تحفظ رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى سعود البرير في تصريحات ل (سونا) يوم الاربعاء 24 نوفمبر على قرارات البنك المركزى حول ضوابط النقد الاجنبي والآلية التى انتهجها البنك لحفز الصادر وشدد البرير فى تصريحاته على ان تلك القرارات التى اصدرها البنك ليست الطريقة المثلى التى يجب ان تطبق لتحقيق هدف حفز الصادر ودعا البرير الى أهمية التنسيق فى هذه الاجراءات بين الاتحاد ووزارة المالية وبنك السودان واتحاد المصارف لمعرفة الطريقة المثلى لحفز الصادر واشار البرير الى ان قرارات وضوابط البنك المركزى الاخيرة حول النقد الاجنبى ستؤدى الى خفض سعر العملة الوطنية بنسبة 16.28% لكل الواردات وارتفاع اسعار كل السلع فى الاسواق بنفس النسبة وشدد البرير فى تصريحاته على ان للحكومة دور اساسى ومهم فى حفز وتشجيع الصادر يتم تنفيذه عبر آلية محددة من وزارة المالية وبصورة مباشرة وابدى البرير تحفظاته على القرارات التى اتخذها البنك المركزى والتى قال انها ستؤدى كذلك الى تأثيرات شاملة على اسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر وعلى مدخلات الانتاج الزراعى والصناعى مشيراً الى ان كل الدول تعمل على تحفيز قطاع الصادرات بطرق وآليات مختلفة ليس من بينها طرق تخفيض العملة الوطنية واكد البرير إهتمام الاتحاد بالجهود المبذولة لحفز الصادرات مشيراً فى هذا الصدد الى الإختلاف البائن فى الرؤى بالطريقة التى تمت بها من قبل البنك المركزى مشدداً على ضرورة مواجهة مشكلة ارتفاع الدولار بصورة مباشرة كما دعا الحكومة الى الاهتمام بدعم الصادرات بصورة حقيقية لتشجيع جذب موارد النقد الاجنبى كما طالب بضرورة معالجة الضرر على القطاعات التى استوردت سلع او مدخلات انتاج زراعى وصناعى والتى قد تتاثر سلباً بتلك القرارات وآلية البنك المركزى وقال اننا نتوقع آثاراً سالبة بصورة اكبر من الهدف الذى وضعت من اجله تلك الضوابط خلال المرحلة المقبلة والتى قد تطال زيادة اسعار سلع استراتيجية وتاثر السلع الراسمالية وزيادة تكلفة الانتاج المحلى . ويرى محلل اقتصادي تحدث الى (حريات) بان تصريحات رئيس اتحاد اصحاب العمل , رغم صحتها , الا انها لا تضع اصبعها على جذر المشكلة , فتخفيض العملة انما نتيجة لتدهور احتياطيات النقد الاجنبي , التي تناقصت بحسب صندوق النقد الدولي من 1.8 مليار دولار الى 390 مليون دولار فقط , اضافة الى تدني الانتاج الزراعي والصناعي , وبالتالي تناقص الصادرات غير البترولية , وهذه المشكلات لا يمكن حلها بمجرد سياسات نقدية من البنك المركزي وانما بمراجعة شاملة لجملة السياسات الجارية حاليا في البلاد , بما في ذلك العلاقات الخارجية , والعلاقة مع الجنوب , ومناخ الاستثمار , وسيادة حكم القانون ..الخ , ومثل هذه المراجعة الشاملة لا يستطيع رئيس اتحاد اصحاب العمل طرحها , ولكن في غيابها ستستمر مؤشرات الازمة الاقتصادية الاجتماعية في التصاعد , بما في ذلك – كما اشار البرير – تصاعد اسعار السلع المختلفة , ومن بينها بالطبع السلع الاستراتيجية وسلع الاستهلاك الشعبي .
