وتجدر الإشارة الى انه ومنذ عشرينات القرن الماضي قدم الكثير من أبناء غرب السودان إلى مشروع الجزيرة وعملوا به كعمال زراعيين وإستوطنوا فيها فيما يعرف بالكنابي – قرى غير نظامية بلا خدمات تكون بجوار القرى المنظمة – ، ثم مع مرور السنين صار العمال الزراعيون يزرعون الأراضي مع ملاكها بنظام الشراكة ، وبدأت أحوالهم الاقتصادية الاجتماعية تتحسن ، وهي عملية لو وجدت سند السلطات الرسمية وخطة للتنمية لانتهت بإندماجهم الإجتماعي وبجعل مشروع الجزيرة أنموذجاً للبناء والتكامل الوطني . ولكن سلطة عمر البشير – بتصوراتها الاحادية العنصرية عن هوية السودان ، وبانحيازاتها الطفيلية ضد المنتجين – سواء مزارعين أو عمال زراعيين ، ظلت تفضل خراب المشروع ، ومن ثم دفع ملاكه لبيع أراضيهم للمستثمرين العرب الأجانب ! وتضافرت مع هذه السياسة العملية الدعاية العنصرية التي تتولاها صحيفة الإنتباهة – صحيفة خال عمر البشير التي تحظى بدعمه المالي والسياسي والقانوني – وأثمرت هذه الدعاية الآن بتحويل قرية وادعة من قرى الجزيرة الى قدس أخرى ، تعيش في حرب بين شرقها وغربها ! وتكفل المبادئ الانسانية والأخلاقية والقانونية حق التنقل والتملك للمواطنين في أي منطقة من مناطق بلادهم ، ولكن هذه ليست قضية مبادئ وحسب ، وانما كذلك قضية عملية أيضاً ، فلا حياة لمشروع الجزيرة بدون عماله الزراعيين من أبناء غرب السودان . والذين ينفخون في نيران الفتنة العنصرية بين سكان المشروع يهدفون الى الإضرار بهم جميعاً ، وإلى خراب المشروع ومن ثم بيع أراضيه لرأس المال الأجنبي . وسواء في مشروع الجزيرة أو دارفور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق ، فإن سياسات الفتنة الوطنية التي يتعهدها المؤتمر الوطني تمزق النسيج الإجتماعي بما يفتح البلاد للبيع للأجنبي !! وان شخصاً يقول ان المرأة الدارفورية لها أن تفخر إذا اغتصبها (جعلي) ! غير جدير برئاسة نادي دع عنك ان يتولى إدارة بلاد . واننا في (حريات) ندعو الرأي العام إلى إدانة ما حدث وإلى تطوير شتى المبادرات الكفيلة بإعادة اللحمة للنسيج الإجتماعي في كامل البلاد ، كما ندعو المحامين ومنظمات المجتمع الى التضامن مع أبناء الغرب بقرية محمد زين الذين لا يزالون في العراء . (نص شكوى المواطنين أدناه) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: شكوي من مواطني قرية محمد زين وحدة المدينة عرب محلية جنوب الجزيرة بالإشارة إلي الموضوع أعلاه نفيد سيادتكم نحن أبناء (الغرب) القاطنين بقرية محمد زين الحي الغرب جنبآ بجنب مع بعض القبائل العربية والتي تقطن في الحي الشرقي. حيث إمتدت إقامتنا في هذه القرية لما يقارب ال70 سنة وأكثر وطوال هذه الفترة ظل مواطني (الغرب) بهذه القرية لا يتمتعون بأبسط أنواع الحقوق أو المشاركة في الخدمات التي يتمتع بها كل المواطنين بما في ذلك حق المشاركة في اللجان الشعبية التي تُعين تعينآ حيث ظلت اللجنة الشعبية تنحصر فقط في المجموعات العربية برغم أننا نفوقهم عدداً ونلتزم بكل الواجبات!! وقد ظللنا دومآ صبورين رغم هذه المعاناة والتعامل التمييزي وكنا آملين أن يأتي الفرج يومآ ويسود العدل بيننا كنا دومآ نتفاءل خيرآ ولكننا لم نكن نتخيل أن تصل معاناتنا لهذا الحد! حيث كانت الطامة الكُبري بتاريخ 2 / سبتمبر 2011 حينما تقدم المواطن / عبدالرحيم هرون ويبلغ من العمر 18 سنة إلي رئيس اللجنة الشعبية وإسمه ضياء الدين الطيب يطلب منه إستخراج شهادة سكن إلا أنه فاجأه برفضه الإستفزازي الذي يحمل مدلولات عنصرية بغيضة ورفض رئيس اللجنة الشعبية منحه الشهادة بدواعي إنه لاجئ و(عب) يجب أن يرجع إلي دارفور! بل وقام بضربه وحينما رد إليه الصبي قام مجموعة من أبناء وأقرباء رئيس اللجنة بالمحاماة وأمطرو الصبي ضربآ حتي لاذ بالفرار خارج القرية ولكنهم لم يكتفو بذلك فذهبوا إلي منزلهم وهناك وجدوا والده فطالبوه أن يؤدب ابنه وحينما بدأ يستفسر عن الذي حصل؟ فاجأوه بالضرب العشوائي وقاموا بطعنه (بالسونكي) في فخذه الأيسر. تمالك الوالد نفسه وإستطاع أن يتصدى إليهم بمساعدة زوجته ففروا هاربين. إلا أن المفاجأة كانت بإقتحامهم لمسجد الحي وإستخدامهم لمكبرات الصوت ودعوتهم لكل (العرب) ومنها خرجوا من المسجد قاصدين المنازل حرقآ وحينما وصلوا البيت الثاني حضرت الشرطة وياليتها لم تحضر! فكان ضابط الشرطة يترجاهم بأن لا يستمرو في الحريق عندها كان جنوده يقفون في مسافة بعيدة يتفرجون حسب أوامره!! وإستغل الجناة غياب الشباب في الحي فمنهم من كان في أماكن (الذهب) وبقيتهم كان في مناسبة خارج القرية لذا قامو بحرق 11 منزل وسببوا خسائر في الممتلكات والمحاصيل والمواشي والدواجن تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه.. ياليت إختصر الأمر عند هذا الحد ولكن قام رئيس اللجنة الشعبية ضياء الدين الطيب بطرد كل أبناء الحي الغربي من مدارس الأساس والثانوي وفي اليوم الثاني أحضر معه مجموعة كبيرة من الشباب يحملون السيخ والعكاكيز للحيلولة دون دخول التلاميذ للمدرسة وقد نجحوا في ذلك! وحينما إعترض السيد مدير المدرسة علي معاملة الطلبه بهذا الأسلوب قام رئيس اللجنه ومعه شباب الحي الشرقي بضربه أيضآ.. السادة الأعزاء: كان يمكن أن نرد بذات الآليات ولكن فضلنا إتباع الطرق السلمية القانونية وحينما تجمعنا قاصدين إدارة المدارس لبحث مصير أبنائنا المطرودين، إعترضت الشرطة طريقنا وقالوا بأنهم سيقومون بحل المشكلة.. وبعد عدة أيام حينما لم تحل الشرطة المشكلة قدمنا إحتجاجنا للسيد مدير المدرسة (كمال) فقام بإخطار إدارة التعليم بالولاية فقامت الإدارة بقفل المدارس لمدة إسبوعين في الوقت الذي كان كل المعلمين يُواصلون التدريس لأبناء (العرب) في صالونات المنازل. وعندما تمت إعادة فتح المدارس بعد إسبوعين رُفض لأبناء الحي الغربي بالدخول لمواصلة الدراسة مع أخوانهم في الحي الشرقي . حينها قمنا برفع شكوي أخري لمدير المرحلة الثانوية بالمحلية ولكنه أفاد بأن القرار قرار سياسي إتخذه السيد وزير التربية والتعليم بالولاية. وعندما قابلنا الوزير المعني أفادنا بأن هناك وفود مكونة من قرية محمد زين والقري المجاورة إجتمعوا معي (أي مع الوزير) وللعلم لم نكن طرفآ في ذلك الإجتماع !! وحسب كلام الوزير إتفقوا علي السماح لطلاب مرحلة الأساس فقط بمواصلة الدراسة وكان عددهم قرابة ال250 طالبة وطالب.. أما فيما يتعلق بطلاب الثانوي فيجب أن يتم توزيعهم في مدارس أُخري!! إلا أن هذا القرار لم يرضينا لما فيه من ظلمٍ فادح لأبنائنا الذين لم يفعلوا شيئآ ولكن أصر السيد الوزير علي قراره بتوزيع الطلاب وعندما رفضنا قام بإقتراح آخر وهو أن يدرس الطلاب في منازلهم ويتكفل هو براتب الأساتذه (من جيبه الخاص) حلآ للمشكلة كما يدعي!! حينها ومراعاة لمستقبل أبنائنا وكذلك لحل المشكلة (المصطنعة) قررنا أن نقبل بتوزيع الطلاب لمدارس أُخري والمعروف إنه لا توجد مدارس أخري قريبة ورغم ذلك رضينا بهذا الهم ولكنها كانت مجرد وعود حصدنا منها سرابآ وما زال طلابنا مشردين ومحبطين بعد مرور أكثر من شهرين ونصف دون إتخاذ أي إجراءت لإرجائهم أو تحويلهم برغم إن الإمتحانات علي الأبواب خاصةٍ إمتحانات الشهادة السودانية.. كما لا زال أهالينا الذين تم حرق منازلهم يسكنون العراء هم وأسرهم من أطفال ونساء وشيوخ ولم يتم حتي إسعافهم بالخيام أو الملابس في هذه الظروف الصعبة لأنهم فقدوا كل ما يمتلكون.. وللأمانة والتاريخ فإن سلطات المحلية تعلم كل تفاصيل الحادث وكذلك حكومة الولاية ولكنهم لم يفكروا حتي في إغاثة أهالينا إنسانيآ.. عليه وحتي لا يتأزم هذا الموقف أكثر ويحدث ما لا يُحمد عقباه نرجو سرعة معاجة هذه المشكلة بكل أبعادها وإحتواء جوانبها الإجتماعية، السياسية والإنسانية، وكما نطالب أيضآ بمحاسبة كل الجناة الذين إرتكبو هذه الأفعال الهمجية وكذلك ضابط الشُرطة وأفراده الذين تواطأوا مع المجرمين.. وختامآ نقول إننا مازلنا صابرين ولكن للصبر حدود.. والله ولي التوفيق.. عن أهالي الغرب بقرية محمد زين العمدة المدني محمد أسماعيل بحر العمدة آدم عبدالله هرون العمدة إبراهيم محمد حسن