سليمان حامد قال وزير الخارجية السودانية علي كرتي أن القوات الأممية لن تدخل أبيِّي (وفق البند السابع). ورهن انسحاب القوات السودانية باكتمال القوات الأثيوبية وصدور قرار سياسي من الدولة. من جهة أخرى طلب مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة من حكومتي السودان وجنوب السودان بنقل ما تبقي من الأفراد العسكريين والشرطة من منطقة أبيِّي على الفور ودون أي شروط مسبقة. والانتهاء من تكوين إدارة أبيِّي والشرطة المشتركة لها وفقاً لالتزامات الطرفين المنصوص عليها في اتفاقية يونيو 2011. غير أن ما يضاعف من خطورة الوضع في المنطقة هو تشديد قرار مجلس الأمن على أن عدم الاستقرار في الحدود بين البلدين يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وهذا التشديد يستبطن النوايا الواضحة للتدخل الأجنبي وبالتالي تصعيد المواجهة مع المجتمع الدولي. قرار مجلس الأمن لم يأتي من فراغ بل نبع من خلفية الأوضاع الملتهبة في أبيِّي منذ اندلاع النزاع الأخير فيها في مايو 2011م وما تبعه من حل لإدارة أبيِّي المؤقتة. وقد فأقم هذا من الصراع والمواجهة العسكرية التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان أبيِّي إلى مناطق أخرى تفتقر لأبسط الضروريات الإنسانية. لقد ظللنا ننادي منذ وقت طويل بوجوب تنفيذ القضايا العالقة من اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك بروتوكول أبيِّي والاتفاقات الأخرى المبرمة على ضوئه قبل انتهاء أمدها ، بل وقبل انفصال الجنوب. وأكدنا في كل مرة على أن قضايا البلاد برمتها لا يمكن معالجتها بالاتفاقيات الثنائية، وإنما بواسطة مؤتمر قومي شامل تشارك فيه كافة القوي السياسية المعارضة والحكومة للوصول للحلول اللازمة للخروج من الأزمة الشاملة بما فيه أبيِّي . وطالبنا كذلك بترك قضية أبيِّي لأهلها من دينكا نقوك والمسيريه وغيرهما من القبائل التي تقطن المنطقة وفقاً لما جاء في بروتوكول أبيِّي لأنهم الأقدر على حل مشاكلهم نسبة للعلاقات الأزلية التي تربط بينهم. فالنزاع الحالي لم يتسببوا هم فيه، بل هو نتاج للصراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والنزاع على مناطق البترول. غير أن المؤتمر الوطني بشكل خاص ضرب بكل تلك المقترحات، التي كان ديدنها المصداقية في حل أزمة الوطن، عرض الحائط، متجاهلاً الالتزامات القومية والدولية. وبهذا صارت أبيِّي نزاعاً بين دولتين وبالتالي مدخلاً للتدخل الدولي طالما عجز الطرفان عن الحل وتمترس كل منهما حول أجندته الخاصة. فقد نص بروتوكول أبيِّي الموقع ضمن اتفاقية السلام الشامل على الاستثناء حول تبعيتها . إلا أن هذا الاستفتاء تواجهه عقبات وعراقيل مصطنعة. وهناك حكم محكمة لاهاي الدولية فيما يتعلق أبيِّى. فإن كان المؤتمر الوطني قد فشل في إدارة الأزمة قبل أن ينفصل الجنوب ويصبح دولة مستقلة، فإنه أكثر فشلاً الآن من أي وقت مضى. فالحزب الحاكم يواجه مشاكل لا حصر لها. فإلى جانب الأزمة الاقتصادية الشاملة التي تتصاعد إفرازاتها يوميا وتصعد من معاناة الشعب، هناك الحروب المشتعلة في كردفان شمالاً وجنوبا وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ,ناهيك عن المظاهرات التي عمت كل ولايات السودان نتيجة للغبن الاجتماعي الناتج من الضائقة المعيشية والمعاناة اليومية في الحصول على لقمة العيش. ومظالم مزارعي وملاك الأراضي في الجزيرة ومأساة المناصير التي عجزت الحكومة عن حلها رغم اعترافها بعدالتها. إن إصرار الحزب المؤتمر الوطني الحاكم على إبقاء الوضع في أبيي على ما هو عليه أو التقيد بشروطه هو لا وقفاً للاتفاقيات المبرمة وبروتوكول أبيِّي ، ليس له سوى تفسير واحد ، هو مضاعفة معاناة الشعب السوداني، بإشعال المزيد من الحروب، لالهاء المواطنين عن قضاياهم اليومية التي تحاصر النظام وتضيق الخناق عليه. إن التصريحات العنترية التي يطلقها المتنفذون في النظام مثل تصريح وزير الخارجية الذي أشرنا إليه ما عادت مجدية ، بل هي تفاقم من الوضع السياسي وتضاعف من تعقيداته. والمؤتمر الوطني الحاكم يعيش إحراج لحظات بقائه في السلطة ولن تفيده هذه العنتريات مثلما لن يفيد الترقيع بالمشاركة من أحزاب أخري في السلطة. ولهذا نكرر القول بأن حل أزمة أبيِّي لن يتأتي إلا بتنفيذ بروتوكول أبيِّي وأن لا يتمترس الطرفان، كل حول أجندته الخاصة. لآن هذا من الممكن أن يقود إلى حرب بين الدولتين. والخاسر في كل الحالات هو شعبا البلدان.
