المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً الملخص الإسبوعي: 5 يناير 2012 السودان يستهل العام الجديد 2012: تطبيع جديد للتعذيب والإختفاء القسري والإرهاب يستهل السودان للعام 2012 هذا الإسبوع، تبدأ أيضا مرحلة نضالية جديدة لكافة شعوب السودان من أجل السلام، الديمقراطية والعدالة. حيث تصعد حكومة المؤتمر الوطنى حروبها في مواجهة المعارضة السياسية والقوى الديمقراطية من خلال حملات الإعتقالات والتعذيب والإختفاء القسري، مع إستمرار الحكومة في القمع العسكري والأمني ضد مواطنينها فى أقاليم دارفور، النيل الازرق، الشمال الأقصى، وجنوب كردفان. وفى الوقت نفسه، ومع بداية العام الجديد ايضا، يتزايد تردد المجتمع الدولى فى تقديم دعم حقيقى للعدالة والتحول الديمقراطى فى السودان, مع بروز شائعات عن تقدمه بإعفاء للديون على حكومة المؤتمر الوطني، إضافة للإدعاءات حول تواطؤ دولي وأقليمي أدي الى تصفية قائد حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم. ومع تزايد وتعرض مئات الالاف من المواطنين(ات) السودانيين(ات)، في جميع أركان السودان، للهجمات المستمرة ودخولهم(ن) دائرة ضحايا حزب المؤتمر الوطني المستمرة لمايزيد عن العقدين، فان النظام الحالى يفقد العقلانية ومنطق الحكم. وعليه، يجب على الذين مازلوا يساندون شرعية نظام المؤتمر المؤتمر أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الضحايا وإطالة أمد المعاناة. تعدد نماذج الإحتجاز القسري والعزل عن الحياة مع بداية العام الجديد، يتكدس فى بيوت الاشباح بعد عودتها والزنازين السرية التابعة لجهاز الأمن في مختلف انحاء السودان، بما فيها زنازين الأمن بسجن كوبر، يتكدس المئات من المعتقلين السياسين. حيث يعمل نظام المؤتمر الوطني على إستغلال التواترات الناجمة عن الحروب المتعددة التي أشعل فتيلها فى جميع انجاء السودان ( من دارفور الى جنوب كردفان الى النيل الأزرق الى الشرق إضافة للتشريد والتهجير الدامى فى اقصى الشمال) مستخدماً تلك التوترات في صناعة الخوف ولسحق كرامة شعبه وذلك عبر الحملات المكثفة من الإعتقالات والتعذيب والاختفاء والإرهاب. فمابين الأول من ديسمبر والحادى والثلاثون منه قبل بداية العام الجديد تم إحتجاز ما يفوق ال 500 من الرجال والنساء السودانيين(ات) فيما لا يزال العشرات منهم(ن) محتجزين بمعزل عن العالم الخارجى، لا يعرف مكان إحتجازهم. وتقبع أعداد كبيرة من المعتقلين السياسين من أعضاء حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان- السودان الشمالي في معتقلات وسجون النظام الحاكم، بمعزل عن العالم الخارجى مع حرمانهم من مقابلة أسرهم ومحاميهم او معرفة أسباب أحتجازهم طيلة هذه الشهور. وتحدثت عدة تقارير عن محاكمات إيجازية واعدامات تمت في حق عدد من هؤلاء المختفيين قسرياً. وبالرغم من نفى المؤتمر الوطنى لهذه التقارير الإ انه لم تتم مشاهدة أياً من المحتجزين أو تقديمه لمحاكمة طبيعية منذ بداية حملات الإعتقالات والإختفاءات القسرية. ومن ضمن المحتجزين لعدد من الأشهر حتي الأن أصدقاء المجموعة السودانية للديمقراطية اولا، الأستاذ بشرى قمر الناشط فى مجال حقوق الانسان والمدير السابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودو فى دارفور والأستاذ عبدالمنعم رحمة الكاتب وعضو إتحاد الكتاب السودانى والمستشار الثقافى فى ولاية النيل الأزرق. إستهداف طلاب الجامعات فى 27 ديسمبر 2011، اعتقلت كوادر جهاز الأمن محمد حسن العالم، حديث التخرج من كلية الهندسة، من داخل منزله بالحاج يوسف، وذلك على خلفية مواجهته لمساعد الرئيس السودانى، نافع على نافع، فى ندوة عامة فى جامعة الخرطوم. حيث إتهم محمد حسن العالم، في حديثه القوى والمنشور بكثافة في المواقع الإلكترونية، إتهم نافع على نافع وحزب المؤتمر الوطنى بالفساد وممارسة القمع والقهر على الشعب السوداني في مقابل ممارسة الحياة المترفة لكبار أعضاء الحزب الحاكم، بمن فيهم نافع وأسرته. ويتخوف الكثيرون على حياة محمد العالم، خاصة لعلاقة إعتقاله بمسؤول مثل نافع على نافع له تاريخ حالك في قضايا الإعتقالات والتعذيب، حيث مايزال محمد مختفيا ولم تتمكن عائلته من الوصول اليه او معرفة مكان وجوده. ( في الفيديو المرفق توصف والدة محمد حسن العالم تفاصيل إعتقاله من المنزل وردة فعلها). والمعروف والموثق في التقارير عن نافع على نافع، مساعد رئيس الجمهورية الحالي ومدير جهاز الأمن في فترة التسعينات، يعرف عنه خلال حقبة توليه مهام جهاز الأمن بانه المسئول الأول، والمباشر في العديد من الحالات، عن تعذيب قادة العمل العام والمثقفين والسياسيين، مثل مسئوليته المباشرة في تعذيب البروفيسر فاروق محمد ابراهيم، أستاذه الذي درسه بكلية العلوم فى جامعة الخرطوم.كما كان نافع على نافع المسئول المباشر عن تعذيب الدكتور على فضل الطبيب المعروف والعضو البارز فى إتحاد الاطباء السودانيين فى بداية التسعينات، حيث أشرف نافع على تعذيبه حتي إغتياله تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات جهاز الأمن. وفى إستقبال العام الجديد، في 28 ديسمبر، قامت مليشيات جهاز الامن بمهاجمة المئات من الطلاب المتظاهرين من جامعة نهر النيل بالدامر، والذين خرجوا إحتجاجاً ومناصرة للمواطنين(ات) من المناصير، ممن أصبحوا بين ليلة وضحاها من ضحايا النظام بعد تشريدهم والتهجير القسري بعد إنشاء سد مروى دون إستشارتهم. حيث لم يتلقى المواطنين(ات) من المناصير أى تعويضات تقابل ما حاق بهم(ن) بعد إغراق وتدمير قراهم ومصادر دخلهم بالكامل. الأمر الذي دعا مواطني المناصير الدخول في إعتصام سلمي مستمر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذلك أمام مبانى السلطات الحكومية فى مدينة الدامر، بالرغم من الضغوط والإرهاب المستمر من قبل السلطات، فضلاً عن برودة الطقس وهم في العراء. ( مرفق صورة توضح إعتصام مواطني المناصير أمام مقر الحكومة). في ذات السياق، دخل طلاب جامعة الخرطوم في 25 ديسمبر فى تظاهرات وإعتصامات كبيرة لدعم وتاييد مطالب مواطني منطقة المناصير، إضافة لشكواهم إرتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وفي تطور بعيد عن تقاليد الجامعة سمحت الإدارة لقوات الإحتياطي المركزي بإقتحام مباني الجامعة وإستخدام العنف المفرط ضد الطلاب. كما تدخل جهاز الامن والمخابرات لقمع التظاهرات وفض الإعتصام بالقوة والإرهاب حيث قام بإعتقال وتعذيب العشرات من الطلاب ممن لم يتمكنوا من مقابلة أسرهم أو محاميهم ولم يعرف مكان إحتجازهم حتي الأن. وفي تطور لذات الأحداث التي إستقبل بها النظام الحاكم العام الجديد، قامت إدارة جامعة الخرطوم باغلاق الجامعة لأجل غير مسمى، في الوقت الذي واصلت فيه الأجهزة الأمنية في إختطاف الطلاب والذهاب بهم الى امكان إحتجاز غير معلومة، خاصة بعد إصدار قرار باغلاق الداخليات وطرد الطلاب منها. حيث أُجبرت الطالبات، خاصة طالبات دارفور وجبال النوبة وجمهورية جنوب السودان على مغادرة الداخليات الجامعية، حيث أمضين ليلتهن في العراء، وتعرضت الكثير منهن الى المضايقات والتحرش الجنسى من قبل القوات الأمنية المحاصرة للمكان. (مرفق صور تظهر جوانب من إعتصام طلاب جامعة الخرطوم). تقوية الإسلام السياسى المتشدد يستمد، تاريخياً، غالبية المسلمين من سكان السودان الإلهام الروحى وتقوية إيمانهم(ن) الداخلي من الطرق الصوفية والتى كان لها القدح المعلى في إنتشار الدين الإسلامي فى السودان وتغلغله البسيط دون إقصاء وسط شعوب السودان. على النقيض من هذا التاريخ، فإن الأيدولوجية السياسية للنظام الحاكم ممثلة في الاسلام السياسى، والممتدة جذوره الى الأصولية الدينية المتشددة، نجده يستند في تطوره على إضعاف وإقصاء و/ أو تغريب الآخرين. حيث تنظر هذه الأيدولوجية الأصولية للطرق الصوفية ولدورها المتعاظم فى إستيعاب والتعامل البناء مع مختلف الشعوب السودانية بإحترام وتعزيز لعاداتها وتقاليدها، ينظر لها بكونها لا تلبى رغبات ومصالح النظام الحاكم. فقد أصبح ملاحظاً إعتماد النظام الحاكم وبشكل متزايد على الفتاوى الدينية الصادرة عن الإسلاميين المتشددين، ومن ضمنها الفتاوى الخاصة بتقويض نفوذ وتأثير زعماء الطرق الصوفية وتعاليمهم ودور عبادتهم. بل أكثر من ذلك، حيث أصبحت تدريجياً فتاوى المتشددين الإسلاميين، بهيئاتهم المختلفة، المرجعية الفكرية غير/المباشرة للنظام الحاكم، وخير مثال لذلك تكوين ما يعرف بجبهة الدستور الإسلامي وتقديمها لمقترح الدستور الإسلامي الذي رحب به رأس الدولة ووعد بتنفيذه! هذا فضلاً عن تسهيل وصول أراء وتبني مواقف هؤلاء المتشديين من قبل قمة مؤسسات الدولة سواء في الأجهزة التنفيذية أو الاجهزة العدلية بما فيها التأثير على أحكام القضاء. ومن الأمثلة التي إستقبل بها النظام الحاكم العام 2012 تراخيه وصمته، وقد يكون دعمه، على قيام مجموعات الإسلام السياسي المتشددة مؤخراً بتخريب وحرق ثلاثة من أضرحة وقباب الطرق الصوفية المعروفة – والتى يتجاوز عمرها المائة عام. وتعتبر هذه القباب والاضرحة من الأماكن المقدسة بالنسبة للملايين من أتباع الطرق الصوفية، وتمثل جرائم تخريبها والمساس بها بمثابة صدمة كبيرة للشعب السودانى ممثلة في الهجوم على مصادر إلهامه الروحي. لا يقتصر نفوذ وهيمنة الإسلام السياسي الإصولي المتشدد على أجهزة الدولة على هذه الأمثلة، فلغة التشدد والغلو أصبحت الرئيسية في كافة الخطابات الرئاسية، بداء من إعلان الحرب المقدسة على أولئك ممن لا يؤمن بهذه النسخة من الإسلام المتشدد، والتهديد المستمر بالقضاء على من يعرفهم النظام الحاكم بالكفرة وغير المؤمنين. بالإضافة لذلك يقوم النظام الحاكم بتوظيف جماعات وفتاوى الإسلام المتشدد كادوات في حملات الإقصاء الديني ضمن حروبه في مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان. كما تستخدم هذه الأيدلوجية البغيضة لإضفاء الشرعية والتأسيس لحملات إستعباد النساء وما يعرفونهم بالأقليات ممن يقبض عليهم(ن) خلال الحروب الجارية، هذا فضلاً عن إستخدام الإسلام المتشدد في التلاعب بالقانون، مثل توظيف جريمة الردة في مواجهة ومطاردة الفاعلين السياسين والفاعلين في المجتمع المدنى. 2012 والصراعات المتعددة يستهل السودان العام الجديد 2012 بإستمرار حكومة المؤتمر الوطنى بسلطاتها المركزية في الخرطوم في حروبها وقتالها ضد مواطنيها فى مختلف أركان السودان، سواءاً في إقليم دارفور، جنوب كردفان، النيل الازرق، الشرق، وعبر الحدود مع جمهورية جنوب السودان. ففى دارفور تطرح تصفية وإغتيال الدكتور خليل ابراهيم، قائد ورئيس حركة العدل والمسأواة، الكثير من الأسئلة الكبري، والمتبوعة بإجابات وردود أفعال متباينة، وذلك على خلفية المعلومات والادعاءات بحدوث تعاون دولي وإقليمى مع حكومة المؤتمر الوطني في تصفيته، مما قد يفتح الباب أمام نمط جديد وخطير من الجرائم فى السياسة السودانية وفي سياق الحروب الأهلية، مثلما يشير إغتياله بتلك الطريقة الى وجه وتيار جديد حول أدوار المجتمع الدولي في السودان. وتعكف المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً في الإعداد لسرد شامل يوثق ويحلل لعملية إغتيال وتصفية الدكتور خليل ابراهيم، بما فيها تحليلات القانون الدولي في حالات التصفيات السياسية والقتل المستهدف، وعلاقة عملية الإغتيال بمصالح العدالة والسلام والديمقراطية فى السودان. أما فى جنوب كردفان فقد تزايدت أعداد ضحايا حروب المؤتمر الوطني بما يزيد عن 300.000 مواطن(ة) من النازحين واللاجئين، بما فيها تواصل القصف الجوي والقفص بالمدفعية الثقيلة على القري والاسواق خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط للسنة الجديدة. ذات جرائم القصف الجوي لا تزال مستمرة مع بداية العام الجديد في ولاية النيل الأزرق، مخلفة ورائها عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين دون عون إنساني كاف لهم. يستهل النظام الحاكم العام 2012 أيضاً بسلاح جديد وخطير في مداه وآثاره، بما يشكل مؤشر للتصعيد في درجة وطبيعة الحرب الدائرة. فقد وثقت العديد من المنظمات والمراقبيين انه ببداية العام 2012 ومنذ شهر ديسمبر المنصرم بداء النظام الحاكم في الخرطوم في إستخدام الصواريخ في حربه بجنوب كردفان، حيث سقطت في مدينة كاودا وحدها خلال هذا الشهر نحو عشرة صواريخ متطورة التصنيع، طويلة المدى، يزعم انها إيرانية الصنع، أطلقت من مدينة كادقلي والتي تبعد نحو 92 كيلومتر، معظمها في فترة المساء. إن إستخدام الطواريخ المتطورة وطويلة المدى بواسطة حكومة المؤتمر الوطني يظهر نواياها في نقل الحروب الاهلية فى السودان الى مرحلة جديدة، تضاف لنجاح النظام الحاكم كذلك في إستخدام أسلحة جديدة مثل إستخدام الغذاء كسلاح بقطع الطريق ومنع المساعدات الانسانية عن الملايين من المواطنين (ات) ودفعهم(ن) دفعاً نحو حياة النزوح واللجوء. من الأحداث والجرائم التي إستقبل بها نظام المؤتمر الوطني الحاكم العام الجديد قصفه بالطيران لمعسكر “ييدا” للاجئين بولاية الوحدة بدولة جنوب السودان، والذي يقنطنه نحو عشرون الف من الفارين من جحيم المؤتمر الوطني ومليشياته بجنوب كردفان. ويعد هذا القصف ذو دلالات متعددة تتجاوز الحملات الامنية والعسكرية على جنوب كردفان، ليضاف اليها الكشف عن النوايا والإستعدادات العدائية من قبل نظام المؤتمر ضد دولة جنوب السودان الوليدة، بما فيها تعدد العمليات العسكرية لقوات المؤتمر الوطني العابرة نحو دولة الجنوب. سوف تسلط المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً بالتعاون مع فريق ” عيون وآذان” الأخباري الضوء على الجرائم المقترفة في مواجهة اللاجئين من جنوب كردفان وذلك بنشر تسجيل فيديو لمقابلة مع إحدى الضحايا الناجيات من الموت. *** المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: تحالف عريض من الديموقراطيين، نساء ورجال، يضم النشطاء والمجتمع الأكاديمي، والنقابيين والنازحين(ات) والفاعلين(ات) سياسياً من مختلف المناطق والخلفيات الجغرافية والثقافية في السودان. وتهدف المجموعة بصورة رئيسية الى إيصال صوت الأغلبية الصامتة من السودانيين(ات) حول قضايا الديمقراطية وترابطها الوثيق مع قضايا السلام والعدالة والتنمية. وتعمل المجموعة بإرتباط وتنسيق وثيق مع المبادرات الديمقراطية المستقلة المختلفة، فضلاً عن المجتمع المدني الستقل. الملخص الأسبوعي من المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً يقدم تجميع وتحليل لمجموعة من التطورات الخاصة بقضايا الديمقراطية والعدالة والسلام وحقوق الإنسان كل أسبوع. للمزيد من المعلومات والتقارير حول المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً الرجاء زيارة http://democracygroup.blogspot.com.
