المتتبع للوضع السياسى والاقتصادى والامنى والاجتماعى فى السودان يصيبه كثير من الذهول والشك وعدم التصديق للحال الذى وصل اليه السودان من فساد مقنن ضرب كل مفاصل الدولة السودانية فى كافة مناحيها حتى اضحى تناول قضايا الوطن محل سخرية وتندر للناشطين والمفكرين من مختلف المدارس الفكرية والايدلوجية بل وحتى من داخل نظام الموتمر الوطنى حيث خرج الينا صاحب الانتباهة العنصرى الطيب مصطفى بسلسلة مقالات شن فيها هجوما عنيفا على سياسة الموتمر الوطنى تجاه كثير من القضايا التى تشغل الساحة واهمها ملف الفساد الذى اقلق مضجع اهل الانقاذ المتنفذين والملف الثانى هو احتكار الموتمر الوطنى للوطن وتحويله الى قطاع يتبع للحزب فى توزيع السلطة والثروة والتعيينات فى المناصب الحساسة وكلاء الوزرات والمدراء العامين والسفراء وقادة الاجهزة الامنية وغيرها لدرجة لا تستطيع التمييز بين اجهزة الدولة والحزب وهو ما ظللت اكتب محذرا منه ان سياسة الاقصاء وتهميش الاخرين والاستعلاء والطغيان والاستبداد والتى ينفذها الموتمر الوطنى كاطار استرتيجى وخطة ممنهجة سوف لن ترسى بهذا الوطن الى بر الامان والاستقرار ولكن لا حياة لمن تنادى ان ارتفاع اصوات الناغمين على افعال وسياسات الحكومة من اشخاص عرفوا بدفاعهم المستميت بحق وبغير وجه حق عن النظام انما يمثل مرحلة تاريخية فاصلة فى ان الامر اصبح من الصعب السكوت عليه واصبح لا يحتمل حيث فاحت رائحة الفساد وازكمت النفوس وعكرت الجو حتى اضحى الفساد هو ماركة مسجلة باسم الموتمر الوطنى واصبح الفساد هو الحق وما دونه باطل واضحت الشفافية والمحاسبة امرا بعيد المنال وهى الباطل ما لم تاتى بمعجزة تثبت فيها العكس ان السلطان يفسد النفس السوية ويصور لها الباطل حقا والعكس كذلك ويزين لهم سوء عملهم فلا يرون الا من خلال ما يصوره لهم من ترهات واحلام وينظرون فقط الى نصف الكوب الممتلى ويتناسوا ان هنالك نصف اخر اهم من النصف الاول وهو حقوق المواطن فى العيش الكريم وان المواطن هو صاحب التكليف الذى باسمه يحكم الوزراء والحكام وليس بسبب عبقرية الحاكم او تفرده بصفات قل ان تتوفر باخوى واخوك فاصبح تكرار الوزراء مثل اعادة المسلسل الذى تم بثه من قبل ولم يلقى من يتابعه او من يهتم بمن هو البطل وعن ماذا تدور الاحداث لانها فى وادى والمواطن فى اخر حتى عن الفساد لا تستطيع ان تتحدث عن كافة ملفات الفساد فمن اين يبدا الحديث هل يبدا من فساد ال البشير واخوانه وحرمه وحوش كافورى ام الحديث عن التقاوى الفاسده والمحاليل الفاسده ام الحديث عن فساد شركة الاقطان ام الحديث عن الشركات الحكومية وشبه الحكومية التى فاقت المائة شركة لا تخضع للمراجع العام ام الحديث عن شركات الامن الوطنى والقوات المسلحة النصر للتشييد والرباط الوطنى وبنك امدرمان الوطنى الذى لايخضع لسياسات البنك المركزى ام نتحدث عن فساد كل الوزراء ووزراء الدولة وجيش المستشارين والمساعدين الجدد فى ان امتيازاتهم مفتوحة وميزانياتهم مفتوحة ولا تخضع لاى مراجعة فى اوجه الصرف وسياسة فرز العطاءات وغيرها وتطل علينا العمارت الشواهق والسيارات الفارهة كدليل دامغ ومن بعد ذلك ياتى الينا البشير ويطالب بالادلة والبراهين ؟؟؟؟ ام نتطرق للوضع المعيشى الصعب الذى اضحى مثل محاولة العيش فى كوكب اخر وسماء اخرى بحيث اصبح راتب الموظف لا يكفى الحد الادنى من الالتزمات والمصروفات حيث ارتفع سعر الرغيف والسكر واللحمة والخضار كل السلع اصبحت اسعارها خيالية ام نتحدث عن فقدان الامن والخوف والجوع والمرض الذى هد الانسان وحوله الى جسد بلا عقل يحمل هموما تنوء عن حملها الجبال بحيث اصبح معظم الشعب السودانى طاشى شبكة ام نتحدث عن الحالة المزرية والمهينة التى يعيشها اهلنا فى دارفور وفى النيل الازرق وجبال النوبه فى معسكرات الذل والنزوح وقنابل الانتنوف تمطرهم صباحا مساء وميليشيات الجنجويد تعيث فيهم فسادا وتقتيلا وتنكيلا بهم فى اى زمان واى مكان يخضع لامزجة واهواء قادة هوايتهم القتل والاغتصاب والتشريد ام نتحدث عن الشرخ الكبير الذى اصاب المجتمع السودانى فاصبحت العنصرية والجهوية سمة بارزة والتفاخر بالانساب ومعاداة الاخرين بسبب لونهم او عرقهم او دينهم منهج وطابع للمجتمع حيث ساد النفاق والكبرياء والغرور وتحول المجتمع السودانى العفيف الشهم الكريم الى مجتمع اقطاعى همجى لا يحمل اى افكار فجاء الينا قادة جهلاء بامور دينهم ودنياهم لا يحملون اى موهلات لا اخلاقية ولا مهنية ليتحكموا فى مصير العباد والبلاد ام نكتب عن ماذا ونترك ماذا فتبا لهذه العصابة العنصرية الجهوية الاستعلائية الاستبدادية الطغيانية المسماه حكومة الموتمر الوطنى او الانقاذ التى تتحمل مسئولية ما اليه هذا الوطن من دمار وفقر فاصبح السودان الدولة الفاشلة الفاسدة بامتياز وفقا للاحصاءات والبحوث ان الاوان لوضع حد لهذا الكابوس ولابد من استنهاض الهمم وعدم الياس والتمسك بالامل الذى سوف يكون قريبا باذن الله تعالى ايوب عثمن نهار – اسكتلند – قلاسكو السبت 17/12/2011
